بلغ حجم المبادلات بين المغرب وباقي دول القارة الإفريقية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2016، ما يربو عن 11 مليار دولار، مسجلا نموا لافتا مقارنة مع بداية العقد الحالي. ويربط المحللون هذا الانتعاش بالرحلات الملكية إلى القارة السمراء، والأسواق الجديدة التي فتحتها الاتفاقيات البينية مع دول جنوب الصحراء الكبرى. وارتفعت قيمة المعاملات التجارية بين الطرفين من 4 ملايير تقريبا سنة 2014، وفق بيانات حصلت عليها هسبريس من مكتب الصرف، إلى ما يزيد عن 7 ملايير خلال السنتين الماضيتين، نتيجة الزيادة القياسية في المعاملات التي عمت المنتجات الاستهلاكية، والتي بلغت في السنوات الثلاثة الأخيرة نحو 1.8 مليار دولار، ونحو 3 مليارات دولار من المحروقات ومشتقاتها، ومليار دولار من المنتجات الصناعية. واستورد المغرب ما يزيد عن 2.9 مليار دولار من المحروقات ومشتقاتها، وهي المنتجات التي هيمنت بشكل كبير على واردات المغرب من إفريقيا، مع تسجيل هيمنة واضحة للمنتجات الجزائرية على هذه الواردات. كما استوردت الرباط منتجات جزائرية غذائية ونصف مصنعة وحيوانية ونباتية استهلاكية مختلفة، بقيمة تجاوزت 800 مليون درهم. فيما يخص الصادرات، فقد استوردت الدول الإفريقية ما يربو عن 1.4 مليار دولار من المنتجات الغذائية والطبية المغربية، كما استوردت نحو مليار دولار من المنتجات الاستهلاكية المتنوعة، و900 مليون دولار من المنتجات الصناعية الموجهة إلى التجهيز. وقال الخبير الاقتصادي المغربي عزيز لحلو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "تنامي المبادلات التجارية بين المغرب وباقي دول إفريقيا يعكس كون الجولات المكوكية التي يقوم بها ملك المغرب إلى باقي دول إفريقيا قد بدأت تؤتي ثمارها بوتيرة فاقت توقعات الجميع". وأبرز لحلو أن هناك تحولا إيجابيا في التعامل التجاري بين المغرب وباقي دول إفريقيا، وهو ما تعكسه البيانات التي تهم تطور هذه المبادلات، وقال: "أعتقد جازما أنها ستسير في المنحى التصاعدي نفسه، خاصة في حالة فتح خطوط بحرية وجوية تجارية مباشرة بين المغرب وباقي دول إفريقيا".