في أوَّل تقرير من نوعه، قدَّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مُعطيات حول واقعة مقتل "سمّاك الحسيمة" محسن فكري يوم 28 أكتوبر الماضي، بناء على مقابلات مع أفراد عائلة الضحية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة والكاتب العام لعمالة المدينة ومندوب الصيد بالنيابة ورئيس المجلس البلدي ومسؤولين آخرين.. التقرير المرفوع إلى وزارة العدل والحريات كشف أنّ واقعة مقتل محسن فكري، التي أثارت احتجاجات واسعة امتدت إلى عدد من المدن المغربية وما زال التحقيق جاريا بشأنها، فيها مسؤوليات متداخلة أساسها انعدام المراقبة الصارمة والعشوائية التي تسود سوق بيع السمك بالجملة داخل ميناء الحسيمة. في هذا الإطار، كشف تقرير اللجنة التي أوفدتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الحسيمة أنّ أبواب ميناء المدينة الأربعة منها ما هو محروس من لدن شرطي وجمركي، ومنها ما هو محروس من لدن شرطي فقط. وقال مصطفى جياف، عضو اللجنة، "لا توجد هناك مراقبة صارمة، وبإمكان أيّ كان الدخول إلى الميناء وشراء ما يريد من الأسماك، سواء المرخّص صيْدها أو الممنوعة". وحسب المعطيات التي تضمّنها التقرير، فإنّ كمّية الأسماك التي أخرجها الراحل محسن فكري من الميناء، والمقدّرة بطنّ و564 كيلوغراما، والتي جرت مصادرتها، تمّ صيدها على فترات، وجرى تخزينها في أكياس بمكان مجهول، قبل أن يتمّ إخراجها من الميناء. وحسب إفادات مندوب الصيد البحري بالنيابة، فإنّ يوم الجمعة الذي أُخرجت فيه الأسماك من الميناء كان يوم عطلة البحّارين، ولا تقام فيه مزادات؛ وهو ما يعني أنّ محسن فكري لم يقتن الأسماك المستخرجة من سوق الجملة، كما قيل في بعض الروايات. التقرير أشار إلى أن الراحل لم يكن يتوفر قيد حياته على بطاقة تاجر للأسماك، أو على رخصة لبيع الأسماك بالجملة، حيث لَمْ تُدل عائلته بأي وثيقة تثبت توفرّه على هاتين الوثيقتين. وحسب تصريح مندوب الصيد بالنيابة، فإنّ إخراج سمك "أبو سيف" المحجوز من الميناء لم يتم بطريقة قانونية؛ لكنّ التقرير، في المقابل، سجّل غياب المراقبة الصارمة للناقلات المغادرة للميناء. كما سجّل أن السفن التي تفرغ حمولتها بالميناء لا تتوفّر على أبسط شروط السلامة الصحية، كما لا تتوفر على أجهزة اللاسلكي للتواصل أو أجهزة الإغاثة أو إطفاء الحرائق. وبخصوص الجهة التي تتحمّل مسؤولية إحضار شاحنة الأزبال لإتلاف كَمِيَّة الأسماك المصادرة، جاء في التقرير أن المعلومات المتوصل بها تفيد بأن رئيس مجموعة الجماعات الحضرية بالحسيمة تلقى اتصالا من لدن الطبيب البيطري وقائد المقاطعة الرابعة لإحضار الشاحنة، وطلب منهم أن يبعثوا إليه محضر الائتلاف؛ وهو ما تمّ، من خلال حصول أحد أعوان شركة النظافة على المحضر من ولاية الأمن، وإرساله إلى رئيس مجموعة الجماعات عبر "الواتساب". بعد خروج عربة محسن فكري المحمَّلة بالسمك، يضيف التقرير، اتصل شرطي مراقبة البوابة بالضابطة القضائية، يعلمها بأن عربة غادرت الميناء دون أن تخضع للمراقبة. وبعد حجز البضاعة بالقرب من الدائرة الأمنية والمحكمة الابتدائية، استدعي مندوب الصيد، الموجود حاليا رهن الاعتقال، وبدوره اتصل بالطبيب البيطري، لتحديد مدى سلامة الأسماك المصادرة، وحين حضر أمر بإتلاف الأسماك، مستندا إلى القانون 28-07 الذي ينص على أن البضاعة يجب أن تتلف إذا كان مصدرها مجهولا. "هنا يُطرح إشكال قانوني، هل يتم إتلاف الأسماك في المكان نفسه الذي حجزت فيه، أم يجب نقلها إلى مكان آخر"، يقول مصطفى جياف، عضو اللجنة التي أوفدتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الحسيمة، مضيفا أن هذا السؤال طُرح على مندوب الصيد الحالي، فكان جوابه أنّ المعمول به في ميناء مدينة الناظور، حيث كان يشتغل، هو أن الأسماك المحجوزة يتم الاحتفاظ بها داخل ثلاجة في الميناء لمدة ثلاثة أيام، إلى حين استكمال جميع الإجراءات، قبل إتلافها. من جهته، قال عبد الرحمان البدراوي، رئيس اللجنة، إنّ هذا الإجراء الاحترازي لم يتمّ اللجوء إليه بعد مصادرة بضاعة الراحل محسن فكري، إذ جرى إحضار شاحنة الشركة المكلفة بجمع النفايات على الفور إلى مكان مصادرة الأسماك، بينما اعتبر مصطفى جياف أنّ الطريقة التي اتُّبعت في محاولة إتلاف بضاعة فكري "لم تكن فيها مرونة قانونية، وهو ما أدّى إلى وقوع شدّ وجذب". المثير في التقرير، الذي أعدّته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، هو أنّ رئيس اللجنة قال إنّ السلطات لم تُتْلف "ولو سمكة واحدة" من الأسماك التي أخرجها الراحل محسن فكري من الميناء، والتي تُقدر قيمتها المالية بستة ملايين وأربعة آلاف درهم. وجوابا عن سؤال حول سبب رمي فكري لنفسه في آلة ضغط الأزبال على ظهر الشاحنة، قال مسؤول بالهيئة لهسبريس إنّ السبب في ذلك راجع إلى الاشتباك الذي حصل بين الراحل وبين عمَّال شركة النظافة، على حدّ تعبيره.
