استنكر الفصيل الطلابي لجماعة العدل والإحسان، تفويت مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المعروف اختصارا ب"أوطم" لوزارة الشبيبة والرياضة، معتبرا قرار المحكمة الابتدائية بالرباط بأنه "جائر وغير محسوب". ودعا الفصيل في بيان له، كل المكونات الطلابية والهيئات السياسية والحقوقية والشبابية لاستنكار هذا القرار، مطالبين "كل الغيورين على المنظمة إلى التفكير بجد لعقد المؤتمر الاستثنائي، وتشكيل جبهة طلابية للدفاع عن قضايا الطلاب والجامعة". محمد الوردي، نائب المسؤول الوطني لفصيل "العدل والإحسان، اعتبر في تصريح له للقناة الإلكترونية لجماعته، أن قرار تفويت المقر التاريخي ل"أوطم" هو وصمة عار في جبين الحكومة. واستنكر قرار القاضي بإفراغ ساكني مقر "أوطم"، كخطوة أولى لتفويت المقر لوزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن بقاء المقر على وضعه الحالي في ملك "أوطم" هو أمر غاية في الأهمية باعتباره إرثا للشعب المغربي كافة وليس فقط للطلبة، حسب قوله. فصيل جماعة الراحل عبد السلام ياسين، اعتبر أن "مصادرة" مقر "أوطم" يؤكد السياسة المعادة للدولة المغربية تجاه الحركة الطلابية، وذلك من خلال الزحف الممنهج على رصيدها المتنوع، وقلبها النابض وهو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حسب البيان. وأشار البيان ذاته، إلى أن قرار تفويت المقر المركزي ل"أوطم" هو "طمس لجزء من الهوية النضالية المغربية"، مشددا على أن هذا القرار "لن يزيد الحركة الطلابية إلا قوة وحركية على حركيتها في الميدان رغم الحصار والمنع والتعتيم الإعلامي اللذين تتعرض لهما أنشطتها". وكان المئات من الطلبة، قد تظاهروا نهاية دجنبر المنصرم بالرباط، في مسيرة وطنية شاركت فيها عدة فصائل يسارية للاحتجاج ضد مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والتنديد بالدعوة التي رفعتها الدولة لتفويت المقر لفائدة وزارة الشباب والرياضة. وأعلنت عدد من الفصائل الطلابية بالجامعات المغربية، رفضها القاطع لتفويت مقر "أوطم"، لصالح وزارة الشباب والرياضة، معتبرة أن "هذه محاولة لإقبار ذاكرة الحركة الطلابية المغربية". ونددت فصائل طلابية منضوية تحت لواء الاتحاد الوطنية لطلبة المغرب، وهم الطلبة الثوريون، الطلبة الديمقراطيون التقدميون، الطلبة الثوريون أنصار تيار المناضل-ة، فصيل طلبة اليسار التقدمي، الكتابة العامة لأوطم (فصيل طلبة العدل والإحسان)، إضافة إلى منظمة التجديد الطلابي، (نددت) بتفويت "المقر التاريخي لأوطم"، داعية إلى التدخل لوقف هذا الإجراء. وكان أزيد من 200 شخصية سياسية وحقوقية وجمعوية، قد وقعوا رسالة مفتوحة تدعو "لإيقاف مصادرة مقر الإتحاد الوطني لطلبة المغرب"، كما أصدرت 14 هيئة تونسية طلابية وسياسية وعمالية، وثلاثة أعضاء بمجلس نواب الشعب التونسي، بيانا مشتركا للتنديد بما اعتبروه "سطوا" على مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
