الحكم على مغتصب 12 قاصرا بسنتين سجنا فقط يثير جدلا واسعا في المغرب

أعاد الحكم على مغتصب 12 قاصرا بسنتين سجنا النقاش حول الأحكام المخففة الصادرة في عدد من محاكم المملكة لمثل هاته الملفات، بعدما نددت جمعيات حقوقية وأخرى مهتمة بالطفل باحكام سابقة في حق معتدين آخرين.
نجاة أنور رئيسة جمعية “متقيش ولدي” وفي تصريح لموقع”اليوم24″، قالت إن موقف الجمعية واضح في حالات اغتصاب الأطفال، موضحة أنه لا وجود لأحكام مخففة في حالة ثبتت فيها الإدانة، وزادت قائلة “ليس هناك منزلة بين المنزلتين لا يجب أن تحدد الأحكام في عاميين في قضية تصل عقوبتها في القانون الجنائي إلى ثلاثين سنة سجنا”
وأضافت، إن حكم سنتين فقط، يعطي الفرصة للجاني ليجدد أفعاله ويمنحه الثقة في تساهل القضاء مع قضايا من هذا النوع “خصوصا في ظل غياب تتبع نفسي للجناة مثلما تفعل دول أخرى”، داعية إلا ضرورة تبني مقاربة صحية نفسية في معالجة قضايا الاغتصاب، مشيرة إلى حقيقة وجود حالات لجناة عبروا عن عدم ندمهم لاغتصابهم الأطفال.
وفي السياق ذاته، قال عز الدين العمارتي مدير المركز الوطني للاستماع الهاتفي للأطفال ضحايا العنف و الاستغلال، إن الأحكام الصادرة عن القضاء لا توازي لا الأضرار الجسدية ولا النفسية التي تغير مستقبل الطفل للاتجاه السلبي، مشددا على أن تكون العقوبات أكثر صرامة “قصد ردع مرتكبي الجرائم في حق الطفولة ومستقبل البلاد” على حد قوله.
وأضاف العمارتي أن الأحكام المخففة تشجيع على الجريمة وليس عقابا عنها، وذلك لما قد يسبب من مضاعفات مستقبلية على الطفل والأسرة والمجتمع، قائلا “هي أحكام تساهم في تغيير مسار هذه الفئة التي تعتبر مستقبل الغد مما سيؤثر لا محالة على إنتاجيتهم في الوطن، تصل إلى تحولهم إلى مشروع معتدي هو الأخر”.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت الأربعاء حكمها في حق مدير مدرسة حسان بن ثابت في الرباط المتمثل في سنتين سجنا نافذا، بتهمة “التغرير وهتك عرض قاصرات بالعنف”، وعملت المحكمة على تمتيع المتهم بظروف التخفيف “نظرا لانعدام سوابقه العدلية ولظروفه الاجتماعية”.