الرباط.. لجنة المتابعة من أجل إيقاف مصادرة مقر "أوطم" ترفض المس بحقوق المنظمة الطلابية(+صور)

محمد بوداري/تصوير محسن الإدريسي مهدي

عقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء التشاوري الأول لإيقاف قرار مصادرة مقر الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، بتنسيق مع محمد بوبكري رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر ل"أ و ط م"، ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 3 يناير 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد الكائن ب 23 زنقة شعيب الدكالي - حي الليمون بالرباط، وذلك بهدف توضيح الخلفيات المتحكمة في الحكم الاستعجالي القاضي بإفراغ حارسي مقر "أوطم" واعتبارهما "محتلين" للمقر.

واعتبرت اللجنة، خلال هذه الندوة التي ترأسها الاستاذ محمد الوافي منسق اللجنة والنقيب عبد الرحمن بنعمر وحضرها حقوقيون والعديد من المنابر الإعلامية، هذا القرار بمثابة عدوان سافر على الحق الثابت لأوطم في تسيير وتدبير شؤونه الداخلية.

كما عبرت اللجنة عن رفضها القاطع للاعتداء "السافر على حق أوطم غير القابل للمساومة أو التصرف في تدبير شؤونها الداخلية"، مؤكدة "على الوجود الشرعي والنضالي لأوطم،" معلنة " تضامنها المبدئي التام مع حارسي المقر المركزي لأوطم، وتتشبث بهما حارسين لمقرها المركزي، ولن تقبل التدخل في العلاقة الشغلية التي تربطهما بالمنظمة والتي تنظم بموجب معايير الشغل الوطنية والدولية؛"

وكانت لجنة المتابعة قد عقدت، يوم الأربعاء 29 دجنبر المنصرم، اجتماعا استثنائيا، تداولت من خلاله في مضامين وحيثيات الحكم الاستعجالي الصادر صبيحة ذات اليوم. وبعد نقاش عميق لمختلف الأبعاد والخلفيات التي تحكمت في إصدار هذا "الحكم التعسفي الجائر ضد أوطم"، قررت اللجنة إخبار الرأي العام الطلابي والوطني ب"أن الحكم الصادر عن القضاء المستعجل لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، والقاضي بإفراغ الأخوين محمد فرحان وإبراهيم فرحان من المقر الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن ب 23 زنقة شعيب الدكالي (لافوازي سابقا) حي الليمون- الرباط، سابقة خطيرة واعتداء سافرا على أحد أهم الحقوق النقابية الديمقراطية للمنظمة الطلابية أوطم. ذلك أن الحارسين تربطهما علاقة شغل بأوطم منذ عقود، وأن إصدار هذا الحكم الجائر يعد تدخلا سافرا في الشؤون التدبيرية الداخلية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب؛"

كمكا أن هذا "الحكم السياسي الجائر"، يضيف بلاغ اللجنة، الصادر بإفراغ حارسي المقر الوطني للمنظمة الطلابية أوطم واعتبارهما محتلين للمقر، وتفويت المقر لوزارة الشبيبة والرياضة يعد "حكم باطل، بكل المقاييس القانونية، بتنكره وقفزه على الوجود الشرعي القانوني والنضالي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وعلى الحيازة القانونية والعملية للمنظمة الطلابية أوطم لهذا المقر منذ سنة 1959، والذي لم ينتزع منها ولا تطاول عليه أحد حتى لما تعرضت المنظمة للحظر الإداري التعسفي المشؤوم في الفترة بين 24 يناير 1973 و07 نونبر 1978".

واعتبرت اللجنة أن "هذا القرار الجائر يعد مساسا صريحا بالحرية النقابية للطلاب المكفولة بموجب قوانين وطنية ودولية، كما يعد تعديا خطيرا على حقهم في التنظيم النقابي، وفي نهاية المطاف فإن هذا القرار القضائي ما هو إلا حلقة جديدة في مسلسل تعميق الحظر العملي ضد الأنشطة النقابية والديمقراطية للطلاب المغاربة بغاية إقبار منظمتهم العتيدة أوطم."

ويعبر هذا "القرار الجائر"، الذي يأتي 3 أيام فقط بعد تخليد الذكرى 600 لتأسيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، من خلال تنظيم مسيرة حاشدة جسدت وحدة الفصائل التقدمية الطلابية يوم 25 دجنبر 2016، عن "إصرار الدولة على إقبار هذه المنظمة الطلابية وتكريس عدم الاعتراف بشرعيتها القانونية والنضالية، كما يكشف، مرة أخرى، عن تسخير القضاء وتوظيفه لتصفية المنظمات المناضلة".



عبد الرحمن بنعمرو ومحمد الوافي خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر "أ و طم"