يتوجه الناخبون في هولندا إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء المقبل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بينما باتت نتيجة التصويت أقل وضوحا عما كان معتادا في الانتخابات السابقة. ومن المرجح أن يتم تقسيم مقاعد مجلس النواب التابع للبرلمان والبالغ عددها 150 مقعدا بين 14 حزبا، مع احتمال أن تحصل ثلاثة أحزاب منها على مقعد واحد فقط لكل منها. وتشير استطلاعات الرأي العام التي أجريت خلال الأيام التي تسبق الانتخابات إلى أن تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالأغلبية داخل البرلمان، يحتاج إلى تكتل أربعة أحزاب على الأقل، وذلك على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشوبها درجة كبيرة من عدم التيقن، حيث أن الكثير من الناخبين لم يقرروا بعد اسم الحزب الذي سيصوتون لصالحه. وثمة عنصر آخر يتداخل في عملية تشكيل حكومة ائتلافية، وهو رفض الأحزاب الأخرى حزب "الحرية" المعادي للإسلام. وهناك أمر يبدو واضحا وهو أن الائتلاف الحالي الذي يضم التيارات ذات التوجه الليبرالي الاقتصادي بحزب "الحرية والديمقراطية"، والاشتراكيين الديمقراطيين بحزب العمال لن يبقى على قيد الحياة السياسية حتى يوم إجراء الانتخابات. ووضعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أربعة سيناريوهات لتقييم مرحلة ما بعد الانتخابات الهولندية. ويتمثل السيناريو الأول فى أن يستمر رئيس الوزراء الحالي مارك روته في الحكم. وعلى الرغم من تراجع التأييد الشعبي الحاد لحزب "الحرية والديمقراطية" منذ عام 2012، فإن رئيس الوزراء الهولندي ماك روته لديه فرصة طيبة لتشكيل ثالث حكومة بزعامته على التوالي، غير أنه سيحتاج إلى ثلاثة شركاء على الأقل للائتلاف مع حزبه، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزب الحرية والديمقراطية يأتي في مقدمة الأحزاب المتنافسة في الانتخابات بإمكانية حصوله على 26 مقعدا . ومن بين الشركاء المحتملين له الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يتوقع حصوله على 19 مقعدا، وحزب " ديمقراطيو 66" الذي يقف على يسار التيار الليبرالي حيث يتوقع حصوله على 18 مقعدا وفقا لنتائج الاستطلاعات. غير أن هذه التحالفات لن تكون كافية، ويمكن أن ينضم إليها حزب الخضر ذي التوجه اليساري الذي يتوقع حصوله على 16 مقعدا، ويلاحظ انهيار التأييد لحزب العمال الشريك الحالي في الائتلاف الحكومة لروته حيث تراجع عدد مقاعد الحزب في البرلمان من 38 عام 2012 إلى توقع حصوله على 12 مقعدا في انتخابات الأربعاء المقبل، والتي المنتظر أن تمثل أسوأ نتيجة انتخابية يحققها في تاريخه. ويكمن السيناريو الثاني في أن يصبح خيرت فيلدرز زعيم حزب "الحرية" رئيسا للوزراء. ويحتاج حزب الحرية لكي يشكل الحكومة الجديدة بمفرده إلى 76 مقعدا ، بينما يتوقع حصوله في الانتخابات القادمة على 23 مقعدا وفقا لاستطلاعات الرأي . ويوجد هناك حزب وحيد يمكن أن يدخل في ائتلاف لتشكيل الحكومة مع خيرت فيلدرز الزعيم الشعبوي وإن كان ذلك احتمالا بعيد المنال، وهو حزب "فوق الخمسين" الذي يتبنى مصالح المتقاعدين، وتوقعت استطلاعات الرأي أن يحصل هذا الحزب في الانتخابات على نحو خمسة مقاعد. أما السيناريو الثالث فهو تشكيل ائتلاف بين أحزاب الوسط واليسار. ويعد هذا السناريو أمرا محتملا من الناحية الحسابية، ولكنه سيمثل مفاجأة في حالة حدوثه . ويمكن أن تكون أحزاب الخضر اليساري والاشتراكي والعمال شركاء طبيعيين في ائتلاف، ويمكنها أيضا اجتذاب حزب "ديمقراطيو 66." لصفوفها إلى جانب حزب الاتحاد المسيحي البروتستانتي القوي الذي يصنف نفسه في قائمة الأحزاب المسيحية الاجتماعية، غير أن هذا الائتلاف سيكون لديه 66 مقعدا فقط ويحتاج إلى عشرة مقاعد أخرى ليضمن الأغلبية، ومن غير المرجح أن ينضم إلى هذا الائتلاف المحافظون بالحزب المسيحي الديمقراطي. ويتمثل السيناريو الرابع والأخير فى تشكيل حكومة أقلية ، وهذه نتيجة محتملة . إذ أنه يمكن لحزب الحرية والديمقراطية الذي ينتمي إليه مارك روته أن يأتلف مع كل من الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب "ديمقراطيو 66." لتحصل الأحزاب الثلاثة مجتمعة على 63 مقعدا لتحكم بنظام الأغلبيات المتغيرة ، الذى تتحول فى ظله الأقلية من المعارضة إلى الحكم ، على أساس قاعدة " التسامح" من جانب الأحزاب الأخرى . ويتسم مثل هذا الترتيب بعدم الاستقرار بطبيعته ، ويمكن أن يدفع باتجاه إجراء انتخابات مبكرة.
