"مشاورات بنكيران" .. حكومة "وحدة وطنية" واحتمال تحكيم ملكي

أفاد مصدر مقرب من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، سيعمد إلى استئناف المفاوضات "المجمدة" منذ فترة زمنية غير قصيرة، امتدت إلى زهاء شهرين كاملين، بعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يوم الاثنين المقبل.
وكان من المقرر أن يلتقي بنكيران بعزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، لكن وفاة والدة زعيم "البيجيدي"، مفتاحة الشامي، بددت هذا اللقاء المرتقب، ليتأجل إلى وقت لاحق، بغض النظر عن لقائهما بمناسبة تقديم التعازي، والذي خلا من أي نقاش حول الحكومة.
تعثر مشاورات الحكومة الجديدة، الذي بات يقارب من الناحية الزمنية ما قضاه عبد الرحمان اليوسفي في تشكيل "حكومة التناوب" سنة 1998، دفع أصواتا إلى اقتراح حل يتيح حلحلة الوضع، من خلال تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، وهو ما انبرى له حزب العدالة والتنمية بالرفض الشديد.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحزب "المصباح"، سعد الدين العثماني، في تصريحات صحافية، أنه "لا يوجد مسوغ منطقي يبرر سيناريو تشكيل حكومة وحدة وطنية"، مبرزا أن اللجوء إلى مثل هذه الإمكانية "يكون في حالة استفحال أزمة سياسية، وهو الأمر الذي لا تعيشه البلاد".
الدكتور محمد عصام لعروسي، خبير في الشأن السياسي، قال، في تصريح لهسبريس، إن سيناريو تشكيل وحدة وطنية في المغرب لا تتوافر فيها شروط الاستعجال والضرورة، لكون المملكة لا تعيش حالة استثناء سياسي، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الدول التي عرفت التجارب نفسها.
وسرد لعروسي مجموعة من الانعكاسات التي وصفها بالخطيرة في حالة اللجوء إلى هذا الحل؛ أولها "الخروج عن المنهجية الديمقراطية من خلال الالتفاف على تكليف الحزب الأول بتشكيل الحكومة، وتعويض ذلك بمنطق التوافق والتراضي، وإمكانية إدخال التكنوقراط، ما قد ينعكس على جدوى تنظيم الانتخابات".
وثاني الانعكاسات، بحسب المحلل ذاته، يتمثل في أن هذا السيناريو "قد يكرس مشهد تيئيس المواطن من العملية الانتخابية برمتها، خاصة مع سيادة منطق العبث لدى بعض الأحزاب التي تمسكت بسقف عال من المطالب رغم حصولها على عدد متواضع من المقاعد، كما حصل مع رفض الأحرار إشراك حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة".
ثالث الانعكاسات السلبية، وفق لعروسي دائما، يتجلى في كون "تشكيل حكومة وحدة وطنية يتناقض مع اختلاف مرجعيات وتوجهات الأحزاب المقترحة للتحالف، وخاصة بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، باعتبار أن كلا الحزبين اعتبرا التحالف مع الحزب الآخر خطا أحمرا".
وبالنسبة للعروسي، لا يمكن تصور وجود مرجعيات فكرية وإيديولوجية متناقضة بشكل كلي في حكومة سيكون طابعها العام التنافر والصراع، خصوصا وأن "العدالة والتنمية عانى في التجربة الأولى من عدم انسجام مكونات الأغلبية، رغم التقارب الفكري والإيديولوجي، خاصة مع انسحاب الاستقلال وتعويضه بالأحرار".
أما رابع التداعيات، يضيف لعروسي، فيكمن في "استمرار الاعتقاد بوجود أياد خفية تحرك المشهد السياسي، وتعرقل مجهودات بنكيران في تشكيل الحكومة، وهذا ما يدفع البعض بشكل عشوائي وغير دستوري إلى المطالبة بتعيين أخنوش على رأس الحكومة طالما فشل رئيس الحكومة المنتخب في تدبير المفاوضات مع الأحزاب".
الخبير في الشأن السياسي وصف هذه الدعوات بأنها غير مقبولة، وتكرس نظرية اللعب تحت الطاولة، وإن كان ذلك يتناقض مع التوجهات الملكية التي طالبت، في خطاب المسيرة الخضراء من داكار بالسنغال، بالابتعاد عن منطق العدد والحصص واقتسام الغنائم الانتخابية في تشكيل الحكومة المقبلة.
وخلص لعروسي إلى أن اللجوء إلى التحكيم الملكي في هذا السياق يبقى أمرا محتملا وواردا في المشهد السياسي الراهن بالبلاد، مبرزا أن التحكيم الملكي بإمكانه التأثير على قرارات بعض الأحزاب للانضمام لحكومة بنكيران المقبلة، وتفادي سيناريو حكومة الوحدة الوطنية.