السيد العنصر : الآليات التي جاء بها الدستور الجديد تحرر الأحزاب السياسية من هيمنة المنتخبين

أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية السيد امحند العنصر أن الدستور الجديد جاء بآليات هامة ، تتمثل بالخصوص في منع الترحال ، تحرر الأحزاب السياسية من هيمنة المنتخبين.
قال السيد العنصر، الذي حل ضيفا مساء أمس الثلاثاء على برنامج "حوار" على قناة (الأولى)، إنه "لأول مرة أعطيت في الدستور آلية للأحزاب السياسية لكي لا تكون رهينة بيد المنتخبين" ، موضحا أن "الأحزاب كانت رهينة بيد المنتخبين بفعل ما كنا كلنا نشتكي منه من ممارسات كالترحال".
وأبرز أن "هذه هي المرة الأولى التي بدأنا فيها نضع آليات ونهيئ مناخا قانونيا" سيمكن الأحزاب السياسية من القيام بمهمتها، مشيرا إلى أنه يتعين تغيير الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات "لوضع حد لممارسات ليس لأحزاب بل لمرشحين بأنفسهم يتجولون على عدد من الأحزاب".
وحول ترشيح الكفاءات خلال الانتخابات المقبلة، قال الأمين العام للحركة الشعبية إنه "إذا لم يكن هناك اتفاق بين الأحزاب السياسية فستكون العملية فاشلة، إذا بقي جزء من الأحزاب يتعامل بالعقلية القديمة في ما يخص التزكيات".
وذكر السيد العنصر بأن الدستور الجديد منح دورا كبيرا للأحزاب السياسية لتأهيل العمل الحزبي وتأطير المواطنين، مضيفا أن الدستور ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة للقيام بعدد من التغييرات ومنها تغيير النخب.
وفي ما يخص توقيت الانتخابات، أبرز السيد العنصر أن الحكومة لم تحدد إلى حد الآن تاريخ هذه الاستحقاقات، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي لعيد العرش يعد مرجعا بهذا الصدد ، حيث أكد على جدولة زمينة متوافق عليها بين جميع الأطراف.
وأشار إلى أنه في إطار هذا التوافق بدأت المشاورات مع وزارة الداخلية وستتواصل خلال الأسبوع المقبل.
وشدد على ضرورة مراعاة مصلحة البلاد والذهاب للانتخابات "ليس بتسرع ولكن بسرعة معقولة ، وهي رغبة تتقاسمها كثير من الأحزاب"، مؤكدا أن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها يفرضه الوضع الجديد المتمثل في المصادقة على الدستور الجديد.
وبخصوص الجدل حول مدونة الانتخابات، أبرز السيد العنصر أن النقاش ينصب حول نمط الاقتراع والعتبة، وأوضح أن عددا من الأحزاب تراهن على اللائحة، "رغم أن هذا النمط فيه بعض العيوب في ما يتعلق بسياسة القرب والتمثيلية".
وذكر بأن حزبه طلب أن تبقى العتبة في حدود 6 بالمائة على الصعيد الوطني "ويمكن أن تخفض إلى 5 أو 4 في المائة إذا كانت تطرح مشكلا" ، مبرزا أن تحديد نسبة العتبة، وهو إجراء معمول به في الديمقراطيات الكبرى، من شأنه أن يدفع الأحزاب التي لا تصل إلى النسبة المطلوبة إلى العمل المشترك والحد من الترشيحات غير الجادة.
وفي ما يخص التحالفات ، أبرز السيد العنصر أن الحركة الشعبية حزب يتموقع في "الوسط" وهو ما يجعل علاقاته مع جميع أحزاب المشهد السياسي "متميزة"، مستطردا أن للحزب اختياراته في ما يتعلق بالعمل والتحالف ، "والدائرة الأولى تشمل العائلة الحركية والدائرة الثانية تهم الأحزاب الوسطية المتوسطة ، ومنها حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة ثم دائرة التحالف المشكل للحكومة".
وأشار إلى أن الحزب يشتغل حاليا على تحالفات مع التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، معربا عن أمله في أن "تنتهي الوضعية الانتقالية التي عاشها المغرب منذ 1998 ".
من جهة أخرى، كشف السيد العنصر أن البرنامج الانتخابي للحركة الشعبية ، الذي يتم التحضير له يرتكز على مصارحة المواطن "ولن يتعدى 6 أو 8 نقط على أبعد تقدير ضمنها الأولويات التي تضمنها الخطاب الملكي وهي التشغيل والصحة والسكن اللائق والبيئة".