التزوير يقود معلما متقاعدا إلى سجن لوداية

استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الخميس، لرجل تعليم متقاعد يدعى "س. و" بخصوص تهمة تزوير وثائق رسمية واستعمالها للاستيلاء على عقارات بملايير السنتيمات، قبل أن يقرر إيداعه المركب السجني لوداية على ذمة التحقيق.
المتهم الذي احترف النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، كان يستغل مجموعة من الأشخاص يجري انتقاؤهم واستغلال وضعيتهم الاجتماعية من أجل إنجاز استمارات مزورة حول عقارات الغرض منها وضع تعرضات قصد الابتزاز، مستغلا سجل عدلين وافتهما المنية.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن المتهم أستاذ متقاعد في مادة التربية البدنية من ذوي السوابق القضائية، أدين من أجل النصب والاحتيال بسنتين ونصف حبسا نافذا، واختص في تقديم تعرضات على مطالب تحفيظ فاق عددها 34 تعرضا دون أن يتمكن من ربح أي منها.
وأضافت المصادر نفسها أن المتهم الذي يتابع في حالة سراح في عدد من القضايا الرائجة بمحاكم مراكش، كان موضوع شكايات عدة في مجال النصب والتزوير بلغت 12 شكاية، موردة أنه استعان في نشاطه الإجرامي بموظفة تابعة لوزارة الداخلية، ضمن الشبكة المذكورة، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، قبل أن يتم ايداعها المركب السجني لوداية عقب إدانتها من طرف غرفة الجنايات في إطار ملف جنائي ابتدائي محكوم خلال شهر يونيو من السنة الماضية، بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن أصدرت، نهاية شهر يوليوز الماضي، حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانة بعض أفراد هذه الشبكة، من ضمنهم منعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب.
الهيئة ذاتها حكمت على اثنين من شركائه، أحدهما رجل تعليم سابق استفاد من المغادرة الطوعية، بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب.
كما قضت في حق موظفة تابعة لوزارة الداخلية، توجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.
وكانت مجموعة من الملفات المماثلة المعروضة على أنظار القضاء بمراكش لم تجد بعد طريقها إلى التسوية القضائية، علما أن بعض الأسماء المتورطة في تزوير شواهد استمرار بالمدينة الحمراء صدرت في حقها مذكرة بحث وطنية بعد اختفائها عن الأنظار.
ومن بين هذه القضايا العالقة قضية تزوير رسوم إراثة وعقود استمرار مزورة، استعملت من طرف مجموعة من الأشخاص، من ضمنهم منعش عقاري استغلها في تمليك وحيازة عقارات معروفة باسم "كدية العبيد"، بالقرب من حي سيدي عباد على مشارف الطريق المؤدية إلى مدينة الدار البيضاء.