الفلاحة المغربيّة تختار بدائل لمواجهة مضايقات الاتحاد الأوروبي

تواصل الهيئات المهنية العاملة في القطاع الزراعي بإسبانيا اجتماعاتها الماراثونية لبحث سبل وضع عراقيل جديدة أمام المنتجات الفلاحية المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتأتي هذه التحركات المريبة لمنظمات المهنيين الفلاحيين الإسبان مباشرة بعد الخطوة التصعيدية التي قامت بها بعض الأطراف الأوروبية لمواصلة استهداف المنتجات الفلاحية والبحرية والغذائية التي يتم انتاجها بالصحراء من الدخول إلى القارة الأوروبية.
وعبّر أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، في تصريح لهسبريس، عن اندهاشه من استمرار الضغوطات التي تمارسها مجموعة من الجهات الأوروبية، خاصة الإسبانية، على المغرب، والتي ترغب في إقصاء المنتجات الفلاحية التي يتم إنتاجها بالأقاليم المغربية الجنوبية.
وقال أوعياش في التصريح ذاته: "المغرب وضع مجموعة من الخطط البديلة لتصدير منتجاته الزراعية نحو أسواق أخرى في أوروبا الشرقية وإفريقيا ومناطق أخرى من العالم، في إطار تنويع أسواق المنتجات الفلاحية المغربية وضمان عدم تبعيتها لأي سوق من الأسواق، خاصة تلك التي تمس بمبادئ وحدتنا الترابية".
واعتبر المتحدث أن التحركات الجارية الآن داخل الأوساط المهنية الإسبانية "تعكس جهلها بالجوانب القانونية المتعلقة بأحكام الاتفاقية التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية بشأن المنتجات الزراعية، والتي تشمل كافة التراب المغربي، وبالتالي فالحديث عن مسألة إقصاء الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية مجانب للصواب".
وأضاف رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية: "يبدو أن هناك جهات في إسبانيا ترغب في توظيف ملف الصادرات الفلاحية المغربية من أجل ليّ ذراع المغرب في قضية الصحراء المغربية، لكنهم ينسون أنه لا مجال لأي مساومة في القضية الوطنية الأولى للمغاربة".
وسبق للمغرب التلويح بوقف العمل باتفاقية الشراكة التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي، والتوجه عوض ذلك إلى تعزيز شراكته مع كل من روسيا ودول الخليج العربي، إلى جانب كل من الصين والهند واليابان.