مأساة "أم عازبة" .. طفل بلا هوية و"مغتصب" حر طليق

نددت جمعية حقوقية بحكم قضائي موقوف التنفيذ وصف بالمخفف، صدر الأسبوع الماضي، في حق شخص متابع بتهم "الاغتصاب" و"التغرير بقاصر"، فبعد 7 سنوات من التيه داخل ردهات المحاكم، ستقرر أم عازبة تدعى (ه. ر) الرحيل إلى جنوب المغرب حيث تعيش إلى الآن في ظروف نفسية صعبة، تاركة ابنها في رعاية جدته، دون أن تكون له هوية ودون أن يلج المدرسة العمومية، فيما بقي المتهم "حرا طليقا".
وبحسب المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإن أطوار القضية تعود إلى سنة 2010، حينما أقدم شخص على التغرير بفتاة قاصر واغتصابها، الشيء الذي نتج عنه حمل. وبعد 7 سنوات والملف معروض أمام القضاء، ستقضي محكمة الاستئناف بالرباط، في ال15 من مارس الجاري، بإدانة المتهم بسنتين سجنا موقوف التنفيذ.
ونددت الجمعية، في رسالة توصلت بها هسبريس، بهذا الحكم، معتبرة أنه لا يتماشى مع "مبدأ تشديد العقوبة على مغتصبي القاصرات"، مطالبة في الوقت نفسه بإنصاف الشابة وابنها وإنقاذها من أتون التشرد.
وفي اتصال هاتفي مع والدة الضحية، أوضحت فاطمة الزهراء بوغنبور أن الحكم بالسجن سنتين موقوف التنفيذ على المتهم "شكل صدمة بالنسبة للعائلة"، مضيفة أن ابنتها في وضع نفسي صعب، فيما يبقى حفيدها، البالغ من العمر 6 سنوات، بدون وثائق رسمية تخول له الاستفادة من التعليم.
وكشفت بوغنبور لهسبريس أن المتهم زارها سنة 2010، وعرض عليها الزواج بابنتها البالغة من العمر حينها 16 سنة، لكنها رفضت وطلبت منه، في حالة وجود تواصل بينهما، تركها لحال سبيلها. وأضافت المتحدثة: "بعد ذلك، سأتفاجأ بأن ابنتي تنتابها حالات صرع، وبعد أن عرضتها على الفحص الطبي تبين بأنها حامل".
وحاولت الأم بعد ذلك ربط الاتصال بالمعني بالأمر، البالغ حينها 28 سنة، من أجل إيجاد حل ودي تفاديا "للعار الذي سيلحق الفتاة"، إلا أن المتهم، تضيف بوغنبور، "بدأ يتهرب من المسؤولية بداعي أن عائلته لن ترضى بأي زواج من هذا النوع"، لتأخذ القضية مسارا آخر.
وعن تفاصيل 7 سنوات من الترافع داخل ردهات المحاكم، تقول المتحدثة: "تم اعتقال المتهم للتحقيق معه، قبل أن تقرر السلطات متابعته في حالة سراح"، وتضيف: "حكمت المحكمة الابتدائية سنة 2013 لصالح ابنتي بسنتين سجنا نافذا على المتهم"، مرجعة هذا الحكم الذي اعتبرته مخففا إلى "نفوذ عائلة المتهم التي تقطن في حي راق بالرباط"، لكن القطرة التي ستفيض كأس هذه القضية، بحسب بوغنبور، هي الحكم عليه بعد أزيد من 6 سنوات من المعاناة بالسجن موقوف التنفيذ.
ونددت المتحدثة، في تصريحها لهسبريس، بهذا "الحكم غير المنصف في حق ابنتي، في تجاهل تام لمصير الطفل ذي ال6 سنوات، الذي يبقى محروما إلى حد الساعة من حقه في التعليم". وطالبت باستدراك الأمر وإنصاف الفتاة وابنها، بعد 7 سنوات من المعاناة النفسية التي عاشتها.