عزيمان يُقر بتفشي "سلوكات العنف والتحرش" بالمدارس المغربية

أكد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن طلب إبداء الرأي الذي وجّهه رئيس الحكومة المعين خلال ولايته المنتهية بشأن القانون-الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بات جاهزا للمصادقة عليه خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجلس المنعقدة صباح اليوم بالرباط.
وأشار عزيمان، خلال كلمته الافتتاحية أمام الجمعية العامة للمجلس، إلى أن طلب إبداء الرأي المقدم خلال الأشهر الأخيرة من الولاية المنتهية للحكومة قد تمت الاستجابة له عبر تكليف لجنة مؤقتة بالاشتغال عليه طيلة شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين، مؤكدا أن الموعد قد حان من أجل المصادقة عليه.
وعرف جدول أعمال الدورة العاشرة ل"مجلس عزيمان" تأجيل عرض ومناقشة مشروع التقرير المتعلق بالتربية غير النظامية ومحاربة الأمية الذي أعدته اللجنة الدائمة للخدمات الاجتماعية والثقافية التابعة للمجلس، بسبب إقرار أعضاء مكتب المجلس ذاته حاجة التقرير إلى مزيد من البحث والتعميق بناء على نتائج دراسته وتحليله سابقا، وفقا لما أعلن عنه المستشار الملكي.
وفي ما يشبه الإقرار الصريح بفشل الإستراتيجيات المتبعة في قطاع التربية والتكوين في الحد من حالات العنف داخل المدرسة العمومية، كشف عزيمان عن استمرار انتشار العديد مما وصفها ب"السلوكات اللامدنية" كالعنف والتحرش داخل فضاءات المؤسسات التعليمية بالمملكة.
وقال المتحدث ذاته، خلال المناسبة ذاتها، إنه "وبالرغم من الجهود المبذولة واعتماد البرنامج الوطني للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وترسيخ قيم التسامح والسلم والتضامن، فإن بعض السلوكات من قبيل الإخلال بواجب الانضباط والإضرار بالملك العمومي والبيئة ما زالت تعرف انتشارا وسط التلاميذ بالمدرسة العمومية".
وأمام تزايد حالات العنف داخل أسوار المؤسسات التعليمية، دعا عزيمان أعضاء مجلسه إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الثقافة الديمقراطية والقيم المرتبطة بها؛ في مقدمتها التضامن والحرية واحترام الآخر عبر الاعتراف بحقه في الاختلاف، منوها في السياق ذاته بإدراج المجلس لمسألة التربية على القيم في برنامج عمله لسنتي 2016-2017، قبل أن يؤكد أن إقرار هذه القيم بين التلاميذ من شأنه ترسيخ مسار الديمقراطية الذي انخرط فيه المغرب.
وينتظر أن تناقش الجمعية العمومية، خلال دورتها الجارية، موضوع التربية على القيم في المدرسة المغربية بهدف اعتماده، بناء على مشروع التقرير الذي اشتغلت عليه اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية.