أطلقت وزارة الصحة، أمس الاثنين بالرباط، الحملة الوطنية الخامسة للكشف عن داء السل بشعار "جميعا من أجل مغرب بدون سل"، وذلك بمناسبة تخليدها لليوم العالمي لمكافحة داء السل، ستستمر إلى غاية 6 أبريل المقبل، بالعديد من الأقاليم والعمالات المغربية على شكل وحدات متنقلة للفحص الإشعاعي. كما أطلقت، بالمناسبة، المخطط الاستراتيجي الوطني 2018-2021 لمكافحة داء السل، أعدته بتعاون مع جميع الشركاء والمتدخلين المعنيين، يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والمبادرة العالمية لمنظمة الصحة العالمية المسماة "القضاء على السل" للفترة 2016 -2035. وأوضح أناس الدكالي، وزير الصحة، أن هذا المخطط يهدف إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية في أفق سنة 2021، تتمثل في تخفيض عدد الوفيات المرتبطة بالسل بنسبة 40 في المائة، والوصول إلى معدل الكشف عن السل يفوق 90 في المائة، والوصول إلى معدل نجاح العلاج يفوق 90 في المائة، ووضع مقاربة تشاركية مندمجة متعددة القطاعات تستهدف المحددات الاجتماعية لهذا المرض. وأفاد الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المخطط يتضمن 41 تدخلا استراتيجيا، سترصد لتفعيلها ميزانية تناهز 513 مليون درهم، بشراكة بين الدولة والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا وشركاء آخرين، مؤكدا أن الشراكة مع القطاعات الحكومية والجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني، تشكل إحدى الروافع الأساسية لبلوغ هذه الأهداف المسطرة، وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وكذا أوراش التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي ما فتئ يطلقها ويرعاها جلالة الملك محمد السادس. وبالرغم من المجهودات الجبارة التي بذلت سواء في مجال الوقاية أو التشخيص أو العلاج، يضيف الوزير، إلا أن داء السل لا يزال يمثل تحديا حقيقيا للصحة العامة ببلادنا. وأشار في هذا الصدد، إلى أن مصالح وزارة الصحة سجلت سنة 2017 ما مجموعه 30 ألفا و897 حالة، ما بين إصابة جديدة وانتكاسة، 86 في المائة منها تتمركز في 6 جهات (الدارالبيضاءسطات، الرباطسلاالقنيطرة، طنجةتطوانالحسيمة، فاسمكناس، مراكشآسفي وسوس ماسة). وأوضح الوزير أن السل الرئوي يشكل نصف هذه الحالات تقريبا، مشيرا إلى أن داء السل مرض يصيب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة، وأن نسبة الذكور تمثل 60 في المائة. وأوضح الوزير أن من بين أسباب انتشار هذا المرض في بلادنا، طبيعة الديناميكية التي تتحكم فيه والتي تلعب فيها المحددات السوسيو اقتصادية، كظروف السكن، والفقر وسوء التغذية دورا مهما، مشيرا إلى أن 70 في المائة من المرضى ينتمون إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن كالدارالبيضاء، سلا، فاسوطنجة، وهي هوامش معروفة بكثافة سكانها وهشاشة أوضاعها المعيشية. ومن هذا المنطلق، يرى الوزير، أن محاربة داء السل لا يمكن أن تكون فعالة وناجعة إلا بتضافر جهود كل القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني، في إطار مقاربة شمولية تجعل الصحة في قلب السياسات التنموية. وأفاد الوزير أن تخليد اليوم العالمي لهذه السنة يأتي في سياق تفعيل البرنامج العالمي للتنمية المستدامة، والذي يشمل من بين أهدافه، دحر داء السل في أفق 2030، بعد أن تم تحقيق الإنجازات المتوخاة من برنامج أهداف الألفية للتنمية ما بين 2000 و2015، حيث انخفضت نسبة الإصابات الجديدة بالسل بمعدل 18في المائة ونسبة الوفيات ب 47 في المائة على الصعيد العالمي. وأضاف أن وزارة الصحة تعتبر محاربة داء السل من أولوياتها الاستراتيجية، حيث يتم رصد كل الموارد البشرية والمادية المتاحة من أجل تشخيص هذا الداء وعلاجه مجانا في إطار البرنامج الوطني لمحاربة السل، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الوزارة التزمت بتخصيص، سنويا، اعتمادات مالية للتشخيص والعلاج المجاني لجميع مرضى السل، ارتفعت بنسبة 68 في المائة ما بين سنة 2012 و2017، إضافة إلى دعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا بلغ 85 مليون درهم ما بين 2012 و2017. وأبرز أن المغرب بفضل المجهودات المبذولة، حقق تطورات ملموسة في مجال محاربة السل، حيث تشير البيانات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية إلى انخفاض نسبة الإصابة بالسل ب30 في المائة ونسبة الوفيات ب63 في المائة خلال الفترة ما بين 1990 و2016، وارتفاع نسبة الكشف المبكر من 75 في المائة سنة 1990 إلى 88 في المائة سنة 2016، وارتفاع نسبة نجاح العلاج من 70 في المائة سنة 1990 إلى 87 في المائة سنة 2016، وتخفيض نسبة الانقطاع عن العلاج إلى 7.4 في المائة سنة 2015 (عوض 9 في المائة سنة2012)، مع الإبقاء على نسبة منخفضة لانتشار السل المقاوم للأدوية لا تتجاوز 1 في المائة من السكان (علما أن المعدل العالمي لانتشار هذا الداء يبلغ حوالي 4 في المائة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية).
