والآن، بدأت تتضح ملامح الدستور الجديد، وقد بدأت تتمكن القوى الديمقراطية وشباب التغيير ومناضلو الحركة الأمازيغية من إطارات وجمعيات من فرض المشروعية الديمقراطية والحقوقية لمطالبهم العادلة وعلى رأسها الإقرار بأمازيغية المغرب عبر التنصيص على الهوية وترسيم اللغة الأمازيغيتين في الدستور الذي طالما انتظروه وناضلوا بكل الوسائل الديمقراطية والاحتجاج السلمي والإقناع الحقوقي والعلمي والمحاججة الرصينة...،من أجله. لا شك أن هذا الإقرار السياسي والدستوري إذا تحقق سيشكل منعطفا هاما في تاريخ التطور الديمقراطي في البلاد، وسيفتح المجال على أسئلة صعبة، وسيفرض على مناضلي الحركة الأمازيغية وباحثيها وخبرائها في مختلف المجالات اللغوية والثقافية والتقنية والحقوقية...، رهانات وآليات عمل جديدة. وقبل طرح بعض الأفكار مساهمة في النقاش الذي تقتضيه المرحلة، لا بد من إثارة الردود التي صارت تصدر عن بعض الأحزاب والجماعات المحافظة وحراس الدستور القديم خلال الأيام الأخيرة ضد التقدم الحاصل في تعاطي الدولة مع المطلب الدستوري الأمازيغي. عندما يستمع المرء إلى أمحمد خليفة، وهو بالمناسبة وزير استقلالي سابق من المغرب القديم، وهو يتناول في برنامج حوار موضوع دسترة الأمازيغية بلغة مخشبة وجرأة ديماغوجية وجهل مستبد منقطع النظير، وإلى عبد الإلاه بنكيران وهو يلقى كلمته الشعبوية ويضرب على الطاولة ويسب يمينا وشمالا في تجمعه الخطابي الأخير بتمارة، وهو بالمناسبة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المشتاق إلى رئاسة الحكومة المغربية في يوم من الأيام، لا بد أن يطرح سؤالا عريضا حول كفاءة النخب الحزبية ونزاهتها وتعقلها، وحول جدوى الدستور الديمقراطي في غياب الديمقراطيين؟ فالمواقف والآراء السلبية التي بدأ يعبر عنها بعض السياسيين الشعبويين والأحزاب المغمورة بخصوص ترسيم الهوية واللغة الأمازيغيتين لا يمكن اعتبارها إلا ردودا شاذة، والخوض في مناقشتها في هذه اللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب في سياق ثورات الشعوب والسعي إلى الانتقال الفعلي نحو المستقبل الديمقراطي لن يكون سواء ضربا من العبث ومزيدا من الهذر للزمن المغربي. ويكفي تذكير الدولة، هي التي تعرف جيدا هذه الفئات وتسخرها، أنه من العبث أن ننتظر من مثل هؤلاء أن يفتوا في مصير الأمازيغية في وطنها. وبدلا من تبذير المجهود والوقت في متاهات الاستنزاف التي يثيرها الخطاب الغوغائي والبيانات الصمة لمناوئي الحقوق الأمازيغية، من الأفيد التفكير في خيار المستقبل الذي لا رجعة فيه. الأمر يدعو إلى تعميق البعد الوطني والعقلاني للخطاب الأمازيغي في التواصل مع كافة المواطنين المغاربة عبر مزيد من المحاججة الرصينة والإقناع الشافي بكون مشروع ترسيم الهوية واللغة الأمازيغييين يندرج في صلب المشروع الديمقراطي وحياة الكرامة والعدالة المجتمعية، ويطمح إلى تعزيز الإنسية وقيم المواطنة المغربية في إطار بناء الصالح العام والمغرب الجديد. والإقرار الأخلاقي بوجاهة وحكمة قرار الترسيم وبوطنية الإطارات والقوى والأفراد المساندة لهذا المطالب المشروعة، ودعوة بعض "السياسيين" و"الدكاترة" ، الذين يمثلون للأسف جزءا من نخبة المتعلمين المغاربة، إلى التحلي بمزيد من حس الإنصاف والثبات في تناول موضوع دسترة الأمازيغية، والدعاء لهم بالهداية والتعقل وسدادة الرأي. كما يتطلب السياق التفكير في التصدي الحازم بالوسائل الديمقراطية للأحزاب السياسية والعائلات الإيديولوجية والأشخاص العنصريين الذين عبروا عن تخلفهم الكبير عن مسايرة التطورات التي تعرفها البلاد على مستوى اختياراتها الهوياتية والحقوقية الحداثية، حيث أن استفاقة حراس المعابد القديمة والأضرحة الجديدة من بعض الباحثين وزعماء أحزاب شعبويين وبقايا نخب مهترئة، ومحاولتهم التصدي للمضامين الايجابية لمشروع الدستور الذي ناضلت من أجله القوى الحية والنزيهة والجماهير الديمقراطية، خصوصا للتنصيص على دسترة الأمازيغية لغة رسمية، يشكل انجلاءا لحقيقة مشاريع هذه الفئات ورهاناتها الإيديولوجية وابتعادها المهول عن نبض المجتمع وتطلعات قوى التغيير، مما يتطلب التعبئة ضدها وفضح مزاعمها وسعيها إلى إعاقة تطور وبناء المغرب الجديد الذي يتسع لكل أبنائه. وهذا يفضي إلى التفكير في موضوع الأجرأة السياسية والتشريعية لدسترة الهوية وترسيم اللغة الأمازيغية، وما يتطلبه ذلك على مستوى المؤسسات التشريعية ودواليب الحياة السياسية، حيث ستجد مكونات الحركة الأمازيغية وإطاراتها نفسها أمام اختيارين غير متناقضين، بل قد يكونا متكاملين: الانخراط في الحياة السياسية عبر تأسيس حزب أو أحزاب تمثل مصالحها وتحمل مشروع النهوض بالأمازيغية على المستوى الثقافي واللغوي والتنموي في فضاء التنافس حول السلطة وتدبير الشأن العام الوطني والجهوي. أو التنسيق مع القوى الديمقراطية والأحزاب الداعمة لمطالب الحركة من أجل تكوين حلف ضاغط في إطار المصالح المتبادلة، يعمل على تقوية الدراع السياسي للإطارات الأمازيغية بما يحقق التقدم التشريعي والتنفيذي المطلوب في مشاريع إدماج الأمازيغية في الحياة العامة الوطنية انطلاقا من الإطار التنظيمي والسياسي الذي سيتضمنه ويتيحه الدستور الجديد. يثير الموضوع أيضا ضرورة تطوير التراكم الهام الحاصل في الإعداد العلمي للغة الأمازيغية على المستوى اللسني والمعجمي والتيبوغرافي، وفي الإنتاج الفني والثقافي في مختلف مجالات الإبداع والمعرفة. وإحاطة المشروع التربوي بالنصيب الأوفر من الجهد والعمل البيداغوجي والميداني، للتقدم في مشروع إدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، وتبديد العوائق التي تعترضه، وذلك سواء على مستوى المأسسة والانخراط في الإنتاج العلمي والتربوي ومتطلبات الممارسة الميدانية، أو على مستوى العمل على استصدار التشريعات الضرورية ومواجهة العوائق المؤسساتية أو الثقافية التي يمكن أن تعيق التقدم في هذا المشروع. وعلى المستوى المحلي سيكون من المفيد توجيه العمل الجمعوي والثقافي إلى الممارسة الميدانية خصوصا في الأوساط القروية والمناطق النائية غير المستفيدة من الإنتاج الوطني، وذلك بالتركيز على محو الأمية ونشر الثقافة الصحية والحقوقية والمدنية، والتكوين والتأهيل، ودعم مشاريع التنمية البشرية، وذلك في إطار ممكنات الحياة الاجتماعية والسياسية الجهوية والمحلية، وامتدادات الدينامية التي يمكن أن تتيحها الحقوق الدستورية الجديدة.
