القسطلاني: الدستور لا يُمثل جوهر التغيير والإصلاح

شدّد عبد الجبار القسطلاني النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية على أن تعديل الدستور لا يمثل جوهر عملية التغيير والإصلاح في المغرب وأن التصويت عليه لن يكون نهاية المطاف، داعيا إلى مواصلة الحراك والاحتجاج والضغط من أجل إقرار إصلاحات سياسية مواكبة ومسهّلة لعملية تنزيل مضامين ومقتضيات الدستور الجديد.
وقال القسطلاني الذي كان يتحدث في مهرجان خطابي بجماعة أولاد برحيل بإقليم تارودانت يوم الأحد 12 يونيو 2011، إن الدستور الجديد يحتاج إلى نخب جديدة وإدارة ترابية بنفَس جديد، وأن مرحلة ما بعد الدستور تحتاج إلى قوانين انتخابية جديدة ولوائح ناخبين جديدة وتقطيع انتخابي جديد وإشراف جديد ومستقل يقطع مع كل ما كان يشوب الانتخابات في البلاد، موجها الدعوة لوزارة الداخلية بالابتعاد عن الانتخابات "بعدما شهد التاريخ والمواطن على تدخلها في صنع الخريطة السياسية جماعيا وبرلمانيا" يضيف القسطلاني.
وعن موضوع الهوية في الدستور أكد النائب البرلماني المذكور على أنه من غير المقبول ولا المستساغ شعبيا أنأتأن ينتقص الدستور من إسلامية الدولة أو يشوش عليها، وأن المطلوب هو أن تطور وثيقة الدستور الهوية المغربية أو في أسوأ الحالات أن تحافظ عليها كما كانت من قبل، معتبرا أن مسألة الهوية محسومة عند المواطنين والدليل على ذلك حسب المتحدث هو أنه عندما ارتفعت الأصوات مطالبة بتغيير الدستور لم تُثر قضية الهوية بشكل كبير وإنما أثيرت قضية تحقيق الديموقراطية ومحاربة الفساد بكل تلاوينه.
ونبّه القسطلاني في مداخلته في المهرجان الخطابي المشار إليه إلى ما قال عنه تحكم من وصفهم بالقوى الرافضة للتغيير لعدم استعدادها للانخراط في الوضع الجديد، ومحاولتها إثارة قضايا غير التي تشكل جوهر عملية الإصلاح الذي يريده المغاربة، داعيا المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم والتعبير عن مطالبهم الحقيقية.
أما عن الأحزاب السياسية فأبرز النائب البرلماني المعارض أنه لا بديل لها إلا أن تجدد نفسها وتعيد إنتاج نخب جديدة قادرة على التجاوب مع هموم المواطنين، لكي تخرج من حالة "الترهل" التي تعرفها، حتى يصبح زعماؤها المرشحون لرئاسة الحكومة حسب ما سينص عليه الدستور الجديد من أداء مهامهم بعيدا عن منطق التعليمات عبر الهاتف أوغيره من الوسائل.