القضاء يبت في "تزوير" موظف للباكالوريا بسطات

أحالت، اليوم الأربعاء، عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات أحد الموظفين على ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، للنظر في تهمة منسوبة إليه، بعد وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية الاشتباه في تزويره شهادة باكالوريا، وإدلائه بها للتسجيل في كلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، ثم الحصول على وظيفة بواسطة شهادة الإجازة المحصّلة من المؤسسة الجامعية نفسها، بعدما حضر إلى مصلحة الشرطة إثر استدعاء بخصوص الأمر.
ووفق مصادر من داخل جامعة الحسن الأول بسطات، فضلت عدم ذكر اسمها، فإن القضية تعود إلى سنة 2009، إذ أثيرت عن طريق رسالة مجهولة وجهت إلى عمادة الكلية، مضمونها أن أحد الأشخاص حصل على إجازة مهنية من جامعة الحسن الأول بسطات، لكنه لا يتوفر على شهادة الباكالوريا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن البحث الذي قامت به عمادة الكلية أسفر عن وجود نسخة من شهادة الباكالوريا غير مصادق عليها، ونسخة من دبلوم تقني متخصص مصادق عليها، بالإضافة إلى وثائق أخرى، في حين أن شهادة الباكالوريا الأصلية جرى سحبها منذ 2010، حين حصول المعني بالأمر على الدبلوم الجامعي (الإجازة).
وزادت المصادر ذاتها أن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات وجّه مراسلة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية بالرباط للتحقّق من مدى مطابقة الأرقام الوطنية المتضمنة بكل من الإجازة وشهادة الباكالوريا، فتبين أن الرقم الوطني المتضمن بالباكالوريا يتعلق باسم آخر غير حاصل على شهادة الإجازة، فبادرت عمادة الكلية إلى مراسلة الشخص المعني بالأمر عبر البريد المضمون من أجل إلغاء وسحب الدبلوم وإرجاعه للجامعة بسطات.
وأضافت المصادر أنه أمام عدم استجابة الموظف المعني قام الممثل الإداري لكلية القانون بسطات برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل إلغاء شهادة الإجازة التي حصل عليها المعني بالأمر وإرجاعها للإدارة. وفي انتظار إصدار المحكمة الإدارية حكمها الفاصل في النازلة ستتم مراسلة الوظيفة العمومية ووزارة المالية، باعتبار أن المعني بالأمر موظف عمومي.