التعاضدية تعزز خدماتها بجهة درعة تافيلالت

تزامنا مع احتفالات المغاربة بالذكرى ال54 لعيد الشباب المجيد، وبالذكرى ال64 لثورة الملك والشعب، طورت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الخدمات الإدارية التي تقدمها المندوبية الجهوية لجهة درعة تافيلالت الموجودة بمدينة الرشيدية، وعززتها بالخدمات الاجتماعية والصحية.
وأشرف محمد برباك، والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، وعبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يوم الجمعة 18 غشت 2017، على التدشين الرسمي لهذه الوحدة بحضور رئيس المجلس الإقليمي ونائب رئيس المجلس البلدي وبرلماني الجهة ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الأمنية.
وعززت التعاضدية العامة تواجدها بإقليم درعة تافلالت إلى جانب هذه الوحدة، التي ستقدم خدمات طب العيون وطب أمراض القلب والشرايين وطب أمراض الجلد وطب أمراض الجهاز الهضمي وطب الأسنان ومختبر صنع الأسنان ووحدة للبصريات، بمكتبين للقرب بكل من مدينة أرفود ومدينة كلميمة، موضوعين رهن إشارة التعاضدية العامة من طرف بلدية المدينتين؛ وأشرف على افتتاحهما كل من باشا المدينة ورئيس المجلس البلدي ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وثمن والي الجهة المجهودات التي بذلتها التعاضدية العامة في مجال تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية من ساكنة جهة درعة تافيلالت الذين هم في حاجة إليها، والتي ستمكن من تخفيف أعباء ومصاريف تنقلهم للمدن الكبرى من أجل وضع ملفات المرض أو الولوج للعلاج.
وأكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، أن الأجهزة المسيرة الحالية حرصت منذ سنة 2009 على تقريب وتجويد الخدمات من جل المنخرطين والمنخرطات إيمانا منها بضرورة تمكينهم من الولوج إلى جل خدمات التعاضدية العامة على قدم المساواة لأنهم يؤدون الاشتراكات نفسها بغض النظر عن مكان تواجدهم؛ ما مكن التعاضدية العامة من لعب الدور المنوط بها والرفع من نسبة المنخرطين الراضين عن الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن التعاضدية تحاول تحسين أدائها بما يرضي المنخرطين تماشيا مع التوجهات الملكية السامية، معتمدة في ذلك على سياسة القرب وعلى تنزيل الجهوية.
وأضاف عبد المومني أن التعاضد يهدف إلى تقديم مجموعة من الحلول البديلة للاعتناء بالمواطنين وتسهيل الولوج للخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية دون أن يكون منافسا للقطاع الخاص، ودون أن يحل محل القطاع العام، بل مكملا لهما لأن تحقيق تنمية دامجة وشاملة بحاجة إلى تضافر جهود مختلف الفاعلين.
يشار إلى أن التعاضدية العامة تمكنت من تعزيز تواجدها الجغرافي من خلال فتحها ل 52 مكتبا للقرب بفضل الشراكات مع السلطات المحلية، ما سهل على المنخرطين الاستفادة من خدماتها دون الحاجة إلى التنقل إلى المدن التي تتوفر فيها التعاضدية على مندوبية إدارية ووحدات اجتماعية وصحية.