تحرير "الميتر" يخرج "فراشة" للاحتجاج بصفرو

احتج الباعة الجائلون بصفرو، صباح اليوم الجمعة، بساحة درب الميتر وسط المدينة؛ وذلك إثر القرار الذي اتخذه المجلس البلدي بمعية السلطات المحلية بصفرو، والقاضي بإخلاء درب الميتر، في غضون شهر واحد، من الباعة الجائلين.
وجاء اتخاذ قرار تحرير الملك العمومي بدرب الميتر في محضر اجتماع مشترك عقده، يوم الثلاثاء الأخير، رئيس المجلس البلدي لصفرو وباشا المدينة ورئيس المنطقة الأمنية مع أصحاب المحلات التجارية؛ وهو الاجتماع الذي استثني من المشاركة فيه ممثلون عن الباعة الجائلين بالمدينة.
ودعت إلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية جمعية درب الميتر للباعة المتجولين بصفرو، والتي طالب رئيسها عبد الرفيع الوردي، في تصريح له لهسبريس، بأن ينظر إلى تحرير الملك العمومي بالمدينة في شموليته، ليشمل أصحاب المقاهي وتجار المدينة القديمة، وأن لا يقتصر، حسبه، على فئة مستضعفة وهشة تبحث على لقمة العيش؛ ضمنها معطلون وطلبة وأميون، يعيلون أسرهم من ممارسة هذا النشاط.
وأضاف المتحدث ذاته أن جمعيته مع قرار نقل الباعة الجائلين إلى ساحة "بنزرو"، شريطة أن تتكلف الجمعية بتهيئتها بدعم مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبرزا أنه إذا كان الباعة سيفترشون أرض هذه الساحة من جديد، فذلك ليس له معنى.
وطالب عبد الرفيع الوردي، رئيس جمعية درب الميتر للباعة المتجولين بصفرو، باستفادة هذه الفئة من أسواق نموذجية تصون كرامتهم، كما هو معمول به على الصعيد الوطني، أو الخروج إلى الشارع من أجل المطالبة بالتشغيل.
من جانبه، ذكر نجيم مرموش، عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو وعضو مجلسها الإداري، في حديث له مع هسبريس، أن الجمعية مع إخلاء الملك العام بالمدينة، على أن ينظر إلى العملية في شموليتها، بإخلاء كذلك الملك العام الذي تستغله المقاهي والدكاكين ومواقف السيارات بدون سند قانوني.
وأضاف مرموش موضحا: "قرار المجلس البلدي غامض شيء ما، هم يقولون بأنه سيتم إخلاء الملك العام في ظرف شهر، والمجلس لم يوفر بعد فضاء بديلا لفائدة الفئة المعنية"، لافتا إلى أن "القرار ربما متسرع؛ ولكن إذا كان المجلس قادرا على تنفيذه، خلال هذه المدة، بتوفير فضاء بديل مناسب لفائدة هؤلاء الباعة المتجولين لممارسة نشاطهم، سنصفق لذلك".