المحكمة ترجئ ملف "ابتزاز متزوجة".. و"قايد الدروة" طليق

قررت هيئة القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، مساء اليوم، تأجيل ملف ما بات يعرف ب"قائد الدروة" ببلدية الدروة، التابعة إداريا لإقليم برشيد، إلى 25 من أبريل الجاري، في انتظار صدور قرار محكمة الاستئناف في الطعن المتعلق بعدم الاختصاص، كما رفضت هيئة المحكمة ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المعتقليْن، الزوج وصديقه.
ووفق مصادر هسبريس، فإنه من المنتظر أن يمثل قائد ملحقة إدارية ببلدية الدروة أمام قاضي التحقيق يوم الخميس المقبل بمحكمة الاستئناف بسطات، لحضور جلسة التحقيق التفصيلي حول جنحة التحرش الجنسي المنسوبة إليه وفق المتابعة من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية سطات.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الإقليمية ببرشيد أمرت القائد، في وقت سابق، بوضع سيارة الخدمة رهن إشارة عمالة برشيد، مع عدم توقيعه على الوثائق، إلى أجل غير محدد، وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببرشيد قد استمعت إلى القائد المعني، وأجرت مواجهة بينه وبين زوجة أحد الأشخاص في فبراير الماضي، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية سطات.
وظهر ملف "التحرش والابتزاز" حينما تقدم قائد الملحقة الإدارية بتجزئة مخلوف ببلدية الدروة ببرشيد، في وقت سابق، بتقرير إخباري إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، يبسط فيه تعرضه لعملية ابتزاز من طرف بعض الأشخاص، مضيفا أنهم يطالبونه بمبلغ مالي قدره 40 ألف درهم، وبعد نصب كمين للمشتكى بهم بمقهى ببلدية الدروة للإيقاع بهم بعد تسلمهم المبلغ المالي من القائد، باغتتهم العناصر الدركية.
عناصر الدرك الملكي قامت بإيقاف أحد المعنيين بالأمر الذي أفاد بأن حقيقة الملف ترجع إلى كون القائد سبق وأن تحرش بزوجته، مدليا بشريط فيديو يدعم ادعاءاته، وهو الشريط الذي جرى تسريب مقاطع منه، مؤخرا، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد عرض الجميع على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، تقرر إيداع الزوج ورفيقه السجن المحلي بالمدينة ذاتها، بتاريخ 26 فبراير الماضي، على ذمة الاعتقال الاحتياطي بتهمة الابتزاز والاحتجاز والإيذاء العمدي، ومتابعة الزوجة وعوني سلطة في حالة سراح.