متابعة أستاذ في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم السبت، أستاذا متقاعدا في مادة التربية البدنية، من ذوي السوابق القضائية، جراء ارتباط مفترض بقضية تتعلق بتزوير محرر رسمي واستعماله، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، قبل عرضه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وكان المعني بالأمر، الذي يشتبه في نشاطه ضمن شبكة متخصصة في استخراج الكنوز وأخرى متخصصة في الترامي على العقارات بعقود مزورة، استأنف قرار قاضي التحقيق القاضي بإيداعه المركب السجني لوداية في قضية أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمالها قصد الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص، لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، قبل أن تقرر تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وبحسب مصادر هسبريس فإن الأستاذ نفسه، الذي أدين من أجل النصب والاحتيال بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، "اختص في تقديم تعرضات على مطالب تحفيظ، فاق عددها 34 تعرضا، دون أن يتمكن من ربح أي منها".
وأضافت المصادر نفسها أن المتابع في عدد من القضايا الرائجة بمحاكم مراكش كان موضوع عدة شكايات في مجال النصب والتزوير، بلغت 12 شكاية، "استعان في نشاطه الإجرامي بموظفة تابعة لوزارة الداخلية ضمن الشبكة المذكورة، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، قبل أن يتم ايداعها المركب السجني لوداية، بعد إدانتها من طرف غرفة الجنايات في إطار ملف جنائي ابتدائي، محكوم خلال شهر يونيو من السنة الماضية، بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي".
وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن أصدرت، نهاية شهر يونيو الماضي، حكما قضائيا قضت من خلاله بإدانة بعض أفراد هذه الشبكة، من ضمنهم منعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب.
المحكمة ذاتها قضت في حق اثنين من شركائه، أحدهما أستاذ التربية البدنية السالف ذكره المستفيد من المغادرة الطوعية، بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم "المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب"، بالإضافة إلى الحكم على الموظفة التابعة لوزارة الداخلية الموجودة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.