استئنافية مراكش تدقق في تزوير محرر عرفي

حددت محكمة الاستئناف بمراكش يوم 3 يوليوز المقبل للشروع في محاكمة منعش عقاري وأستاذ وموظفة، إثر اتهامهم بتزوير محرر عرفي واستعماله، ومحاولة النصب والمشاركة، وذلك بعد إدانتهم من طرف غرفة الجنح التلبسية في المرحلة الابتدائية.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت حكما قضائيا بإدانة المنعش العقاري بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، مع الحكم على اثنين من شركائه، وضمنهما أستاذ بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على موظفة مطلقة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المطالبين بالحق المدني عبر دفاعه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أكد من خلالها أنه يملك القطعة الأرضية المسماة "خلود"، والتي أسس لها مطلب التحفيظ عدد 04/43886، ومساحتها 08 هكتارات و70 آر، والقطعة البالغة مساحتها 05 هكتارات و10 آر، والكائنتين بحي تاركة بمراكش، وأنه فوجئ بأحد المتهمين، وهو أستاذ، يوقع حجزا تحفظيا على القطعتين الأرضيتين المذكورتين بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على صورة عقد عرفي مصحح الإمضاء بمقاطعة باب دكالة، واتصل به طالبا منه مبلغ مائة مليون سنتيم للتنازل عن الحجز وبمبلغ 20 مليون سنتيم من أجل تسليمه أصل عقد البيع المزور، إلا أنه رفض ذلك وقرر اللجوء إلى القضاء.