تفكيك عصابة تنتحل صفة ضباط شرطة ببرشيد

من المنتظر أن تحيل عناصر المركز القضائي التابع لسرية الدرك ببرشيد، غدا الأحد، ثلاثة أشخاص وامرأة، ينحدرون من مدينة الدار البيضاء، على الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، للنظر في التهم المنسوبة إليهم المتعلقة ب"تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال مع السرقة الموصوفة وانتحال صفة ينظمها القانون".
وبحسب مصادر هسبريس، فإن إيقاف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية وامرأة جاء بعد تلقي عناصر الدرك الملكي ببرشيد شكاية من رجل ستيني ينحدر من مدينة الدروة، يبسط فيها تعرضه لسرقة ما يفوق 150000 درهم من طرف أشخاص عدّة، من بينهم امرأة جرى اعتقالها في بداية الأمر وكانت الخيط الرفيع الذي قاد الضابطة القضائية إلى الإيقاع بباقي أفراد العصابة.
عمر الزعيم، قائد سرية الدرك الملكي ببرشيد، أوضح، في تصريح صحافي، أنه في إطار محاربة الجريمة بكل أنواعها تمكنت مصالح الدرك الملكي ببرشيد من تفكيك عصابة إجرامية خطيرة متكونة من أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، متخصصين في "انتحال صفة الشرطة والنصب والاحتيال والابتزاز والسرقة الموصوفة".
وأضاف قائد سرية الدرك أن العناصر الدركية "حجزت لدى الموقوفين أجهزة لا سلكية وأصفاد وبطاقة مهنية مزورة"، وأنهم ينتحلون صفة ضباط الشرطة للإيقاع بضحاياهم عبر طريقتين؛ الأولى تتمثل في أن المرأة تقوم باستدراج الضحايا، ليقوم أفراد العصابة الآخرون بمباغتتهم في وضعيات مخلة بالحياء وتهديدهم بالتقديم إلى العدالة والعمل على ابتزازهم.
الطريقة الثانية، يوضح قائد سرية الدرك، يتربص فيها أفراد العصابة بأشخاص يقومون بأنشطة غير قانونية، ومن ثم مساومتهم وابتزازهم لتفادي إلقاء القبض عليهم، مضيفا أن التحريات التي قامت بها عناصر الدرك ببرشيد مكنت من تحديد ما يفوق 12 عملية نصب وسرقة، جلها بمدينة الدار البيضاء، آخرها سرقة ما يفوق 150000 درهم من شخص ينحدر من مدينة الدروة.
وحول طريقة الإيقاع بأفراد العصابة، أوضح قائد سرية الدرك ببرشيد أن عملية سرقة ما يفوق 150000 درهم من الدروة كانت أولى نقط التحريات التي قادت إلى إيقافهم، مشيرا إلى أن الأبحاث لا زالت جارية تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية سطات لتحديد الضحايا والاستماع إليهم قبل تقديم المعنيين بالأمر إلى العدالة.