قال أنس الدكالي وزير الصحة إن الوزارة تعتبر محاربة داء السل من أولوياتها الاستراتيجية، حيث يتم رصد كل الموارد البشرية والمادية المتاحة من أجل تشخيص هذا الداء وعلاجه مجانا في إطار البرنامج الوطني لمحاربة السل. وأضاف الدكالي الذي كان يتحدث، أمس الاثنين بالرباط، في لقاء نظمته وزارة الصحة تخليدا لليوم العالمي لمحاربة داء السل، أن وزارة الصحة التزمت بتخصيص اعتمادات مالية للتشخيص والعلاج المجاني لجميع مرضى السل سنويا، مبرزا أن هذه الاعتمادات ارتفعت بنسبة 68 بالمئة ما بين سنة 2012 و2017، إضافة إلى دعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا بلغ 85 مليون درهم ما بين 2012 و2017. وأوضح وزير الصحة في ذات اللقاء المنعقد تحت شعار "جميعا من أجل مغرب بدون سل" أن تخليد اليوم العالمي لهذه السنة يأتي في سياق تفعيل البرنامج العالمي للتنمية المستدامة، والذي يشمل من بين أهدافه، دحر داء السل في أفق 2030، بعد أن تم تحقيق الإنجازات المتوخاة من برنامج أهداف الألفية للتنمية ما بين 2000 و2015. مشيرا إلى أنها نتائج إيجابية بحيث انخفضت نسبة الإصابات الجديدة بالسل بمعدل 18 بالمئة فيما انخفضت نسبة الوفيات ب 47 بالمئة على الصعيد العالمي. وكشف الدكالي أن الموارد المرصودة لمحاربة السل مكنت من تطوير شبكة متكاملة للفحص والتكفل بالمجان تضم، حسب الوزير،62 مركزا متخصصا في تشخيص وعلاج السل والأمراض التنفسية، بالإضافة إلى 80 مركزا صحيا مندمجا للتشخيص المخبري و15 مختبرا لزراعة العينات (culture bacillaire) فضلا عن تجهيز المراكز المتخصصة في تشخيص وعلاج السل والأمراض التنفسية ب 38 جهازا رقميا للكشف بالأشعة السينية، علاوة على اقتناء 5 وحدات متنقلة للكشف و14 جهازا للتشخيص البيولوجي للسل المقاوم للأدوية. إلى ذلك أضاف المسؤول عن قطاع الصحة أنه تم تنظيم 44 دورة تكوينية بين سنتي 2012 و2017 استفاد منها 974 شخصا من مهنيي الصحة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز علاقات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي تساهم بشكل فعال في مجال التحسيس حول داء السل والبحث عن الحالات المنقطعة عن العلاج. مشيرا إلى أن المغرب حقق بفضل هذه المجهودات، تطورات ملموسة في مجال محاربة السل. وقدم الدكالي، في هذا الصدد، البيانات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، التي قال إن نتائجها تشير إلى انخفاض نسبة الإصابة بالسل ب 30 بالمئة ونسبة الوفيات ب 63 بالمئة خلال الفترة ما بين 1990 و2016، وارتفاع نسبة الكشف المبكر من 75 بالمئة سنة 1990 إلى 88 بالمئة سنة 2016، علاوة على ارتفاع نسبة نجاح العلاج من 70 بالمئة سنة 1990 إلى 87 بالمئة سنة 2016 وتخفيض نسبة الانقطاع عن العلاج إلى 7,4 بالمئة سنة 2015 (عوض 9 بالمئة سنة 2012). كما تابع أن نتائج البيانات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية أكدت على الإبقاء على نسبة منخفضة لانتشار السل المقاوم للأدوية لا تتجاوز 1 بالمئة من الساكنة العامة (المعدل العالمي لانتشار هذا الداء يبلغ حوالي 4 بالمئة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية). معتبرا في هذا السياق أن المغرب تمكن من بلوغ الهدف السادس من أهداف الألفية للتنمية، بعد أن أخذ السل منحى تراجعيا بين عامي 1990 و2015. من جهة أخرى، وبالرغم من المجهودات الجبارة التي بذلت سواء في مجال الوقاية أو التشخيص أو العلاج، أقر أنس الدكالي بأن داء السل لا يزال يمثل تحديا حقيقيا للصحة العامة ببلادنا، إذ سجلت مصالح وزارة الصحة سنة 2017، حسب المتحدث، ما مجموعه 30 ألف حالة و897، ما بين إصابة جديدة وانتكاسة، مشيرا إلى أن 86 بالمئة منها تتمركز في 6 جهات (الدارالبيضاءسطات، الرباطسلاالقنيطرة، طنجةتطوانالحسيمة، فاسمكناس، مراكشآسفي وسوس ماسة). كما كشف أن "السل الرئوي" يشكل نصف هذه الحالات تقريبا. من جهة أخرى وفي إطار برامج مواجهة السل، قال الدكالي إنه "تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة والمبادرة العالمية لمنظمة الصحة العالمية المسماة "القضاء على السل" للفترة 2016 -2035؛ أعدت وزارة الصحة بتعاون، مع جميع الشركاء والمتدخلين المعنيين، مخططا استراتيجيا جديدا لمحاربة داء السل للفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، يهدف إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية في أفق سنة 2021″ وهي، حسب الدكالي: تخفيض عدد الوفيات المرتبطة بالسل بنسبة 40 بالمئة والوصول إلى معدل الكشف عن السل يفوق 90 بالمئة، الوصول إلى معدل نجاح العلاج يفوق 90 بالمئة، بالإضافة إلى وضع مقاربة تشاركية مندمجة متعددة القطاعات تستهدف المحددات الاجتماعية لهذا المرض. وأوضح الدكالي أن هذا المخطط يتضمن 41 تدخلا استراتيجيا سترصد لتفعيلها ميزانية تناهز 513 مليون درهم، بشراكة بين الدولة والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا وشركاء آخرين. جدير بالذكر أن وزير الصحة أعطى في ذات اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الجهات، انطلاقة الحملة الوطنية الخامسة للكشف عن داء السل، حيث تهدف هذه الحملة التي انطلقت أمس وتستمر إلى غاية 6 أبريل المقبل إلى تعزيز التشخيص المبكر لداء السل والتحسيس والولوج للعلاج. وذلك من خلال وحدات متنقلة للفحص الاشعاعي ستحل بالعديد من أقاليم المملكة.
