"الهجرة السرية" تكشف تهديدات الأمن الاسباني لحقوقيين بالتصفية

وجهّ حقوقيون إسبان ينشطون على المعابر الحدودية المغربية الإسبانية، لمساعدة المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى أوروبا من دول إفريقيا جنوب الصحراء عبر المغرب، اتهامات خطيرة للسلطات الإسبانية، كاشفين وجها آخر للطريقة التي تتعامل بها سلطات الجارة الشمالية للمغرب مع المدافعين عن حقوق المهاجرين.
وبالموازاة مع المحاولات غير المسبوقة للهجرة الجماعية التي شهدتها المعابر الحدودية المغربية الإسبانية في الأسابيع الأخيرة، ومحاولات اختراق معابر حدودية عرفت هدوء نسبيا إلى وقت قريب، كشف الائتلاف الحقوقي الإسباني "Caminando Fronter"، المدافع عن حقوق المهاجرين غير النظاميين، أن النشطاء الإسبان في هذا المجال يتعرضون لتهديدات تصل إلى القتل أحيانا، مضيفا أن هؤلاء لا يتوفرون على الحماية الكافية لأداء مهامهم.
وتوصلت هسبريس بوثيقة تتحدث فيها الهيئة الحقوقية الإسبانية عن جانب من المعاناة التي كابدها هؤلاء النشطاء مع السلطات الإسبانية خلال المحاولات الأخيرة للمهاجرين من أجل الوصول إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، مبرزة أن هذه الحالات من العنف يتقاسمها النشطاء والمهاجرون على حد السواء بشكل يومي.
وأوضحت "كوميناندو فرونتيرا" أن هذه المعابر الحدودية "تشكل استثناء ديمقراطيا"؛ بحيث يتم الحديث عن حقوق الإنسان "داخل أرض تغيب فيها الحقوق، وهو الشيء الذي تعتبره الدولة تهديدا لمصالحها".
وسلّط المصدر نفسه الضوء على حالة لإحدى الناشطات داخل المجموعة نفسها، تعرضت للتهديد بانتهاك سلامتها الجسدية بعد تصريحات أدلت بها على شاشة إحدى القنوات التلفزيونية الإسبانية، ذكرت خلالها أن "إصابة أحد رجال الشرطة في حدود سبتة لم يكن بسبب العنف من طرف المهاجرين، بل مرد ذلك إلى استقبال جحافل المخترقين للمعبر الحدودي بالركل"، وهو الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع.
وتعرضت الناشطة الحقوقية، تبعا لذلك، لحملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، جرمت تصريحاتها هذه في مواجهة رجال الأمن، في محاولة التشويش على نشاطها السياسي والحقوقي، إلا أن الناشطة الإسبانية، يضيف المصدر ذاته، لم تكتف بذلك، بل "شرحت في مقابلة صحافية ثانية طبيعة البنية المؤسساتية للعنصرية في المناطق الحدودية الإسبانية".
هذه التصريحات كلفت الناشطة ذاتها تهديدات جديدة أكثر حدة، تصل إلى حد الاغتصاب، والاعتداء الجسدي، كما وضعتها في مواجهة سيل من المكالمات التهديدية تتضمن الشتائم نفسها والوعيد الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي.
غير أن أخطر هذه التهديدات جاء من مصدر محسوب على الشرطة، بحيث توصّلت برسالة خاصة عليها صورة لمسدس وبجانبه رصاصة حية، يطالب فيها صاحب الرسالة الناشطة الحقوقية ب"الصمت أو الموت" والسبب هو أن هذه الأخيرة "تزعج السلطات"، على حد تعبير الرسالة.