الأمازيغية وسيناريوهات ما بعد الدستور الجديد

تعتبر الحركة الأمازيغية من الحركات الديمقراطية والحية في البلاد التي ناضلت على امتداد عشرات السنوات الماضية من أجل الاستجابة لمطالبها المشروعة التي ما لبتت تعبر عنها في وثائقها وبياناتها ومذكراتها وحوامل خطابها الاحتجاجي والتصحيحي، الثقافي والفكري. وفي سياق ثورات الشعوب والرجة السياسية التي أحدثها ذلك بالمغرب، انخرط مناضلو وأطر ومثقفو الجمعيات والتنسيقيات والكنفدراليات الأمازيغية بقوة في الحراك والنقاش السياسي الذي تعرفه بلادهم، مستشعرين من جهة دورهم الكبير في المساهمة في تحقيق التغيير الذي تنشده القوى الحية في هذه اللحظة التاريخية في وطنها، وواعين من جهة أخرى بحساسية المرحلة واللحظة بالنسبة لمستقبل الأمازيغية التي سيقرر في مصيرها لعشرات السنوات القادمة عبر المكانة التي ستحظى بها في دستور المغرب الجديد.
وانطلاقا من هذا الوضع ومعطيات السياق الراهن، وما سيترتب عنه من قرارات سياسية ودستورية حاسمة بالنسبة للمشروع الديمقراطي والمطالب الأمازيغية في بلادنا، يبدو من المفيد التفكير في ما بعد الدستور وذلك بطرح السينريوهات الممكنة.
لنبدأ بالسيناريو الأسوأ والذي ستكون نقطة انطلاقه هي إعلان مضمون الوثيقة الدستورية دون التنصيص على ترسيم اللغة الأمازيغية، ودون أن إعادة النظر في مشروع الجهوية الموسعة الذي تقدمت به لجنة عزيمان، ودون تغييرات عميقة تهم بنية السلط وآليات الحكم وتفعيل الإرادة الشعبية... وغيرها من شروط الدستور الديمقراطي ومطالب القوى الحية في البلاد. بهذه المواصفات لا يمكن أن يشكل الدستور المقترح إطارا لتعاقد سياسي واجتماعي جديد يؤسس للتغيير والانتقال المحسوم نحو المستقبل. وبهذا المعنى فالأمازيغية ستكون أكبر الخاسرين وما على الحركة الأمازيغية وإطاراتها ومناضليها وكافة إلإطارات الديمقراطية المساندة لمطالبها العادلة، سوى طرح أسئلة عريضة حول خطاب المطالب والتصحيح والإصلاح، وآليات عملها وخطابها الحركي.
في هذه الحالة يمكن تلمس ملامح خطاب حركي جديد انطلاقا من مسوغات التغيير الثوري الديمقراطي الآتية:
اعتبار وضعية الأمازيغ في المغرب وضعية "مواطنين محكومين بالقوة"، في ظل دستور غير ديمقراطي يقر بالميز ضدهم ولا يستجيب لشروط المواطنة الكاملة التي تقتضي توفير الحماية القانونية لكافة شرائح الشعب ومكوناته الاجتماعية واللسنية والثقافية والسياسية.
إعادة النظر في خطاب التعدد والتنوع والتنمية البشرية والنهوض بالأمازيغية واعتبارها مسؤولية وطنية... وغير ذلك من المقولات والمقاربات التي استغرقت الحركة الأمازيغية وقتا كبيرا في تطويرها وتداولها والمحاججة بها، حيث ستتأكد لا جدوى الخطاب العقلاني والديمقراطي في ظل قوى مستبدة، مما يتطلب إنتاج خطاب قومي أمازيغي جديد يستند إلى الوجود التاريخي والكياني للأمازيغ، لا يرى إمكانية تحقيق مطالب الحركة والإطارات الأمازيغية إلا في إطار التغيير الديمقراطي الشامل.
المطالبة بجبر الضرر الجماعي عن قرون الاستغلال السياسي والاقتصادي، والإقصاء المستبد والممنهج للإنسان الأمازيغي ولغته وثقافته، وتدويل هذا المطلب باعتباره قضية شعب يسعى إلى الإنعتاق وإلى حياة الحرية والكرامة فوق أرض انتمائه التاريخي والحضاري.
الانتقال من إطار المطالب الوطنية وأساطير الوحدة وغيرها من المشاريع المستعرضة التي لم يتحقق منها شئ يذكر، إلى صعيد المطلب السياسي الجهوي عبر صياغة أرضية متكاملة على المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية والثقافية والتاريخية للمطالبة بشكل حاسم بالحكم الذاتي لسوس الكبرى والريف وفق المعايير الدولية. وإذا كانت الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف قد قطعت أشواطا هامة في هذا الاتجاه، فإن مكونات الحركة الأمازيغية في الجهات الأخرى ستكوم مطالبة بالاستفادة من تجربة الريف، كما ستكون كلها مطالبة بالتفكير في آليات جديدة لتفعيل مطلبها الترابي بالاستفادة من تجارب الحركات الجهوية في الدول الديمقراطية.
الاقتناع باستنفاذ إمكانيات العمل المدني وآليات التأطير والتواصل والعمل الجمعوي، رغم أن الأهداف وممكنات العمل المرتبط بحدود ومجال هذه الإطارات والآليات ستبقى قائمة ومفيدة، والاقتناع الكامل بالطرح السياسي العميق وآليات عمله التنظيمية والإيديولوجية في مواجهة مختلف التنظيمات واللوبيات السياسية والاقتصادية المهيمنة. وذلك سواء في إطار الشرعية التي سيصعب انتزاعها على هامش موازين القوى والمصالح التي تتحكم فيها هذه اللوبيات، أو في إطار منع وحظر لا قانوني ولا ديمقراطي يجد مسوغه السلطوي في الأرضية الإقصائية التي سيدعمها الدستور الاديمقراطي الذي سيحكمون به.
أما السيناريو الثاني فيتعلق بالاستجابة لمطالب الحركة الأمازيغية والمشروع الديمقراطي المنشود، وعلى رأسها دسترة الأمازيغية لغة رسمية. في هذه الحالة سيكون على مكونات الحركة الأمازيغية ومناضليها ومنظريها التفكير مليا في إمكانيات العمل الديمقراطي التي ستوفرها المرحلة والتي ستتيح المساهمة الفعلية في بناء وتنمية المغرب الجديد. وإضافة إلى بعض الأفكار المذكورة أعلاه والتي ستفرض نفسها على الفاعل الأمازيغي في هذه الحالة أيضا، يمكن تلمس أفاق عمل جديدة من خلال مسودة الأفكار الآتية:
تصريف امتدادات الإقرار بأمازيغية المغرب وتصالحه مع ذاته على المستوى الإنسي والديمقراطي، وذلك بالانخراط الفاعل في تطوير المنظومة الثقافية والتربوية الوطنية، والعمل الميداني على مستوى مشاريع التنمية البشرية ومحو الأمية ونشر الثقافة الحقوقية وتطوير آليات وإمكانيات الإنتاج والدخل المحلية...، وذلك وفق مقاربة اندماجية تحقق تحرير الإمكان البشري والانخراط في دورة الإنتاج الوطني.
تعزيز صف القوى الديمقراطية والحية التي ستحرس هذا المكسب السياسي وستعمل على تصريفه المؤسساتي والقانوني والمواطنتي، وذلك بالعمل كقوة اقتراحية ومرصد ديمقراطي في مواجهة قوى المحافظة والمقاومة للتغيير والتطور السياسي والاجتماعي، والعمل في إطار امتدادات التعاقد السياسي المؤسس للمرحلة من أجل التوجه الحاسم نحو الدولة الديمقراطية المنشودة.
البحث عن إمكانيات دعم وتطوير العمل المؤسساتي الوطني، والمساهمة في تصحيح الانحرافات وبنية التدبير الفاسد والقاصر التي تفرغه من قيمته وتحول دون تحقيق الأهداف الحقيقية المنوطة به، والانخراط الفاعل في تدبير الشأن الوطني على مستوى الحياة الإدارية والسياسية والاجتماعية، وتقديم قيمة مضافة على مستوى قيم العمل والحكامة وخدمة الصالح والمشترك العام الوطني.