أشغال "الصرف الصحي" تقلق سكّانا بخريبكة

استبشر سكان مجموعة من الأحياء السكنية وسط مدينة خريبكة خيرا بإقدام إحدى الشركات، في الآونة الأخيرة، على إعطاء انطلاقة أشغالها من أجل تغيير قنوات الصرف الصحي القديمة والمتهالكة، واستبدالها بأخرى تستجيب للمعايير المعتمدة في مجال تأهيل البنيات التحتية للمدن، غير أن انتهاء الأشغال ببعض الأزقة والممرات والطرق المعبّدة خلّف استياء عدد من السكان.
وأجرت هسبريس جولة بحي "السوق القديم"، وعدد من الأزقة الواقعة وسط مدينة خريبكة، بناء على شكايات سكان وأصحاب محلات تجارية، ووقفت على تواجد حفر عميقة وانتشار مطبّات ترابية خلفتها الشركة المكلفة باستبدال قنوات الصرف الصحي، دون أن تتكلف هي أو المصالح الجماعية بتسوية الأرضية، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل إنجاز تلك الأشغال.
إدريس الأومامي، وهو صاحب مقهى وسط مدينة خريبكة، أشار إلى أن "الأشغال انطلقت بجوار محله التجاري شهر أبريل الماضي، فتلقى سكان الحي حينها وعودا بعزم الواقفين وراء المشروع على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في ظرف شهرين، إلا أن مخلفات الأشغال لازالت تقلق جيرانها إلى حدود الساعة؛ أي بعد حوالي سبعة أشهر من انطلاق عمليات الحفر"، على حد قوله.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الحفر التي تركتها الشركة أمام المنازل والمحلات التجارية بعد انتهاء الأشغال تسببت في تعثر العديد من المارة، وسقوط أطفال وكبار في السن، إضافة إلى أن الغبار أفسد السلع المعروضة للبيع، خاصة لدى الجزارين، الذين اضطر بعضهم إلى إصلاح أرضية محلاتهم التجارية من مالهم الخاص، بعدما تأخرت الشركة في الوفاء بوعودها".
وشدّد الأومامي على أن "مسؤولي الشركة يحاولون كسب الوقت من أجل دفع أكبر عدد ممكن من المتضررين إلى إصلاح أرضية منزلهم أو محلهم التجاري، ما يطرح تساؤلات حول مصير الميزانية المرصودة لإعادة الأمور إلى نصابها بعد تغيير قنوات الصرف الصحي"، مؤكّدا أن "المواطنين استحسنوا حجم الإصلاحات بشكل عام، لكنهم يرفضون إصلاح باطن الأرض وتخريب ظاهرها"، حسب تعبيره.
وأفاد المصدر ذاته بأن "العديد ممن أصلحوا أرضية محلاتهم التجارية يحتفظون بفواتير عن المصاريف التي تكبدوها، والتي بلغت لدى بعضهم 2000 درهم، ويعتزمون وضعها لدى الشركة المكلفة بالأشغال من أجل استرجاعها، عوض مواصلة الانتظار إلى أن تزداد معاناتهم في الفترات المطيرة، حين يتحول الغبار إلى أوحال وأوساخ أمام مساكنهم ومقرات علمهم".
وفي وقت تعذر أخذ توضيحات من المسؤولين عن الأشغال، أوضحت ربيعة اطنينشي، نائبة رئيس المجلس البلدي بالمدينة ذاتها، أن "المكتب الوطني للماء والكهرباء هو المسؤول المباشر عن الأشغال، في إطار التدبير المفوض للصرف الصحي، إذ عقد صفقة مع إحدى الشركات من أجل تجديد جميع القنوات المهترئة والقديمة"، مؤكّدة أن "المشاكل القائمة تخص الشركة المكلفة بإنجاز الأشغال؛ فيما يبقى المجلس الجماعي مسؤولا عن عملية التتبع"، حسب تعبيرها.