بعد ست سنوات .. هل تعثر جلباب بنكيران في مسامير الدستور؟

إبان "البلوكاج الحكومي"، الذي دام أزيد من ستة أشهر بسبب فشل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين وقتها، في جمع أغلبيته وتشكيل حكومته، أثير نقاش كبير حول إمكانية لجوء الملك محمد السادس إلى تعيين شخص من الحزب الثاني في نتائج الانتخابات التشريعية لتشكيل الحكومة، قبل أن يعمد رئيس الدولة إلى تعيين شخص ثانِ في حزب العدالة والتنمية للقيام بالمهمة نفسها.
اليوم، بعد مرور ست سنوات على المصادقة على أول دستور في عهد الملك محمد السادس، يعود النقاش حول مدى كون عبد الإله بنكيران، الذي سعى إلى ولاية ثانية على رأس الحكومة، قد وقع ضحية تأويلات للفصول الدستورية، لاسيما الفصل 47 منه، وكذا إمكانية اللجوء إلى تعديلات في مجموعة من الفصول التي يمكنها تجاوز حالات "بلوكاج" مستقبلا.
عبد الرحيم العلام، الباحث في القانون الدستوري، أوضح أن قضية إعفاء بنكيران كانت أمرا عاديا، على اعتبار أن الدستور "كان واضحا، وبنكيران والرميد بصما عليه بالعشرة، ونظم حزب العدالة والتنمية مئات الوقفات تأييدا له".
واعتبر العلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدستور الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات "سكت عن الحالة التي يمكن أن يلجأ إليها رئيس الدولة عند فشل رئيس الحكومة في تشكيلها"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر لم يكن غباء أو نسيانا، والراجح أنه طرح وتم رفض تثبيته في الدستور حتى لا يتم إلزام رئيس الدولة بصيغة معينة، وترك الباب مفتوحا له بتعيين شخصية ثانية أو اللجوء إلى الحزب الثاني".
وشدد العلام، في هذا السياق، على أن ذلك كان خطوة لعدم تسييج الممارسة الدستورية، وتركها للجوء إليها حسب السياقات، وزاد: "لو حل حزب الاستقلال في المرتبة الثانية ربما كان الملك سيعين رئيس الحكومة من الحزب الثاني ولن يطرأ أي مشكل".
محمد اللقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان قد أثار قضية الفصل 47 إبان "البلوكاج الحكومي"، اعتبر أن "بنكيران كان ضحية المنطق والعقل السياسي لحزب العدالة والتنمية"، موردا أن "ما منع بنكيران من رئاسة الحكومة هو الصراع داخل الحزب بين التيار المحسوب عليه وتيار سعد الدين العثماني".
ووافق اللقماني، في تصريحه لهسبريس، ما ذهب إليه العلام بقوله: "دستوريا ومؤسساتيا لا طرف يفرض على الحزب الفائز بتعيين شخص دون آخر، ومؤسسات الدولة لا يمكن أن تستمر على هذا الوضع؛ وبالتالي كان تدخل الملك لوضع حد لهذا البلوكاج".
وعاد اللقماني إلى مطلب حزبه بتعديل بعض الفصول الدستورية، وأكد أن "هذه الفصول يجب تعديلها في اتجاه وضع سيناريوهات لتفادي البلوكاج مرة أخرى"، قائلا: "رغم ديمقراطية الفصل 47 من الدستور إلا أنه لم يضع بعين الاعتبار توقعات المخاطر".
وشدد المتحدث نفسه على أن الدستور الذي صادق عليه المغاربة سنة 2011 يوجد اليوم "على محك التجربة، إذ تبين أن الفصل 47 منه وجب تعديله بما يسمح بسيناريوهات أخرى".
مقابل ذلك، يرى أستاذ القانون الدستوري عبد الرحيم العلام أنه من الناحية الأكاديمية والموضوعية، والالتزام بقضايا المواطنين، فإن الأمر لا يتعلق فقط بتعديل الدستور، وإنما المطلب "هو احترام ما تم تسطيره، فالإشكال ليس في وجود فراغات دستورية وإنما في تطبيق ما تم التسطير عليه بالطريقة التي تنبغي على الأقل"، وفق تعبيره.
واستدل العلام على عدم تفعيل الدستور في عدد من مقتضياته بالأوامر التي صدرت عن الملك محمد السادس في آخر مجلس وزاري إلى بعض الوزراء بعدم السفر في الصيف بسبب الأحداث الجارية في الحسيمة، وقال موضحا: "هذا الأمر لا يخوله الدستور للملك، لأن فيه إلغاء لعمل مؤسسة رئاسة الحكومة التي تأمر وستتقبل التقارير".
ولفت الباحث نفسه إلى أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أصبح في هذه الواقعة "مثل وزير أول وليس رئيسا للحكومة، عكس عبد الإله بنكيران الذي كان يدافع رغم كل كبواته عن هذه المؤسسة".
واعتبر العلام أنه، في ظل الأحداث الجارية في الحسيمة، أضحى المطلب الأهم على الأقل "احترام القوانين الجاري بها العمل، واحترام مساطر الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب أكثر من إجراء تعديلات دستورية".