مصادرة مقر "أوطم"ّ تُغضب طلبة وحقوقيين بالدار البيضاء

كسَّر مئات الطلبة والحقوقيين والنقابيين صمت شوارع الدار البيضاء، اليوم الأحد، رافعين شعارات تندد بضرب التعليم العمومي، ومصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
وطالب المحتجون وهم يجوبون شوارع "لالة الياقوت"، "الحسن الثاني"، و"الراشيدي"، في هذه المسيرة التي تزعمتها الحقوقية خديجة الرياضي إلى جانب عبد الحميد أمين ومصطفى البراهمة عن حزب النهج الديمقراطي، ب"تعليم ديمقراطي عمومي مجاني".
وتأتي هذه المسيرة تزامنا مع الذكرى 52 لانتفاضة 23 مارس 1965 بالدار البيضاء، التي كانت قد خلفت عشرات القتلى والجرحى والمعتقلين.
وقال محمد الوافي، منسق لجنة المتابعة للقاء التشاوري الثاني لإيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب: "نخلد هذه الذكرى لأن الطلبة والتلاميذ هم من فجروا الانتفاضة بعدما تم منع من يتجاوز عمره 17 سنة من متابعة الدراسة في الثانوي".
وأضاف الوافي، في تصريح لهسبريس، أنه تبين أن "التعليم، الذي كان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والحركة التعليمية في صدارة المطالبين بتعليم ديمقراطي ومجاني، تفاقمت أوضاعه، وكدليل على ذلك هو أن الكل يتحدث عن تدهور التعليم؛ إذ تشكلت جبهة وطنية لإنقاذ المدرسة العمومية".
ولفت المتحدث نفسه إلى أنه جرى فرض الحضر العملي على "أوطم" بمختلف المواقع الجامعية "بعدما كان يقف في وجه المخططات التصفوية التي تستهدف التعليم"، مؤكدا أن "الحكم الصادر في حق أوطم بمصادر مقره، يذهب إلى تصفية كل رأي معارض للسياسة التصفوية والطبقية في التعليم القائم ببلادنا".
من جهتها، قالت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "هذه المسيرة جاءت بمناسبة إحدى الانتفاضات المعروفة لدى الشعب المغربي التي كانت من أجل تعليم ديمقراطي مجاني وعمومي، وهي مسيرة لتخليد ذكرى الشهداء الذين قدموا أرواحهم فيما لم تتم متابعة المتورطين في العنف والقتل حينها".
واعتبرت الرياضي، في تصريحها لهسبريس، أن المسيرة "فرصة للتذكير بأن المطالب التي رفعها التلاميذ والطلبة في انتفاضة 23 مارس لازالت مطروحة؛ إذ نعيش اليوم ردة من حيث محاولة الإجهاز على مقر أوطم، وما نعيشه من مخططات خطيرة للإجهاز على المدرسة العمومية التي وصلت مرحلة الإفلاس".
وكانت لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني التشاوري الثاني من أجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب قد عبّرت عن إدانتها لاستعمال القضاء الاستعجالي لإفراغ الحارسين من المقر تمهيدا لتفويته لوزارة الشباب والرياضة، ضدا على حق الطلبة في التنظيم النقابي.