إلى إثر صدور وثيقة تحمل عنوان « البيان الديمقراطي» موقعة من قبل مجموعة من المثقفين والمفكرين المغاربة، والمنشورة بالزميلة «الاتحاد الاشتراكي» في عدد يوم الإثنين 6 يونيو الجاري، والتي تضمنت مساهمة الموقعين عليها في النقاش الوطني الدائر حو المراجعة الدستورية، أصدرت مجموعة من فعاليات الحركة الأمازيغية بيانا كرد على ما ورد في الوثيقة المذكورة، يعكس وجهة نظر النشطاء في الحقل الثقافي والحقوقي والجمعوي الأمازيغي، ننشره، كما ورد على الجريدة، فيما يلي: اطلعنا على الوثيقة المسمّاة «البيان الديمقراطي»، المنشورة في جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم الاثنين 6 يونيو 2011 في العدد 9802، والتي أصدرها مجموعة من المثقفين، وتتضمن مقترحاتهم بشأن مراجعة الدستور، ونظرا لما جاء فيها من معطيات ومواقف تتعارض مع التوجه الحالي لأغلبية القوى الحية ببلادنا، نحو إقرار البعد الأمازيغي للهوية المغربية في الدستور، وإنصاف اللغة الأمازيغية وترسيمها بجانب اللغة العربية ضمانا للمساواة والعدل بين جميع المغاربة، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي: أن اعتماد قراءة اختزالية لتاريخ المغرب، وتقليص تاريخ الدولة المغربية إلى إثني عشر قرنا، واعتبار جذورها «تمتدّ إلى عهد الأدارسة» كما جاء في البيان، هو ضرب من التحريف الذي يقصد به إنكار العمق الأمازيغي العريق لتاريخ المغرب، الذي شهد قبل الإسلام ممالك ودولا كبيرة، وثقافة وحضارة زاخرة تشهد عليها المصادر التاريخية القديمة، وفي هذا السياق نؤكد على أنّ مثل هذه القراءات المحض إيديولوجية تهدف إلى ترسيخ قراءة عربية لتاريخ المغرب، تقوم على اعتبار مجيء العرب بداية لهذا التاريخ، وتعلي من شأن الرموز والأعلام العربية على حساب الرموز الأمازيغية، و نظرا للتراكم المعرفي الذي تحقق اليوم في مجال تاريخ المغرب القديم، واعتبارا للسياق الهام الذي تجتازه بلادنا، فإننا نعتبر أن أول منطلقات إنصاف الأمازيغية هو إعادة قراءة تاريخ المغرب بهدف تصحيح النظرة الاختزالية التي رسّختها الإيديولوجيا العربية في المغرب وبلدان شمال إفريقيا. أنّ اعتبار تاريخ المغرب هو تاريخ دولة «المخزن المركزي» هو نوع آخر من الاختزال الذي يسقط في فخ التاريخ الرسمي، والذي يهدف إلى إخفاء التاريخ الاجتماعي الفعلي الذي حقق من خلاله الشعب المغربي على المستوى المحلي والجهوي تراكما هاما في الثقافة الديمقراطية المخالفة كليا لثقافة «المخزن». أنّ الدعوة في البيان المذكور إلى تنصيص دستور المغرب على أنّ «المغرب ينتمي إلى الوطن العربي الكبير ويسعى إلى وحدته»، هو نوع من النكوص الذي يهدف إلى الالتفاف على المطلب الديمقراطي الرئيسي للحركة الأمازيغية وهو الاعتراف بأمازيغية المغرب بجانب المكونات الأخرى، وهو أمر نعتبره مخجلا أن يصدر عن مثقفين كان من المفروض أن يكونوا في الطليعة في الدعوة إلى الاعتراف بكل مكونات الشخصية المغربية عوض محاولة بعث إيديولوجيا ميتة وإقصائية هي إيديولوجيا «القومية العربية». ونعتبر أنّ مشاريع الوحدة والتعاون وأشكال التضامن بين المغرب ودول الجوار المغاربي أو الإفريقي أو المتوسطي ينبغي أن تنبني قبل كل شيء على اعتبارات عقلانية وموضوعية تهدف إلى تحقيق مصالح بلادنا ومصالح هذه الدول والشعوب، وفي صدارتها شعوب المنطقة المغاربية، مع اعتماد المفاهيم والمصطلحات المحايدة والتي لا تنطوي على أي نوع من الإقصاء لشعب من الشعوب أو ثقافة من الثقافات. خلافا لما ذهبت إليه تسعون في المائة من المذكرات المقترحة لمراجعة الدستور، والتي تطالب بإعطاء اللغة الأمازيغية وضعية اللغة الرسمية بجانب العربية، طالب موقعو ما سمي ب»البيان الديمقراطي» اعتبارها فقط لغة وطنية بجانب اللغة الرسمية، مع العلم أنّ هذه الحالة شاذة في العالم، لم تتحقق إلا في دولة واحدة هي الجزائر التي تستعدّ لتعديل دستورها عما قريب، وقد قدم البيان المذكور معطيات ملتبسة حول دساتير العالم، محاولا إيهام القراء بأن الدول الفدرالية وحدها التي تعترف بعدة لغات رسمية بينما الدول المركزية لا ترسّم إلا لغة واحدة، وهو أمر غير صحيح بالنظر إلى عدد الدول التي تنصّ دساتيرها على أكثر من لغة رسمية للدولة ككل مثل كندا وإيرلندا والهند وجنوب إفريقا وغيرها، وهي التجارب التي حاول البيان المذكور إخفاءها من أجل الإبقاء على محاكاة النموذج الفرنسي الذي لا ينطبق على المغرب بأي حال من الأحوال، حيث لا توجد في فرنسا لغة رسمية ولغات وطنية بل لغة رسمية ووطنية هي الفرنسية ولغات جهوية Langues régionales محصورة في مناطق محدودة جغرافيا، وهي حالة لا علاقة لها بوضعية الأمازيغية في المغرب، التي تمتدّ على كافة التراب الوطني من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وهو ما يجعل من اللازم دسترتها لغة رسمية، وتوفير كافة الإمكانيات والوسائل لأجرأة هذا القرار. إنّنا نعتبر أن الديمقراطية كلّ لا يتجزأ، وهي نظام أحدث أساسا من أجل تدبير التنوع والاختلاف وليس بهدف التحايل والالتفاف على حقوق الآخرين، ومن تمّ فإن ترسيخ الديمقراطية في بلادنا ينبغي أن يقوم على الحسم في العديد من القضايا التي ظلت عالقة أكثر مما ينبغي، مما نتج عنه نزاع وصراع في المجتمع المغربي هو في غنى عنه في السياق الحالي، وعلى رأس هذه القضايا موضوع الهوية واللغة الأمازيغيتين. وعليه فإننا نحن إطارات وفعاليات الحركة الأمازيغية الموقعين على هذا البيان، نعتبر أن الاستمرار في إقحام المغرب في دوامة الإيديولوجيا القومية العربية المتسمة بالعنف والتعصب والإقصاء، هو موقف خارج عن إجماع المجتمع المغربي وموقف خطير يهدد استقرار المغرب وهويته وخصوصيته. أن الأفكار التي عبر عنها مثقفو القومية العربية المشرقية بالمغرب، قد جرفتها ثورات الياسمين بتونس وثورة 17 فبراير في ليبيا المظفرة وثورة الشباب بمصر، وابتعدت عنها حركة 20 فبراير المجيدة بالمغرب والتي رفعت ضمن شعاراتها «المغرب أولا». أن الحركة الأمازيغية ونحن جزء منها تندّد بما تضمنه البيان الصّادر باسم «البيان الديمقراطي» عن مجموعة من المثقفين القوميين العرب بالمغرب، والذين يسعون إلى حرمان الشعب المغربي من حقه في هويته الأمازيغية، وفي ترسيم لغته الأمازيغية في الدستور المرتقب. نعلن أننا سنتصدى بكل قوة، في إطار النضال السلمي الديمقراطي المشروع، لمن يريد أن يقف أمام حقوقنا المشروعة في هويتنا الأمازيغية وترسيم اللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية، ولكل من يرغب في الزجّ بالمغرب في متاهات الصراعات القومية التي لم يعد لها من شأن يذكر اليوم، أمام الرهانات الجديدة التي أصبحت تواجه كل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتي شعارها الكرامة وهدفها ترسيخ الديمقراطية والمساواة والسلم الاجتماعي الضامن للتنمية. التوقيعات الإطارات الجمعوية: - كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بجنوب المغرب «تامونت ن يفوس» (30 جمعية) - منظمة تامينوت (34 فرع) - كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب (100 جمعية) - فدرالية الجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب «أميافا» (25 جمعية) - الجمعية المغربية للبحث والبتادل الثقافي (15 فرع) - تنسيقية أشتوكن (13 جمعية) - المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات الفعاليات: - أحمد عصيد كاتب وباحث - محمد حنداين كاتب ومؤرخ - محمد أكوناض كاتب ومبدع - حسن إدبلقاسم كاتب ومحام بهئية الرباط - محمد الشامي باحث - النقيب عبد اللطيف أوعمو محام وناشط حقوقي وسياسي - رشيد الحاحي كاتب وباحث - مريم الدمناتي باحثة - الحسين جهادي - الحسين الشعبي مسرحي وصحفي - محمد صلو كاتب وباحث - عبد الصادقي بومدين ناشط جمعوي - محمد الوالي كاتب وباحث - محمد أمين الصبيحي باحث وناشط سياسي - عبد السلام خلفي كاتب وباحث - عبد الله بوزنذاك باحث - هنو لعرج باحثة - علي امصوبري كاتب - زايد أوشنا كاتب وباحث - فؤاد أزروال باحث - محمد بوزكو كاتب ومبدع - حميد السويفي باحث - الحسين أيت باحسين
