تفشي المطارح العشوائية كابوس يؤرق السكان والسلطات باشتوكة

يشكّل تفشّي المطارح العشوائية بإقليم اشتوكة آيت باها أحد التحدّيات الكبرى التي تواجه مختلف الفاعلين المحلّيين والسلطات المختصة؛ وذلك لمواصلة هذه المطارح الإضرار بصحة المواطنين، بالإضافة إلى وقعها السلبي على المجال البيئي والفرشة المائية، فكان الرهان هو البحث عن سُبل الحدّ من استفحال تلك النقاط السوداء المؤثّثة للمشهد العام بعدد من الجماعات الترابية، ومواجهة إشكالية النفايات المنزلية والفلاحية.
ومن أجل مواجهة الظاهرة، التأمت جماعات ترابية ضمن مجموعات، كمجموعة الجماعات "بيئة سليمة"، التي تضم كلا من جماعة سيدي وساي وماسة وإنشادن وبلفاع، في سهل اشتوكة، والتي عمدت إلى إنجاز دراسات لمواجهة ما تعيشه هذه المنطقة من تراكم للنفايات والأزبال في المراكز والدواوير وفي نقط التفريغ بالمطارح الجماعية العشوائية؛ وذلك بالتنسيق والتشارك مع مجموعة "إيكولوجيا"، التي تجمع جماعات أخرى، كآيت اعميرة، سيدي بوسحاب ووادي الصفا، إذ أنجزت دراسات شاملة لجل الجماعات بالإقليم.
وانخراطا في البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، اعتمدت السلطات الإقليمية باشتوكة آيت باها مُخطّطا مديريا إقليميا لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، يروم إحداث مركز لإزالة وتثمين النفايات، وذلك بجماعة وادي الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها؛ غير أن الساكنة المجاورة لموقع المشروع عارضت وبشدة توجّه السلطات، عبر تنظيم وقفات احتجاجية بالمكان المحتمل أن يُنجز عليه المركز سالف الذكر، ولها في ذلك أسباب ودوافع.
تنسيقية جمعيات دواوير إداوكران وإداوبوزيا بالجماعتين الترابيّتين وادي الصفا وسيدي بوسحاب أوردت ضمن بلاغ لها، عقب تنفيذ وقفة احتجاجية بحر الأسبوع الجاري: "نظرا لما لهذه الخطوة من تأثيرات جد خطيرة على صحة الساكنة من جهة، وعلى الفرشة المائية والأراضي الفلاحية من جهة ثانية، نرفض رفضا تاما وقاطعا إنشاء هذه المزبلة على أراضينا".
ووصفت التنسيقية قرار إحداث مركز إزالة وتثمين النفايات في اشتوكة ب"المخطط المشؤوم"، محمّلة مسؤوليته للأعضاء والمسؤولين الموقّعين عليه. وطالبت الساكنة المحلية بالإسراع بتسجيل تعرّضاتها في السجل الخاص بذلك في كل من جماعات وادي الصفا وسيدي بوسحاب وآيت اعميرة، وذلك موازاة مع فتح بحث عمومي متعلّق بموقع المشروع، وفق بلاغ للتنسيقية ذاتها، والذي وقعته 30 جمعية محلّية.
وعن أضرار المطارح العشوائية بوجه عام، أورد رشيد فاسح، رئيس جمعية "بييزاج" بأكادير الكبير، أن "الأضرار البيئية تحددها دراسة التأثير على البيئة والمعايير المعمول بها لتلافي التدهور البيئي على المحيط الحيوي لغابات الأركان، وكيفية التخلص من النفايات، ثم تثمينها، وجعل المطرح رافعة للتنمية وحماية البيئة بالمجال القروي، الذي يعرف الكثير من التدهور، وأهم من ذلك كله إشراك المجتمع المحلي في القرارات الهامة التي تهم البيئة، كما يقتضي ذلك القانون الإطار 15- 99 بمثابة ميثاق وطني البيئة والتنمية المستدامة".
وأضاف المتحدث، المهتم بقضايا البيئة بجهة سوس ماسة، أن "إحداث مطارح مراقبة لازالت تعتريه العديد من الصعوبات في ما يخص التدبير الجيد للتخلص النهائي من النفايات المنزلية، وإشكالية عصارة النفايات "الليكسيفيا"، التي تهدد الفرشة المائية والضيعات الفلاحية المجاورة"، وزاد: "كل هذه الأشياء يجب أن تشكلها دراسة التأثير، وبشكل خاص التأثير المتوسط والبعيد المدى. وأهم من هذا وذلك التخلص من النفايات الصناعية والفلاحية غير الخطرة، وكذلك متفوق الدجاج والمخلفات الكيماوية والأسمدة الفاسدة".
أما باقي الأضرار المحتملة لهذه المطارح فقال عنها رشيد فاسح: "لكل المطارح أضرار مباشرة في ما يخص الروائح، ومن المحتمل جيدا أن تكون هنالك أضرار أخرى جانبية، لا يمكن اكتشافها إلا مع اشتغال المطرح، كرعي القطيع وسط الأزبال، أو اللجوء لحرق النفايات أو طمرها دون حماية لسطح الأرض، أو الغش في استعمال مواد وأدوات ذات جودة ناقصة، في غياب المراقبة الصارمة لشركات التدبير المفوض، وخصوصا أن هذا المجال يدر أموال طائلة من دافعي الضرائب".
المنسق الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بسوس ماسة، بوبكر بنسيهمو، اعتبر ضمن تصريح لهسبريس، أن غياب التواصل مع الساكنة المحلية حول أهداف ومراحل إحداث مركز طمر النفايات باشتوكة دفعها إلى الاحتجاج، لمواجهة الأضرار المحتملة لهذا النوع من المطارح، "لاسيما على الفرشة المائية والمناطق الفلاحية القريبة"، داعيا الواقفين وراء المشروع إلى احترام إرادة الساكنة.
وأضاف الفاعل الحقوقي ذاته أن الفرع الحقوقي يُتابع عن كثب مستجدات تنزيل المشروع سالف الذكر، مضيفا: "في وقت تتفاقم ظاهرة انتشار المطارح غير المراقبة، مع مواصلتها تعذيب ساكنة مهمة من الإقليم، بفعل أعمال الحرق وانبعاث الأدخنة وانتشار الروائح الكريهة وغيرها، أصبح لزاما التفكير في حلول لمواجهة تلك الأضرار، لكن ليس على حساب المناطق الآهلة بالسكان"، وتساءل عن "سرّ عدم اقتناء وعاء عقاري تابع للمياه والغابات، بعيدا عن الموقع الحالي".
رفض إحداث مركز لإزالة وتثمين النفايات باشتوكة، نقلته هسبريس إلى عبد أزييم، رئيس مجموعة الجماعات "إيكولوجيا"، العضو باللجنة المكلفة بإنجاز البحث العمومي الخاص بموقع المشروع، والذي أورد أنه "خلافا لما يتم الترويج له فالمشروع لا يتعلّق بمطرح، بل بمركز لإزالة وطمر وتثمين النفايات، وهو الذي اجتاز مرحلة التشخيص، ومرحلة اختيار الأمكنة، وهي المركز الإقليمي، مراكز التجميع على مستوى الجماعات ذات إنتاج ضعيف، ومراكز التحويل بالجماعات ذات إنتاج متوسط (18 موقعا)، ووصل إلى مرحلة دراسة التأثير على البيئة، التي تختص بها وحدة جهوية، وبعضوية 12 مصلحة خارجية".
وتنبني إستراتيجية معالجة مختلف أنواع النفايات بالإقليم، وفقا لأزيّيم، على استقبال مركز الإزالة والتثمين 10 في المائة فقط مما تبقى منها بعد التدوير (30 في المائة)، وإزالة المواد القابلة للحرق بالوحدات الصناعية الكبرى (30 في المائة)، وإنتاج الأسمدة (30 في المائة). كما أوضح المتحدّث أن "كل مخاوف الساكنة يستجيب لها المشروع، اعتبارا لاحترامه لمعايير دولية، ولن يشكل أي خطر لا على الفرشة المائية ولا صحة الإنسان ولا الغطاء النباتي، بعد معالجة عصارة النفايات، واحتواء الغازات والفرز والتدوير"، وفق تعبيره.
وأورد رئيس "إيكولوجيا": "في مجال التواصل، ومن أجل اطلاع الساكنة على تجارب مماثلة، نظمت المجموعة رحلات دراسية لفائدتها شملت جماعات الرباط، المحمدية وفاس، بالإضافة إلى رحلة مماثلة إلى الخارج لفائدة بعض المنتخبين، مع تنظيم اجتماع موسع ضم أزيد من 120 شخصا، لدحض كل الغموض واللبس حول هذا المشروع، الذي سيوفر فرص شغل مهمة، كما سيُحافظ على البيئة، تماشيا مع توجهات المغرب في هذا المجال".
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يدخل مرحلة التعميم ضمن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، والتي تمتد من سنة 2017 إلى 2022، إذ يحصل على دعم، يُخصصه البنك الدولي، سيمكن من تحسين الحكامة الخاصة بقطاع النفايات، ومن تعزيز الدعم المالي والمؤسساتي، وترقية نظام المراقبة والرصد البيئي، وكذلك تطوير منظومة إعادة تدوير وتثمين النفايات.