العنصر: الحكومة لم تحدد إلى حد الآن تاريخ الاستحقاقات الانتخابية

كشف الأمين العام لحزب الحركة الشعبيةامحند العنصر، أن الحكومة لم تحدد إلى حد الآن تاريخ هذه الاستحقاقات، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي لعيد العرش يعد مرجعا بهذا الصدد ، حيث أكد على جدولة زمينة متوافق عليها بين جميع الأطراف.
وأشار العنصر الذي حل ضيفا مساء أمس الثلاثاء على برنامج "حوار" على قناة (الأولى) إلى أنه في إطار هذا التوافق بدأت المشاورات مع وزارة الداخلية وستتواصل خلال الأسبوع المقبل.
وشدد العنصر على ضرورة مراعاة مصلحة البلاد والذهاب للانتخابات "ليس بتسرع ولكن بسرعة معقولة ، وهي رغبة تتقاسمها كثير من الأحزاب"، مؤكدا أن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها يفرضه الوضع الجديد المتمثل في المصادقة على الدستور الجديد.
وبخصوص الجدل حول مدونة الانتخابات، أبرز العنصر أن النقاش ينصب حول نمط الاقتراع والعتبة، وأوضح أن عددا من الأحزاب تراهن على اللائحة، "رغم أن هذا النمط فيه بعض العيوب في ما يتعلق بسياسة القرب والتمثيلية".
وذكر العنصر بأن حزبه طلب أن تبقى العتبة في حدود 6 بالمائة على الصعيد الوطني "ويمكن أن تخفض إلى 5 أو 4 في المائة إذا كانت تطرح مشكلا" ، مبرزا أن تحديد نسبة العتبة، وهو إجراء معمول به في الديمقراطيات الكبرى، من شأنه أن يدفع الأحزاب التي لا تصل إلى النسبة المطلوبة إلى العمل المشترك والحد من الترشيحات غير الجادة.
وفي ما يخص التحالفات ، أبرز العنصر أن الحركة الشعبية حزب يتموقع في "الوسط" وهو ما يجعل علاقاته مع جميع أحزاب المشهد السياسي "متميزة"، مستطردا أن للحزب اختياراته في ما يتعلق بالعمل والتحالف ، "والدائرة الأولى تشمل العائلة الحركية والدائرة الثانية تهم الأحزاب الوسطية المتوسطة ، ومنها حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة ثم دائرة التحالف المشكل للحكومة".
وحول ترشيح الكفاءات خلال الانتخابات المقبلة، قال الأمين العام للحركة الشعبية إنه "إذا لم يكن هناك اتفاق بين الأحزاب السياسية فستكون العملية فاشلة، إذا بقي جزء من الأحزاب يتعامل بالعقلية القديمة في ما يخص التزكيات".
وذكر العنصر بأن الدستور الجديد منح دورا كبيرا للأحزاب السياسية لتأهيل العمل الحزبي وتأطير المواطنين، مضيفا أن الدستور ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة للقيام بعدد من التغييرات ومنها تغيير النخب.
وأشار العنصر إلى أن الحزب يشتغل حاليا على تحالفات مع التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، معربا عن أمله في أن "تنتهي الوضعية الانتقالية التي عاشها المغرب منذ 1998 ".
من جهة أخرى، كشف العنصر أن البرنامج الانتخابي للحركة الشعبية ، الذي يتم التحضير له يرتكز على مصارحة المواطن "ولن يتعدى 6 أو 8 نقط على أبعد تقدير ضمنها الأولويات التي تضمنها الخطاب الملكي وهي التشغيل والصحة والسكن اللائق والبيئة".