31 ألف مصاب بالسل بالمغرب .. والمرض يتفشى بهوامش المدن

سجل البرنامج الوطني لمحاربة داء السل 31 ألفا و542 حالة إصابة بالداء بجميع أشكاله في عام 2016 بالمغرب، وهو ما يمثل معدل إصابة بلغ 19 من كل 100 ألف، مع تمركز المرض في هوامش المدن الكبرى والأحياء الأكثر كثافة، وفق إحصائيات لوزارة الصحة.
وقالت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة داء السل، المصادف لل 24 من مارس من كل سنة، إن السل الرئوي يشكل ما نسبَتُه47 بالمئة من الحالات، مسجلة 63 بالمئة من الحالات في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و45 سنة، فيما بلغت نسبة الإصابة حسب الجنس 3 ذكور لكل امرأتين، فيما تم تسجيل 87 بالمئة من الحالات في ست جهات، تضم ما معدله 78 بالمئة من مجموع السكان بالبلاد.
وفقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة، فقد انخفضت نسبة الإصابة بالمرض المقدرة من طرف منظمة الصحة العالمية ب27٪، كما انخفضت الوفيات بنسبة 59 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة اكتشاف حالات السل من 75 بالمئة إلى 83 بالمئة، مما سمح بتشخيص ومعالجة أكثر عدد ممكن من حالات السل المتواجدة، مع الإبقاء على معدل نجاح العلاج في أكثر من 86 بالمئة منذ عام 1995.
وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بأن نسبة الانقطاع عن العلاج انخفضت إلى 7.4 بالمئة، فيما ظلت نسبة انتشار السل المقاوم للأدوية منخفضة للغاية وانحسرت في 1 بالمئة مقاومة أولية و8.7 بالمئة مقاومة ثانوية، مؤكدة زيادة الميزانية السنوية للبرنامج الوطني لمحاربة السل من 30 مليون درهم في عام 2012 إلى 60 مليون درهم في عام 2016.
وبالرغم من أن نسبة الإصابة التي تقدرها منظمة الصحة العالمية انخفضت بمتوسط 1.1٪ سنويا بين عامي 1990 و2015، اعتبرت وزارة الصحة أن هذا الانخفاض يبقى بطيئا ودون الطموحات المرجوة، معلنة عن وضعها اللمسات الأخيرة على الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السل 2017–2021، في تطابق مع المبادرة العالمية لمنظمة الصحة العالمية.
وتروم الخطة الاستراتيجية خفض عدد الوفيات الناجمة عن السل بنسبة 40 بالمئة في أفق 2021 مقارنة مع عام 2015، وزيادة العدد السنوي من الحالات المكتشفة إلى 36 ألفا و300 حالة بحلول عام 2021، وتحقيق نسبة نجاح العلاج لا تقل عن 90 بالمئة بحلول عام 2018.
ولفتت الوزارة إلى أن المحددات السوسيو-اقتصادية تلعب دورا كبيرا في استمرارية انتشار هذا المرض، أهمها الفقر والهشاشة وسوء التغذية والسكن غير اللائق والكثافة السكانية الكبرى؛ حيث يتركز السل بشكل كبير في الأحياء الهامشية لكبريات المدن.
ونظرا للأهمية الكبرى التي يكتسيها الحد من انتشار هذا المرض، جعلت وزارة الصحة من البرنامج الوطني لمحاربة السل أحد أولوياتها، وهو ما يعكسه الرفع من الاعتماد المالي السنوي المخصص له؛ حيث مر من 30 مليون درهم سنة 2012 إلى 60 مليون درهم سنة 2016، إضافة إلى دعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا في حدود 85 مليون درهم تغطي الفترة ما بين 2012 و2017.
جدير بالذكر أن تخليد هذا اليوم العالمي من طرف وزارة الصحة يأتي تزامنا مع انطلاق حملة وطنية للكشف عن داء السل؛ وذلك بتعاون مع العصبة المغربية لمحاربة داء السل، وجمعية الإنقاذ من السل والأمراض التنفسية، وباقي الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال والقطاعات الوزارية المعنية.
وتمتد هذه الحملة من 27 مارس الجاري إلى 28 أبريل القادم، وتهدف إلى تعزيز التشخيص المبكر وضمان الولوج إلى العلاج لدى المجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الداء.