الناقد بكريم يدعو إلى "سينما فقيرة" بأقّل تكلفة في المغرب

بيان من أجل سينما فقيرة
يعرض حاليا بالقاعات السينمائية الفرنسية الفيلم الأمريكي The fits للمخرجة أنا روز هولمر. العنوان الإنجليزي ينفتح على عدة دلالات قد تبدأ بما يحيل إليه الفيلم في الجزء الثاني من السيناريو من "ارتعاشات" الجسد لفتيات يمارسن الرياضة. كما يمكن أن يحيل إلى "تطابق" أو "أزمة" أو حتى "مقاومة". المهم هو أن الفيلم يحظى حاليا بإقبال جماهيري وبخطاب نقدي مرافق جد إيجابي. الفيلم عرض في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دجنبر الماضي، ولم يلتفت إليه أحد (لانشغال الناس بسجالات فارغة)، بالرغم من أنه أعطى للمهرجان إحدى أجمل اللقطات المقربة التي تتدفق شاعرية وعشقا للبطلة المراهقة طوني، التي تكتشف هويتها تدريجيا في سياق علاقتها الإنسانية جدا مع أخيها وزميلاتها في قاعة لممارسة الرياضة.
إن ما يهمنا، هنا والآن، – في انتظار أن نتوفر على توزيع سينمائي حقيقي ينفتح على السينمات الأخرى- هو نمط إنتاج الفيلم؛ فلقد استفادت المنتجة من دعم جد بسيط من أحد المهرجانات الأوروبية، وتم إنجاز الفيلم في ظرف سنة بميزانية لا تتجاوز المليون ونضف المليون درهم. نعم، فيلم أمريكي بميزانية فقيرة يسطع نجمه في سماء الفن السابع.
إن إحدى سمات مرحلة التحول التي تعيشها السينما المغربية تكمن في استنفاد منظومتها الإنتاجية لدينامكيتها التي أطلقها صندوق الدعم العمومي. إن أزمة الإبداع الفني، التي أصبحت لازمة لبعض الخطابات، تعود أولا إلى أزمة نمط الإنتاج السائد والذي يستدعي طفرة جديدة بدأت ملامحها تظهر هنا وهناك تحت تأثير الثورة الرقمية (أفلام يتم إنتاجها بالهاتف الذكي) وتأثير وصول جيل جديد من المخرجين لم يكتشفوا السينما في القاعات السينمائية؛ بل عبر الوسائط الاتصال الرقمية الجديدة.
السينما الجديدة تستدعي بالضرورة اقتصادا سياسيا جديدا. لنتأمل لحظة الوضع التجاري العام للسينما المغربية لنصل إلى خلاصة أولية مذهلة: إن الدولة تضخ سنويا في القطاع حوالي 110 ملايين درهم (مكسب نعتز به ويجب الحفاظ عليه وتطويره) مقابل رقم معاملات لا يصل إلى 50 أو 60 مليون درهم، ثم إن الدعم العمومي للسينما (70 مليون درهم) ينتج حوالي 20 فيلما سينمائيا لا يتجاوز عدد مشاهديها 400 ألف سنويا. إنه عجز صارخ لا يمكن أن يستمر.
إن القفزة التي ندعو إليها ثقافية جمالية واقتصادية. يجب تبني منطق آخر يتجلى في نمط إنتاج جديد يقطع مع الأسلوب السائد حاليا، والذي يعتبر متجاوزا؛ لأنه يعيد إنتاج بطريقة بدائية النمط الهوليودي (انظر فيلم دالاس وانتقاده بسخرية لأجواء إنتاج فيلم مغربي).
نمط جديد يتبنى التبسيط والعقلانية وعلاقات إنتاج ناجعة وفعالة (حول عدد التخصصات داخل طاقم التصوير حيث يمكن دمج بعضهما في بعض، حول مدة التصوير، حول الآليات)..
سينما فقيرة أي أفلام بأقل تكلفة أو بتكلفة أقل إن صح التعبير، وهذا لا يعني فقيرة في خيالها وتفكيرها.
ولنا تجارب عالمية ومحلية في هذا الاتجاه. إن الطفرة النوعية التي عرفتها السينما الفرنسية في بداية الستينيات جاءت نتيجة الثورة التي أنجزتها الموجة الجديدة في نمط الإنتاج حيث جرى تحرير هذه السينما من ضغط وثقل المنتجين التقليديين. وبالتالي تم تحرير الخيال وانتقلت السينما إلى اكتشاف جغرافية جديدة في المكان والخيال.
وفي المغرب استطاعت بعض الأسماء أن توقع على أفلام جد متميزة بأسلوب إنتاجي خفيف وكتابة جديدة، لعل أبرزها فيلم "هم الكلاب" لهشام العسري؛ فبميزانية الدعم الحالية يمكن إنتاج 60 فيلما في السنة مع ما يرافق ذلك من انعكاس إيجابي على اشتغال كتّاب السيناريو والتقنيين والممثلين...
وفي نقاش مع أحد أبرز مخرجي هذه المرحلة الذي وقّع على أفلام نالت جوائز وطنية وقارية دافع عن الفكرة نفسها مقترحا أن ينحصر الدعم العمومي في معدل مليون درهم للفيلم على أساس أن يتم بشكل جذري حل إشكاليات التوزيع والقاعات السينمائية. التوزيع الجماهيري هو مفتاح الانتقال إلى مرحلة جديدة في السينما المغربية.
إن تجربة سينما نوليوود (نسبة إلى نيجيريا) تسائلنا بقوة وتدعونا إلى إعادة التفكير في أفلام تنتج بأموال ضخمة دون أن تجد صداها لدى محيطها الأول وهو مجتمعها. نيجيريا، التي أصبحت ضمن أكبر ثلاث دول منتجة للأفلام (حوالي 1200 فيلم سنويا)، بميزانيات متواضعة أنتجت سوقا داخلية وبدأت في التصدير إلى الدول المجاورة؛ بل وصلت إلى إغراء القنوات التلفزيونية الأجنبية، بما فيها القناة الثانية المغربية.
*ناقد سينمائي