قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عشية الاثنين، بسنتين حبسا نافذا في حق المدعو عبد الله "ن"، مسير إحدى الشركات العقارية بمراكش، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال والترامي على ملك الغير والابتزاز. وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية ورود اسم المتهم في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت حكما قضائيا في حق المتهم وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة "التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب"، والحكم على اثنين من شركائه، ضمنهم أستاذ، بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم "المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب"، بالإضافة إلى الحكم على موظفة تابعة لوزارة الداخلية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل "المشاركة في تزوير محرر عرفي". وسبق لشركة المتهم أن اشترت من عبد الوهاب "ف" جميع حقوقه المشاعة في جميع أملاكه العقارية، وضمنها العقار الكائن ب"دار أحجار" قرب كدية العبيد التابع لتراب مقاطعة جليز، بعقد عرفي بتاريخ 10 مارس 2010، وهو العقار البالغ مساحته أربع هكتارات، قبل أن يفاجأ المشتري بوجود ثلاثة أشخاص تقدموا إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمراكش بمطلب لتحفيظ العقار نفسه تحت عدد 43899-04، مما جعله يتقدم إلى الوكالة ذاتها بتعرض على التحفيظ المذكور بتاريخ 3 أبريل 2012، مدليا لمحافظها بجميع الوثائق التي تثبت ادعاءاته.
