مجلس مدينة مراكش يستعرض حصيلة التسيير

أوضح محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أن الباقي استخلاصه تراجع بنسبة 14 في المائة، مشيرا إلى أن البرنامج الخاص بالمنازل الآيلة للسقوط خصص له غلاف مالي يقدر ب20 مليون درهم، بمقاربة جديدة تتمثل في تدخل الجماعة لإصلاح البيوت المهددة.
"إن المجلس الجماعي يتوفر على إحصاء محين بخصوص المنازل التي يجب هدمها وتلك التي تحتاج إلى الإصلاح فقط"، يقول بلقايد، مفيدا بأن قانون التعمير سهل مساطر إصلاح المنازل الآيلة للسقوط.
وأضاف رئيس المجلس الجماعي ذاته أن مشكلة حراس السيارات قيد المعالجة، إذ سيخصص لهذه الفئة لباس خاص وبطاقة هوية تحدد الحارس المعتمد للحد من المتطفلين على المهنة، من أجل ضبط القطاع الذي يعرف فوضى الأثمان، خاصة بالمناطق القريبة من ساحة جامع الفنا وحي جليز.
محمد العربي بلقايد، خلال ندوة صحافية نظمت الخميس بمدينة مراكش، أشار إلى أن مشكلة الموظفين الأشباح في طريقها إلى الحل بعد المصادقة على مشروع هيكلة الجماعة، ووضع آلية لمراقبة حضورهم، مؤكدا أن القرار المناسب سيتخذ في حق كل موظف شبح.
وجوابا عن أسئلة لهسبريس بخصوص غياب المراحيض العمومية في مدينة سياحية دولية، ومشكلة الحفر ببعض الأحياء، وقضية تجار السوق القديم بحي جليز، قال بلقايد إن المجلس الجماعي يعمل على تأهيل المراحيض القديمة، وتوفير المرافق الصحية بكل الشوارع الرئيسية التي تعرف إقبالا من طرف المواطنين والأجانب.
أما مشكلة الحفر بالأحياء الهامشية، كمقاطعة سيدي يوسف بن علي، فأكد الرئيس المذكور أن المجلس الجماعي قرر أن يتولى إصلاحها بتدخل ذاتي، دون انتظار إدراجها في صفقة.
وبخصوص مشكلة تجار السوق المركزي بحي جليز، الذي عمر ثلاث ولايات جماعية، أشار المسؤول الأول عن الشأن المحلي بمراكش إلى أن حلها تم الاتفاق عليه بين المجلس الجماعي والتجار، الذين وافقوا على بناء عمارة بالعقار الجماعي، تضمن مركنا للسيارات ودكاكين أفضل من تلك التي اقترحت عليهم بالسوق الممتاز الذي أحدث على أنقاض سوق الورد القديم.
وأرجع بلقايد تأخر انطلاق الحافلات الكهربائية إلى مشاكل إدارية وتقنية، كمصادقة وزارة النقل عليها، وتأخر شركة صينة في توفير مجموعة من الشروط، كمنصة الشحن مثلا، وزاد موضحا أن كل مشروع مبدع وجديد تعترضه بعض المشاكل، منبها إلى أن مراكش تعتبر أول مدينة إفريقية تستعمل هذا النوع من الحافلات.