احتيال بملايين الدولارات وراء اعتقال مواطن إنجليزي بطنجة

بعد أن أعلنت ولاية أمن طنجة، أول أمس الأربعاء، عن إيقاف مواطن بريطاني يبلغ من العمر 49 سنة، بسبب مذكرة بحث دولية صادرة في حقه بشأن قضية متعلقة بالاحتيال المعلوماتي؛ نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية معطيات عن هوية الرجل، والمبالغ المالية المهمة التي يعتقد أنه قام بتحويلها بطرق غير مشروعة إلى حسابات بنكية في كل من المغرب وجزر الموريس.
واستنادا إلى المعطيات التي أوردها المصدر الإعلامي ذاته، فإن المواطن البريطاني المقيم بنيويورك قام بتحويل أموال تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار أمريكي مستثمرة في موقع وهمي لعملة ال"بيتكوين" الافتراضية إضافة إلى شركة أخرى مقرها نيويورك، إلى المغرب وجزر الموريس، بعد أن أوهم المستثمرين المساهمين بمبالغ تناهز 37 مليون دولار بأن "الشركتين مسيرتين من لدن مديرين تنفيذيين مؤهلين بشكل عال لضمان الربح السريع".
وعلى العكس من ذلك، تبين أن رجل الأعمال البريطاني كان هو المسير الحقيقي لهذين الشركتين في الخفاء، كما تبين أنهما "بعيدتان تماما عن تحقيق الأرباح"، بعد أن ادعى أن موقع تداول "البيتكوينز" بإمكانه تحقيق ملايين الدولارات في إجمالي المبيعات، في حين أن الموقع المذكور "لم يقم بأية عمليات، ولم يحقق المداخيل التي تم إيهام المستثمرين بأنه تم تحقيقها".
مصادر الصحيفة البريطانية أبرزت أن المتهم كان "يخفي ارتباطه بالشركتين نظرا لأنه سبق أن واجه تهما مماثلة في الماضي"، موضحة أن 27 مستثمرا من الصين رفعوا ضد المتهم دعوى قضائية في المحكمة العليا خلال 16 من يونيو الماضي تسعى إلى سداد أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي استثمرت في الشركة التي يمتلكها بمدينة نيويورك، والمتخصصة في مجال المطاعم والحانات.
وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أفادت، في بلاغ لها، بأن إيقاف المعني بالأمر جاء بموجب نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول في حقه بموجب قضية تتعلق بالاحتيال المعلوماتي، مضيفة أن "المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن منظمة الأنتربول كانت قد عممت هذه النشرة الحمراء على الدول الأعضاء في 17 يوليوز الجاري، بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الأمريكية في جريمة تتعلق بالغش والاحتيال عن طريق نظم المعلوميات".
وقد أحيل الموقوف، بناء على المعطيات الواردة في البلاغ ذاته، "على أنظار السلطة القضائية المختصة للبت في مسطرة تسليمه، بينما تتواصل عملية التنسيق بخصوص هذا الموضوع مع مكتب أنتربول في واشنطن ومع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)".