انتقد فاعلون جمعويون مهتمون بحقوق المستهلك الطريقة التي تم بها التعامل مع مقتل محسن فكري، "سمّاك الحسيمة" الذي توفي دعسا بآلية ضغط بشاحنة للنفايات، معتبرين أن صيد سمك "أبو سيف" في هذا التوقيت خرق للقانون، ومعربين من تخوفاتهم من أن تؤثر تداعيات الأحداث واعتقال الطبيب البيطري الذي أمر بإتلاف الأسماك سلبا على صحة المستهلكين، بسبب امتناع البياطرة عن المراقبة الصارمة. واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن "المنحى الذي اتخذته قضية المرحوم محسن فكري يمس المستهلك المغربي بصفة مباشرة"، وفق تعبيره. وقال الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المنتمين للمصالح البيطرية لهم الحق في حجز وإتلاف المواد الغذائية، معربا عن تخوفه من أن "يمتنع المسؤولون بالمصالح البيطرية من المراقبة والسقوط في الفوضى، ما يُؤذي المستهلك بشكل مباشر". وأبرز المتحدث، وهو الخبير البيطري بدوره، أن "الطبيب البيطري يعد بمثابة ضابط شرطة قضائية، بموجب القانون 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية، وقانون 1977 المتعلق بالمراقبة الصحية للمنتجات الحيوانية". ويرى الدكتور الخراطي أن البيطري المعتقل على خلفية قضية محسن فكري "دار خدمتو، عندما اعتبر أن سمك أبو سيف غير صالح للاستهلاك وأمر بإتلافه تطبيقا للقانون 13-83". كما أوضح رئيس الجامعة أن "مثل هذا القرار يمكن اتخاذه من طرف البيطري لأسباب عدة؛ أهمها عدم توفر السمك المنقول على شهادة طبية يدلى بها عند الطلب، أو نقل الأسماك عبر وسيلة نقل غير مرخصة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية". من جهته، ندد مولاي يوسف أيت لحماد، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بسيدي إفني، ب"طريقة إخراج سمك أبو سيف من المرسى، خاصة وأن السمك تم صيده في فترة الراحة البيولوجية". واعتبر أيت لحماد، ضمن تصريحه لهسبريس، أن "المشكل نفسه تعاني منه مجموعة من الموانئ على مستوى سواحل المغرب، من بينها ميناء سيدي إفني كذلك"، على حد قوله. وقال أيت لحماد، في التصريح نفسه، إن "الطريقة التي تم عبرها إتلاف السمك غير صحية"، معتبرا أن الواقعة أبانت عن أخطاء متعاقبة أوضحت ضعف المؤسسات، داعيا إلى إعادة النظر في الحالة التي تعيش على وقعها موانئ المغرب حفاظا على صحة المواطن المستهلك.
