وفاة تثير اتهامات بين عائلة مريض ومصحةٍ في بني ملال

يوم 19 يونيو الجاري، قصدَ محمد فرحاني رفقة زوجته المركز الاستشفائي الجهوي بمدينة بني ملال، قصْد تلقي العلاج من مرض يعاني منه على مستوى المسالك البولية، فاقترح عليه الطبيب بعد معاينة حالته أن يُجري له عملية جراحية مُستعجلة في مصحة النور الخاصة.
طلب الطبيبُ مبلغ 7000 درهم من أسرة فرحان، لقاءَ إجراء العملية، قبل أن يتفقا على مبلغ 6000 درهم دفعت منها الأسرة مبلغ 2000 درهم؛ ونُقل المريض إلى المصحة المذكورة.. وهُناك أجريتْ له عملية جراحية؛ لكنّه لم يُغادر المصحّة مُعافى، كما كان يتمنى وتتمنّى أسْرته، بل غادرها جثّة هامدة حيث توفي بعد إجراء العملية.
أسرة الضحّية تتهمّ مصحة النور بالتسبب في وفاة ربّها، وقالت أرملتُه، الصالحة يوسف، في مقطع فيديو، إنَّها حين توجهت إلى المصحة اكتشفت أن زوجها فارق الحياة؛ لكنّ مسؤولي المصحة طلبوا منها أن تكتُم الأمر، وأن لا تخبر أحدا، إلى حين نقله إلى بيْته، على أساس أنه لا يزال على قيْد الحياة.
محمد الذهبي، عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان- فرع بني ملال الذي دخل على خط القضية بعدما توصّل بطلب مؤازرة من أرملة الهالك، قال، في تصريح لهسبريس، إنَّ ممرضة بالمصحة منعت ابن الهالك من زيارته صباح اليوم الموالي لإجراء العملية؛ لكنّه تسلّل خلْسة، فوجد أن والده فارق الحياة، لكنّ الطبيب أصرّ على أنه لا يزال حيّا، وأدخله إلى الإنعاش، قبل أن يقرّ بأنه توفي.
في المقابل، قدَّم ممرّض بالمصحة كان حاضرا إبان إجراء العملية للهالك رواية مختلفة، إذ نفى الاتهامات التي وجهتها الأسرة إلى مسؤولي المصحة، قائلا إنّ الهالك أحيط بجميع الإجراءات الطبية الضرورية لإجراء العملية الجراحية، بعد أن وصل إلى المصحة وهو في حالة حرجة، حيث أجريت له العملية على الساعة الحادية عشرة ليلا.
وأضاف أنّ الهالك كان يعاني من وجود حجر في المثانة البولية، ومن تضخم غدّة البروستات، وتحدّث إلى أسرته بعد استيقاظه من التخدير، وكان في حالة جيدة، قبل أن تتدهور حالته الصحية بعد 24 ساعة، جراء نقص الأوكسجين في الدم، حيث جرى نقله إلى مصحة الإنعاش؛ لكنه توفي، على حدّ قوله، مضيفا "نحن نملك جميع الأدلة على أنّ الاتهامات الموجهة إلينا لا أساس لها من الصحة".
وفيما تتشبث أسرة الهالك بالاتهامات الموجهة إلى مسؤولي المصحة، ونفي هؤلاء لصحّة هذه الاتهامات، استنكر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان رفْض نائب الوكيل العام للملك تسلّم شكاية أرمة المتوفي، "دون أن تتوصل المشتكية بمبرر رفْض النيابة العامة معالجة شكايتها"، حسب ما جاء في تقرير أعده المركز.
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان كل من وزير العدل والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتحقيق في رفض نائب الوكيل العام تسلم الشكاية. كما طالب بتشريح جثة الهالك لمعرفة السبب الحقيقي لوفاته؛ وقال محمد الذهبي إنّ عائلة الهالك رفضتْ تسلّم جثمانه، وتطالب بنقله إلى الدار البيضاء لإجراء تشريح دقيق له.