لماذا الحكومة؟

في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتسريع تشىكيل الحكومة رقم 31 للبلاد لما بعد الإستقلال، في ولاية ثانية للإسلاميين، تتسائل أصوات من جهة أخرى عن مدى أهمية تشكيل الحكومة في ظل إستقرار "مزيف" للبلاد.
ويرى أنصار العدالة والتنمية، وحلفاءهم، في التريث لتشكيل الحكومة هدوءاً يجهلون مستقبله، أو ربما يتعمدونه لخلق أزمة تتحول لاحقا لخلق التشكيك في ك شيء من طرفهم بما يسمى حاليا عندهم ب" المؤامرة".
لكن يبقى السؤال هنا فعلا: ما فائدة الحكومة في ظل هذا الهدوء؟ وما جدوى الحكومة الصورية في ظل حكم الملكية في كل شيء؟ ما أهمية رئيس الحكومة بعد إعطاءه فرصة أخرى للحكم؟
إن عدم تشكيل الحكومة لحدود كتابة هذه الأسطر تسبب في أزمة تشريعية كارثية وفي "بلوكاج" حقيقي لمالية 2017، وفي إرتفاع كل شيء: البطالة، ميزان العجز التجاري، فوائد المديونية، الأزمة الصناعية، أسعار المواد الإستهلاكية، نسبة إفلاس المقاولات.. وغير ذلك، وكلها ذي علاقة بالحكومة وبشكل مباشر مع رئيسها، وهلاك للشعب والدولة وصناديقها ومؤسساتها.
الدولة اليوم أمام حاجة لحركة حكومية سريعة للتماشي مع متغيرات دولية أهمها إرتفاع أسعار البترول وإرتفاع سعر صرف الدولار (العملة المستخدمة دوليا) وإنخفاض نسبة الإستثمارات الخاصة دوليا أمام الحاجة للإستثمار الوطني للدولة، وأمام تحديات أخرى يجب تداركها قبل فوات الأوان، خاصة وأن عامة الشعب هو من يدفع الثمن غاليا وخير دليل ما تشهده أسعار المحروقات في بلادنا من إرتفاع وسط سكوت خطير ل "حكامة حكومتنا".
إن فوق مكتب كل وزير من الحكومة المقبلة ملفات ثقيلة جدا يزداد وزنها كل دقيقة، وتهم ملايين المواطنين الذين يتحملون عبئ هذه الملفات بشكل مباشر: من البطالة وإرتفاع أسعار السوق الإستهلاكية، مرورا بالأزمة الصناعية والتجارية وإرتفاع الواردات أمام الصادرات، نهاية بملفات التشريع والقوانين المعلقة.. وكل هذا من ذاك أوراق عند الوزراء، ومصائر عند عامة الشعب.
وقد يكون "وزراء تصريف الأعمال" مبرراً لدى رئيس الحكومة المعين في وسائل الإعلام للتغطية عن هذا "البلوكاج" الكارثي لدواليب الدولة، إلا أن ظهور معالم الإختناق بدأت تظهر للعلن يوما بعد يوما أمام أرقام يكتشفها المواطنون بأنفسهم دون إنتظار الإعلانات الرسمية، خاصة تلك الأرقام التي تمسه بشكل مباشر من مواد إستهلاكية أو تجارية.