"" لم تعد الأزمات السياسية والتنظيمية للأحزاب المغربية حبيسة أسوار البيوت الحزبية، خاصة بعدما فشلت العديد من الزعامات الحزبية في احتواء تلك الأزمات بالتحكم في تداعياتها مما سهل شيوعها بسرعة قياسية، وهذا ما أتاح للعديد من الجهات بسبب ما توفر لها من معطيات أن تتنبأ بقرب تصدع وتفجر هذه الأحزاب، بعد أن انتقل الصراع داخلها إلى مستوى آخر، وصف بأنه وضع خطير من قبل العديد من السياسيين، وتتضح هذه الخطورة في الانتقال بالصراع صوب طرح السؤال التالي، من المسؤول عما آلت إليه أحزابنا؟ يجمع العديد من المهتمين بالشأن الحزبي المغربي على أن فهم طبيعة العمل الحزبي في المغرب وكذلك إكراهاته يفرض تحديد طبيعة العلاقات التي تجمع بين الأحزاب والتشكيلات السياسية مع المؤسسة الملكية، وهذا يرجع بالطبع إلى طبيعة هذه المؤسسة التي تعد الفاعل الحقيقي داخل النظام السياسي المغربي، بل أكثر من ذلك لن نكون أبلغ من الباحث الفرنسي المتخصص في شؤون العالم العربي rémy leveau الذي يلخص هذا الواقع بقوله "في قلب النظام السياسي المغربي يوجد رجل واحد هو الملك ". والمتأمل للطريقة التي خرجت بها التشكيلة الوزارية الأخيرة وما رافقها من نقاشات داخلية بمختلف الأحزاب، تؤكد أن منطوق هذه المقولة ينطبق مائة بالمائة على حياتنا السياسية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التدخل الفج من قبل مستشار الملك في رسم ملامح الحكومة الحالية بشكل عطل فصلا من فصول دستور المملكة حسب ما صرح به العديد من السياسيين المغاربة، على كل إن تدخل محيط البلاط في الشأن الحزبي المغربي فرض علينا طرح السؤال التالي: هل المؤسسة الملكية شتت الأحزاب المغربية بعدما نادت طيلة الثمان سنوات الماضية بضرورة إعادة المصداقية للشأن الحزبي المغربي، هذا بطبيعة الحال إلى جانب ضرورة إلقاء الضوء على ما يجري داخل أحزابنا السياسية، التي يتضح أنها لم تستفق بعد من كبوة اقتراع السابع من شتنبر، وهنا لا يفوتنا التذكير أن المخزن وفي لنظرته اتجاه الأحزاب والمتمثلة في اعتبارها خصما سياسيا يهدد مستقبله وسلطه التقليدية مما جعله يتعامل مع الجسم الحزبي بناء على طريقة تقييمه الخاص لمكانة كل حزب على حدة استنادا إلى تاريخه السياسي والنضالي وسيرة أعضائه ودرجة ولائهم وليس من منطلق امتداده الشعبي، ولهذا فالمخزن الجديد لم يجد فظاظة في التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب وحسب، وإنما باستعمال أسلوب فرض أشخاص من خارج الأحزاب للاستوزار بلونها السياسي، وهو الأمر الذي أدى لا محالة إلى فقدان الأحزاب للكثير من أوراقها لصالح متدخلين آخرين عبثوا بمصداقية هذه الأحزاب وحولوا سكون بيوتها إلى حلبة للصراع وتبادل لكمات الضربات القاضية. مشاركة الاتحاد في حكومة عباس نقطة أفاضت كأسه الملتهب إذا كان المتتبعون والمراقبون للشأن السياسي الحزبي المغربي يعرفون طبيعة العلاقة التي تجمع بين أعضاء المكتب السياسي للاتحاد، وهي العلاقة التي يشوبها التوتر في محطات والانفراج في محطات أخرى، فإن الحدة التي ميزت تصريحات البعض منهم بخصوص المشاركة في الحكومة الحالية تؤكد درجة الصراع المضمر بين العديد منهم، فبعد ما نجح المكتب السياسي للاتحاد في التحايل على أعضاء المجلس الوطني والحصول منه على تفويض بتدبير المرحلة، استفرد الزعيم بالقرار وصرح أنه يتحمل مسؤولية المشاركة وكذا اختيار المستوزرين باسم الحزب، مثل هذا الاتجاه في التدبير كان كافيا لإثارة المقربين من اليازغي من أمثال عبد الهادي خيرات، إدريس لشكر، وفتح الله ولعلو، إلى جانب آخرين طبعا عبروا صراحة عن معارضتهم لليازغي طيلة الاجتماعات الماراطونية التي عقدها المكتب السياسي من يوم الخميس إلى يوم الأحد 21 أكتوبر، كما أكدت مصادر اتحادية "للمشعل"، والتي أقرت أن هؤلاء أي (لشكر، خيرات، المالكي، ولعلو) شعروا أن اليازغي تخلى عنهم. نفس المصادر أكدت أن المكتب السياسي تخلى عن مطلب إقالة أو استقالة كل من الكاتب الأول محمد اليازغي ونائبه عبد الواحد الراضي، في حين ما زالوا مصرين على عقد مؤتمر استثنائي لمساءلة القيادة وفهم طبيعة المسؤولية التي سيتحملها اليازغي أمام غضب الاتحاديين المتزايد والمتعلق بقطاعات موازية للحزب بما فيها القطاع النسائي وكذا الشبيبة الاتحادية والتي كان موقفها معارضا من جديد لموقف القيادة من المشاركة الحكومية. وعبرت ذات المصادر عن انطلاق حملة وطنية لجمع توقيعات ثلث أعضاء المجلس الوطني للمطالبة بعقد مؤتمر استثنائي سياسي مشيرة إلى أن العملية قد ابتدأت من المكتب الإقليمي بالبيضاء. الحركة الشعبية على صفيح ساخن من الواضح أن قدرة السياسيين القدامى على توجيه الصراع لصالحهم بتطبيق سياسة "الترغيب والترهيب" وأحيانا بالالتفاف حول القوانين الداخلية للأحزاب لازالت سارية المفعول، ما يؤكد هذا الكلام هو تحرك القيادة الحركية في اتجاه محاولة لجم الانتقاد الذي تتلقاه من قبل العديد من التيارات التي بزغت داخل هذا الحزب، من قبيل "تيار المشروعية الديمقراطية الذي يتزعمهم عبد الواحد درويش واللجنة الموسعة من أجل حكامة جيدة باسم محمد المنصوري، ثم التيار التصحيحي الحركي الديمقراطي بزعامة محمد سقراط، والذين ينتقدون أداء القيادة الحركية ويتهمونها بالتسبب في التراجع الخطير الذي يعتري أداء الحزب بعدما تم تعطيل جميع الأجهزة الداخلية للحزب من مجلس وطني ولجنة مركزية والمنظمات الموازية لها، فجل هذه التيارات تنادي بضرورة اجتماع المجلس الوطني واللجنة المركزية وذلك بالإعداد لعقد المؤتمر الاستثنائي. وحسب مصادر حركية فإن جزءا من قيادة اتحاد الحركات تذهب في اتجاه المناداة بعقد اللجنة المركزية من أجل طرد أحرضان وفرض قوانين تقيد تصرفات الأمين العام، وذلك بانتخابه من قبل أعضاء المكتب السياسي بعد فتح باب الترشيحات أمام الجميع. وأضافت ذات المصادر أن عملية منح التزكيات في الانتخابات الأخيرة شابتها العديد من الخروقات، مما أضعف العديد من حظوظ الحزب في انتخابات 7 شتنبر، كما تم اختيار اللائحة الوطنية للنساء باعتماد مبدأ القرابة والأصهار والمحسوبية من قبل القيادة، بحيث لم يتم انتخاب اللائحة الوطنية رغم المناداة بذلك، من طرف أعضاء اللجنة المركزية، وأشارت ذات المصادر إلى ضرورة تقديم التقرير المالي لمصاريف المؤتمر الاندماجي ومصاريف كل محطات الاستحقاقات السابقة ومحطة 7 شتنبر على الخصوص!! محمد سقراط/ زعيم التيار التصحيحي الحركي الديمقراطي سنطالب بالتحكيم الملكي إن اقتضى الأمر يصر سقراط على اعتبار حزبه حزبا خارجا عن قانون الأحزاب لأن قانونه الداخلي أعرج، وأرجع سقراط ما يعيشه حزبه من تراكمات إلى أن هذه الأخيرة هي التي أدت إلى الأزمة الحالية التي يعيشها الحزب، لهذا فالتيار الذي يمثله يطالب بضرورة تقديم القيادة وأعضاء المكتب السياسي لاستقالتهم بعد أن فشلوا في تدبير المرحلة باختراقهم للقانون. ماذا يجري داخل البيت الحركي؟ هناك رجة لأنه لم يكن متوقع ذهابنا إلى المعارضة ولم يكن لدينا الاستعداد التام للذهاب للمعارضة، ثم هناك أيضا حالة شرود سياسي لأعضاء في القيادة بالإضافة إلى تعطيل أجهزة الحزب مما أفاض مشاكل الكأس الحركي، وحاليا هناك تيارات تنادي بالإصلاح منذ الاندماج إلى يومنا هذا ولها مطالب إصلاحية بعد أن تم إغلاق الباب في وجهها وما نعيشه اليوم هو من نتائج ذلك. مطالب مثل ماذا؟ هي مطالب من أجل تغيير البيت الحركي تغييرا هادئا وأن يفتح حوار مسؤول بين مختلف الأطراف من أجل تفعيل الآليات والأدوات الكفيلة بموازاة مع ما جاء به القانون المنظم للأحزاب، يعني أن نفعل الهياكل الحزبية الداخلية وفق ما اشترط من قبل قانون الأحزاب، حقيقة أن هناك محطات لنا فيها رأي وتصورات معينة منذ الاندماج إلى الآن، فقبل الاندماج كنا نطالب بمعرفة ماهية إستراتيجية الاندماج وأين نحن وأين نريد أن نصل؟ فقد كان الأفق غير واضح ورغم ذلك تم الاندماج. هل هذا يعني أن قرار الاندماج اتخذ دون العودة إلى القواعد؟ قرار الاندماج اتخذ قسرا، يعني بالإكراه، فبعد اندماج اللجن المركزية للأحزاب الثلاثةصرح أحد الزعماء المكونين لهذه الأحزاب، قائلا" من لم يريد أن يندمج معنا فليذهب إلى حال سبيله" وكأن الحزب ضيعة خاصة به أو بأبنائه؟ أتقصدون أحرضان؟ العلة علة واحدة، أنا لا أشخص، فلو شخصنا سنسقط في متاهات شخصانية، أنا أنتقد القيادة ككل ولا أنتقد الأشخاص. لكن القيادة ممثلة في شخصين؟ القيادة ممثلة في الأمين العام وفي الرئيس وفي غالبية أعضاء المكتب السياسي الذين تكالبوا على تعطيل الأجهزة، لأن هناك بعض أعضاء المكتب السياسي الذين ليست لهم حتى الصفة وتم تعيينهم من الخارج، هناك بعض أعضاء اللجنة المركزية لم يقدموا استقالتهم حتى من أحزابهم السابقة، وتم فرضهم في اللجنة المركزية، وكنموذج التدلاوي الذي لا نعرفه أصلا، وهناك أعضاء المكتب السياسي، أقول المعينون وفق شروط خاصة تلائم القيادة في قراراتها. هل يمكن أن تمثل لنا بنماذج من هذه القرارات؟ مثلا قرار المشاركة في حكومة الفاسي وعدم المشاركة من بعد لم يتخذ كقرار لأن اجتماع المكتب السياسي صوت لرفض الطلب وليس بعدم المشاركة الحكومية، والذين صوتوا منهم "عدي السباعي" الذي ترشح في دائرة أمسكان وهما عضوان في المكتب السياسي للحركة الشعبية، رسب في الانتخابات ورغم ذلك صوت، وهذا قمة الاستهتار بالعمل الحزبي والهياكل الحزبية وحاليا أنا أتساءل، هل هناك حزب لديه مشروعية تاريخية لمدة خمسين سنة؟ أم هناك حزب تحول إلى ضيعة خاصة للقيادة وزبانيتها من أعضاء المكتب السياسي، فهناك ما يقرب من ستة وخمسين عضوا في المكتب السياسي، في حين إن اللائحة الحقيقية هي أربعة وعشرين فقط وما فوقها هم معينون، وحتى أعضاء المكتب السياسي، فما يفوق 60 في المائة منهم أشخاص غير فاعلين ولا يستحقون أن يكونوا في مركز القرار، أنا لا أنفي أن هناك بعض الأعضاء في مستوى القيادة ولكنهم قلة. هذه القيادة التي تحملونها ما جرى، ألم تحاول اتخاذ خطوات لرأب الصدع؟ لا أبدا، لقد أغلقوا كل الأبواب وهم يفكرون في عقد ندوات صحفية وفي إجراء حوارات في العديد من المنابر الإعلامية، لهذا أنصح ما يسمى بالمكتب السياسي أن يفكر بجدية في أرضية سياسية وتصور جديد يمكن أن يقود المرحلة إلى الأمام، لأننا اشتغلنا منذ التأسيس إلى يومنا هذا، وكان نبل الحركة الشعبية هو التعددية السياسية، بغض النظر عما يقولونه عنا بأننا تحت عباءة المخزن، لما لا نكون تحت عباءة المخزن مادام ذلك من أجل مصلحة الوطن ولكن ليس ضد الشعب المغربي، فمشكلتنا كتيار ليست مع العنصر أو أحرضان، ولكن مشكلتنا مع المؤسسات ومع الطريقة والمنهجية ومع اتساع دائرة من الطفيليات السياسية ومجموعة من الانتهازيين الذين يسيرون مقاليد الحزب. رفعت مجموعة المنصوري أو "اللجنة الموسعة من أجل حكامة جيدة" دعوة قضائية ضد زعماء الحزب، ما أسباب الدعوة؟ وأين وصلت؟ أولا أحب أن أشير أن المنصوري رئيس المجلس الإقليمي ٌلإقليم خنيفرة، وهو من الحركيين القدماء ومستشار برلماني سابق، توصلت من قبله بالبيان حول حركته التصحيحية، وأنا أتفق معه بخصوص الأرضية والتصور العام، لكن المنهجية لدي حولها مجموعة من التحفظات ولكنها على كل عمل نبيل، وفيما يخص المحاكمة أنا لست على إطلاع بها وغير متتبع إلى أين وصل الملف، لكن ما أعرفه أن الملف وضع في المحكمة وفق مسالك قانونية، وبما أنني أمثل جناحا داخل الحركة فأنا أرغب في التصحيح من الداخل، فطيلة العقود الماضية كانت هناك رجات داخل الجسم الحركي وفي أغلبها، وبما أني اختلف مع "الزعيم" فالنتيجة هي الانشقاق وتشكيل حزب آخر، وما أريد أن أوضحه هو أني ضد الانشقاق، والمنصوري هو الآخر أكد لي أنه لا يريد أن ينشق وإنما التغيير، من الداخل وأن لا يعطي الفرصة للفاسدين والمفسدين بأن يترك لهم الفراغ داخل الحركة الشعبية. لو سمحت أنا أرغب في معرفة موضوع الدعوة؟ هي متعلقة بمجموعة من القرارات ومنها قرارات المكتب السياسي بالمشاركة أو عدم المشاركة، فقرار المشاركة اتخذ في بيت العنصر عن طريق استدعاء أعضاء المكتب السياسي المقيمين بالرباط والنواحي، وبذلك لم يتوفر النصاب القانوني لأعضاء المكتب السياسي ولم يكن هناك محضر اجتماع وتمت الموافقة على المشاركة دون الرجوع للقواعد، وهذا خرق قانوني للقانون الأساسي المنظم للحركة الشعبية الذي يقول إن اللجنة المركزية هي التي تقرر والمكتب السياسي هو المنفذ ووقع العكس، أما ما يروج من تفويض أو غيره فأنا عضو اللجنة المركزية واعرف أن هناك تفويضا حول نقطتين، الأولى حول فتح مكاتب جهوية ومحلية والنقطة الثانية، المصادقة على اللجنة المالية من أجل التسيير المالي للحزب لأن هناك مصاريف وهناك موظفين. هل هذا يعني أن الدعوة لا ترتبط بمالية الحزب كما أكدت مصادرنا؟ الدعوة تتعلق بالاجتماع غير القانوني أولا،و اتخاذ قرار المشاركة من عدمها ثانيا وثالثا، الدعوة المالية من أجل توقيف تلك اللجنة التي تتصرف في مالية الحزب ولم يتم انتخابها ولم يتم التصويت حولها بطريقة ديمقراطية، والاجتماع الأخير للجنة المركزية تم بشكل بهلواني وكأننا في سيرك لا نعرف الأشخاص الموجودين في القاعة، هل هم من اللجنة المركزية أم من محطة حافلات "القامرة"، لم يوزع جدول الأعمال على أعضاء اللجنة المركزية رغم انه كان يجب أن يتسلمه الأعضاء على الأقل لمدة 15 يوما من أجل دراسته لكي يدلوا باقتراحات مكتوبة ثم اللجنة المالية التي تم طبخها وإعدادها في الكواليس، وسبق أن وقعت لي مشادة كلامية مع الأمين العام وقلت له أعرف إنكم أتيتم بلائحة وإنكم اتفقتم في الكواليس وفي الصالونات الليلية وبذلك أنتم تتحايلون على أعضاء اللجنة المركزية وبالتالي فإني سأقدم لائحتي رغم أنها رمزية ولن تؤخذ بعين الاعتبار ولكن سيأتي يوم من الأيام ستندم على هذا التصرف اللاديمقراطي، وبالفعل ما وصل إليه الحزب إلى يومنا هذا هو بسبب خروقات القيادة العديدة ومن يدور في فلكها. خروقات مثل ماذا؟ خروقات تنظيمية، ليست هناك شفافية، هل تصدقين أننا ذاهبون إلى مشاركة حكومية بدون قانون داخلي، هل تصدقين أنني شخصيا لا أعرف أعضاء اللجنة المركزية غير المنتمين إلى جهتي، أما باقي الأقاليم فهي في علم الغيب، هناك قرارات انفرادية، وهناك كولسة، بأي حق يقدم لنا الرئيس والأمين العام لوائح الاستوزار؟ بأي حق يقول أمسكان الناطق الرسمي رغم أنه هو الآخر معين من طرف محيط القيادة ولم يتم انتخابه ونفس الشيء بالنسبة لأمين المال، و المسيرين داخل المكتب لم يتم انتخابهم، بل تم تعيينهم، والدليل الواضح والفاضح انه لما تم انتخاب رئيس الفريق بالتوافق بين أعضاء الفريق الحركي، صرحت فاطنة لكيحل لجريدة الحركة في الصفحة الأولى انه تم تعيين رئيس الفريق وهي بذلك لم تستطع الخروج من عقلية التعيين، بحيث كان عليها القول تم التوافق بين نواب الفريق ولم يكن هناك أي مشكل. تراضي حول ماذا؟ حول انتخاب رئيس الفريق المؤقت،وحول رئاسة لجنة الداخلية المبدع، حيث تم التوافق بطريقة سلسلة، ولكي أعود للموضوع فقد صرح أمسكان أن معارضتنا ستكون معارضة متميزة، مع من استشار بهذا الخصوص، فنحن نريدها معارضة قوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى وليس مجرد معارضة وحسب . ظهرت مجموعة من التيارات داخل البيت الحركي وتحدث الجميع عن الخروقات التي يعرفها البيت الحركي، لماذا الآن بالضبط؟ وما هي أهم مطالبها؟ حتى لا نكون غير منصفين للتاريخ فالتيارات التصحيحية سجلت ولنا فيها تاريخ، أما في هذه الظرفية فهي نتاج لمجموعة من التراكمات اللاتنظيمية واللامسؤولة والتي أفرزت لنا هذه النتيجة، وأنا شخصيا كنت متوقعا لما يجري، وحاليا إذا لم يكن هناك إصلاح وإعادة ترتيب وهيكلة البيت الحركي بمفهوم وآليات وتصورات جديدة منخرطة في توجه ما جاء في الخطاب السامي من المطالبة بأحزاب جادة، فإننا لن نقدر على مواكبة الأحداث القادمة في الخمس سنوات المقبلة، وبالتالي لن نحصد إلا الوبال في الاستحقاقات المقبلة. تحدثت هذه التيارات عن مطلب إقالة أو استقالة الزعيمين الحزبيين العنصر وأحرضان، أين وصلت هذه المطالب؟ أنا أقول إن الظرفية الحالية لحزب الحركة شبيه بما جرى في الحزب الاشتراكي الفرنسي، لما رسب "تشوفنيون" قدم استقالته لأنه فشل في تدبير وتسيير أمور الحزب، في اعتقادي لن نصل إلى مثل هذا المستوى ولكن بخصوص حزبنا نحن نحمل المسؤولية الكاملة لشخص الرئيس والأمين العام وبعض أعضاء المكتب السياسي. هل هذا يعني أنكم تطالبون باستقالتهم؟ ليس لي حق مطالبتهم بذلك، لأن المؤتمر الوطني الاستثنائي هو من يمكنه أن يقيلهم أو يبقيهم. إذن تطالبون بعقد مؤتمر استثنائي؟ نعم، بالفعل نطالب بعقد مؤتمر استثنائي وقبل الذهاب إليه يجب أن نتوافق ونهيئ الخريطة السياسية ونشتغل طيلة ثلاثة أو أربعة أيام ولا يجب أن يكون مؤتمرا اندماجيا بالطريقة البهلوانية لثلاث ساعات كما جرى في 26 مارس 2006، نحن ننعت الآن بالحزب الإداري وبالحزب اليميني المخزني، هل تتصورين أن موقف الحركة بغض النظر عن المشاكل الداخلية موقف جريء وموقف إيجابي. تقصدون الذهاب إلى المعارضة؟ موقف عدم المشاركة. مجموعة من الباحثين يرون أن معارضتكم معارضة تحت الطلب وليست اختيارا؟ سوف نخلق المفاجأة إن نظمنا أنفسنا، فلو اجتمعت اللجنة المركزية قبيل وبعد تعيين الوزير الأول لاقترحنا هذه الأمور لكن الذي جرى هو أنه تم اغتيال الأجهزة، فقرار المشاركة وكما قلت لك سابقا تم دون تفويض من طرف الأجهزة التقريرية، المكتب السياسي والأمين العام والرئيس لا يقررون، اللجنة المركزية هي الجهاز الوحيد الذي يقرر، فقد انتهكوا هذا الجهاز الحزبي، وحاليا بالمغرب ليس هناك يمين أو يسار بعد أن أصبح اليسار أكثر يمينية من اليمين نفسه، نحن آمنا بتوجه تعددي، نشتغل فيه بجانب المؤسسة الملكية، نحن لم نأت ببرامج من أوروبا الشرقية أو مستنسخة عن برامج غربية دخيلة، أفكارنا استقيناها من قبائلنا و من مجتمعنا المغربي؟ حول هذا الموضوع صرح أحرضان بأن الحركة ستدافع عن أمازيغيتها في وجه عباس الفاسي وهو الأمر الذي اعتبر استغلالا للقضية بعد أن أخرج هذه الورقة من جديد؟ إن قال هذا فهو يخرق القانون بتصريحه، والقانون المنظم للأحزاب واضح، لأنه لا يمكن أن يقوم حزب سياسي على الاثنية اللغوية، أو القبلية أو المذهب الديني. ولكن هي القضية الأمازيغية معتمدة كإيديولوجية للحزب.؟ لا، تصريحه اخترق القانون وحاليا، وكما جرت العادة، إن الثلثين من أعضاء الغرفة التشريعية عرب وفي اعتقادي ليس هناك فرق بين الأمازيغي والعربي أو الصحراوي، نحن نعيش في وطن واحد. ما هو مستقبل الحزب، هل هناك أمل في الانفراج أم أن الأمور قد تتجه في اتجاه التصعيد؟ سوف نكون الحزب الوحيد الذي خلق المفاجأة إن كان هناك حوار مسؤول وهادئ و إن جلست القيادة إلى طاولة المفاوضات، فهذه القيادة ستحملها اللجنة المركزية مسؤولية ما جرى لأن هناك مسوؤلية جدلية بين الرئيس والأمين العام، لأنهما اخترقا القانون معا، فإن جلسا مع التيار الجديد داخل الحزب ستكون محطة للاستفادة من التراكم التاريخي للحزب وإذا لم يحدث هذا فلن نذهب بعيدا، والشرط الوحيد لذلك هو التغيير من الداخل. تقولون إن حزبكم يوجد في وضعية غير قانونية أي أنه غير مطابق لقانون الأحزاب، هل بإمكانكم تفسير الأمر؟ حزبنا لديه قانون داخلي أعرج. وكيف شارك في الانتخابات؟ هذا سؤال يمكنك طرحه على الرئيس والأمين العام والمكتب السياسي الذين يتبجحون بالمشاركة في الانتخابات الأخيرة. وما موقف وزارة الداخلية؟ موقفها هو التستر على الخرق القانوني، فوزارة الداخلية ووزارة المالية هما المسؤولتان عن مآل الحزب. على ذكر وزارة المالية، هل قدم حزبكم مصاريف الحملة الانتخابية التي تلقاها في إطار دعم الدولة للأحزاب؟ أنا لا علم لي,لأنه لم يقدم لا التقرير المالي ولا الأدبي، و التقرير المالي ليست فيه أية أرقام. أنا أقصد ما صرف في الحملة الانتخابية الأخيرة.؟ لا دراية لي بالموضوع والمكلف بالموضوع هو أمين المال السنتيسي. ويوم سيطرح هذا الموضوع للمصادقة سيكون لنا رأي، فلا يجب أن نسبق الأحداث. هناك من يتحدث عن ملفات فساد يملكها المعارضون لأحرضان والعنصر، هل بإمكانك أن توضح هذه المسألة؟ داخل حزب الحركة الشعبية هناك العديد من رؤساء الجماعات والجهات ومفسدين وهناك وزراء سابقين ارتكبوا فضائح في التسيير، وهذا ما أدى إلى تفاوضنا من منطق ضعف. هل هذا يعني أن هناك ملفات فساد للحركيين؟ ليس الكل، بالإضافة إلى وجود ملفات فساد في أحزاب أخرى، وداخل الحركة هناك بعض الأشخاص الذين أضعفوا موقف الحزب بسبب ملفاتهم الفاسدة ويريدون إفساد مسار الحزب وهم يناورون حاليا القيادة لأن بقاءها رهين بحياتهم رغم أن هناك أطر وكفاءات وطنية وجهوية وإقليمية ستذهب بالحركة إلى مستوى الأحزاب الجادة وفق التصور الملكي. تطالبون بإجماع اللجنة المركزية، هذا الأمر أكدته مجموعة من المصادر من المكتب السياسي لحزبكم والتي قالت إن هناك اجتماع سينعقد في حدود 11أو 12 نونبر؟. الكارثة الكبرى هي اللامبالاة، هناك تيارات تصحيحية يجب أن نفتح معها حوار وأن نناقش ماذا تقول، أما الهروب إلى الأمام باجتماع اللجنة المركزية بالطريقة المعهودة أي ببرمجة جدول أعمال موافق لأهواء المكتب السياسي، ولهذا نحن نطالب باستقالة ما تبقى من أعضاء المكتب السياسي إن كانوا يتمتعون بالقليل من الأخلاق السياسية لأنهم فشلوا في التدبير الحزبي وفي المشاورات الحكومية، فاللجنة المركزية لم تجتمع قبيل الانتخابات رغم أن الأجل القانوني لانعقادها هو مارس الماضي، لماذا ينادون بانعقادها في هذه الساعة، لهذا نحن نطالب وزير الداخلية بأن يتحمل مسؤوليته التاريخية وألا يسكت عن هذا الموضوع وإن فعل فسيكون وزير داخلية معارض لما جاء في خطاب جلالة الملك في افتتاح دورة البرلمان والذي يريد أحزاب جادة، وصرح أن هناك أحزابا غير جادة ويجب فتح تحقيق في الموضوع، أين هي الأحزاب غير الجادة؟ إذن تصنفون حزبكم بأنه غير جاد؟ بالطبع نعم، لأن جميع هياكله معطلة، ليس هناك وضوح وشفافية في اتخاذ القرارات، هناك سياسة تنظيم الريع الحزبي داخل الحركة الشعبية، نتج عنه مجموعة من الطفيليات والانتهازيين الحزبيين، وما يؤكد هذا الرأي هو أن القيادة لم تترشح لرئاسة مجلس النواب، لأن القيادة خائفة من معاقبة نواب الفريق الحركي لها نظرا لموقفهم السلبي منها، وأكثر من هذا عندما صرح أمسكان أن الحزب سيقوم بمعارضة متميزة، فمن أعطاه هذا الحق، هل استشار الأجهزة التقريرية، نحن نريد معارضة حقيقية وليس متميزة ومن كانت لديه ملفات فساد ويحب السكوت و أن تكون مواقفه متذبذبة فنحن بريئون منه لأننا نريد حزبا قويا بمعارضة قوية وواضحة، ومن طرائف هذا العبث السياسي أن العنصر لا يريد أن يستمع إلى أحد ويقولون إنهم لا يعرفون المنصوري رغم أنهم قبل 1984 كانوا يطالبون بنفس مطالبه و بالعودة إلى التاريخ وليس ما يقوله العنصر اليوم وهو يقود الحزب بعد أن شكل مجموعة من اللوبيات وبدأ يقول هذا معي وهذا ضدي. وإن استمر الوضع على ما هو عليه سنطالب بالتحكيم الملكي وستكون سابقة في تاريخ الأحزاب السياسية، لأننا كتيار نريد حزبا جادا ولكن تم قهرنا من طرف أذرع الفساد. أشرتم فيما سبق أنه لو ذهبت القيادة للجنة المركزية لاختارت عدم المشاركة، لماذا؟ لأن طبيعة المشاورات كانت ستؤدي إلى مثل هذه الحكومة الحالية، وهي حكومة تفتقد إلى الأغلبية ومن خلال طريقة تشكيلها تم قتل العمل السياسي، لأنه لا يعقل أن يكون ثلاثة عشر وزيرا من التكنوقراط وتم فرض وزراء آخرين على الأحزاب، فالوزير الأول ضعيف وتم تعطيل الفصل 24 من الدستور. كيف ذلك؟ الفصل واضح ويقول إن الوزير الأول هو من يقترح وجلالة الملك يعين، حاليا الفاسي لم يقم بدوره ولم يقترح لائحة المستوزرين بل تم اقتراحها من قبل مستشاري الملك، وصفة المستشار ليست صفة دستورية، وهذه كارثة في البلد وعندما نطالب الشعب المغربي أن يصوت في انتخابات 2009، في من سيثق؟ هل في الحكومة، أو في الوزير الأول، أم في الأحزاب، أم في البلاط؟. على ذكر البلاط، لوحظ عودة بعض رجالاته الذين يحاولون رسم خريطة سياسية جديدة للمغرب؟ تقصدين فؤاد عالي الهمة، وبهذه المناسبة أسائله من مسؤوليتي السياسية ماذا قدم للرحمانة وهو كاتب دولة في الداخلية ونحن نعرف النسبة التي فاز بها في انتخابات 1992 والأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة تمت بتحايله على صداقته للملك، وهذا هو الأفظع في العمل السياسي، وهذه مناورة لا يجب أن تنطلي على الأحزاب والفاعلين السياسيين واللوم يقع على أولئك الذين استقطبهم من الأحزاب الأخرى، ما هو البرنامج المشترك الذي يجمع بينهم، فقد تقدم كلا منتمي وبدون برنامج وبدون أفق سياسي، ونحن نمارس السياسة ولا نمارس اللامنتمين وبالتالي فقربهم منه منحه صفة "سوبرمان برلماني"، وللأسف ومن العيب على الأحزاب أنها ساهمت في تمييع العمل السياسي بمنحه لجنة الخارجية رغم أنه بدون برنامج سياسي واضح فهذه ليست لجنة عادية و تقتضي ضرورة وضوح برنامج حزب من يتولاها. هذا بالإضافة إلى الهالة الإعلامية التي أعطيت له، ومثل هؤلاء الأشخاص نسيهم التاريخ وأكد فشلهم فقد عرفت الحياة السياسية المغربية من هم أكفئ وأكثر دراية وحنكة سياسية منه، وبالتالي فالتاريخ هو الكفيل بأمثاله.
