اعتقال "موظف سام" مزيف ابتز برلمانيا بفاس

تمكنت مصالح الضابطة القضائية بفاس، ليل أمس الثلاثاء، من تفكيك شبكة متخصصة في النصب والاحتيال يتزعمها عنصر من الدرك الملكي، يعمل بنواحي مدينة الرباط، كان يقدم نفسه لضحاياه بأنه يشتغل موظفا ساميا بالكتابة الخاصة للديوان الملكي بالرباط.
وأوقفت المصالح ذاتها، اليوم الأربعاء، شخصين أحدهما يشتغل حلاقا والثاني يعمل في قطاع البناء يعملان في الوساطة للعنصر الأمني سالف الذكر.
وتمت هذه العملية، حسب ما صرح به لهسبريس حسن بالمقدم، المستشار عن قطاع الفلاحة بالغرفة الثانية، بعد أن تقدم محاميه، بالنيابة عنه، بشكاية لدى النيابة العامة بفاس يتهم فيها شخصا مجهولا بالاتصال بموكله، عبر الهاتف، وابتزازه في مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل التستر على شكاية يزعم أنها رفعت ضده إلى الديوان الملكي.
وذكر حسن بالمقدم أن الشخص المذكور، الذي دأب على الاتصال به باستمرار طيلة الثلاثة أشهر الماضية، يقدم له نفسه بأنه من "ديوان سيدنا" رافضا أن يفصح له عن اسمه، مضيفا أنه كان دائما يجيب متصله بأن يحيل الشكاية على القضاء للنظر فيها، "قبل أن يقوم بابتزازي في مبلغ 50 مليون سنتيم؛ وهو ما دفعني إلى التقدم بشكاية ضده إلى المصالح القضائية"، يوضح المستشار البرلماني ذاته المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي باقي تفاصيل هذا الحادث، عمد المستشار البرلماني، وبتنسيق مع عناصر الضابطة القضائية وتحت إشراف النيابة العامة، إلى تحديد موعد "لتسوية الأمر" مع الموظف السامي المزيف بمقهى كائنة بمدخل مدينة فاس مقابل تسليمه مبلغ أربعة ملايين سنتيم كانت العناصر الأمنية قد قامت بنسخ أوراقه المالية قبل تسليمه إلى صاحبه.
ولم يكن استدراج الموظف السامي المزيف بالأمر الصعب، حيث حضر على متن سيارة فارهة تحمل ترقيما بالعاصمة الرباط إلى المكان المحدد وفي الموعد المتفق عليه، وبمجرد تسلمه للمبلغ المالي المذكور من يد ضحيته حتى أحاطت به عناصر الضابطة القضائية من كل جانب، قبل أن تضع الأصفاد في معصميه وتقوده إلى مقر ولاية الأمن بفاس من أجل التحقيق معه.
وجرى حجز سيارة الدركي المذكور ومجموعة من الوثائق كانت بحوزته، كما تمت إحالته اليوم الأربعاء على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل تعميق البحث معه.