المغرب يوقع اتفاقا لمحاربة الاتجار بالأحياء البرية

أمام تزايد خطر التهديدات التي تواجه مكونات التنوع البيولوجي والحياة البرية، وقّع المغرب والصندوق الدولي للرفق بالحيوان اتفاقية جديدة لحماية الموائل الطبيعية المغربية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها من الجانب المغربي المندوبية السّامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، إلى مكافحة الصيد غير المشروع وتفكيك طرق الاتجار بالأحياء البرية وتعزيز إنقاذ الحيوانات البرية المصادرة وإعادة تأهيلها.
وفي هذا السياق أبرز الصندوق، المعروف اختصارا ب"أيفو"، أن المغرب يحتضن العديد من الأنواع الرائعة للحيوانات البرية؛ بما فيها قرد البربري ماكاك المهدد بالانقراض (Macaca Sylvanus).
وقال محمد أحمد، المدير الإقليمي لمكتب الصندوق الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "التعاون بين أيفو والمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر أمر بالغ الأهمية في منع الاتجار بالأحياء البرية"، مبرزاً أن هذه الشراكة تهدف إلى تعطيل وتفكيك طرق الاتجار بالحياة البرية.
وشدد المتحدث على "ضرورة إعطاء أولويات قصوى للتنسيق الدولي فيما يتعلق بجرائم الحياة البرية والمصادرات التي حدثت في أوروبا، فضلاً عن تعزيز قدرة موظفي إنفاذ القانون على التدخل".
من جهته، أوضح عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر، أن هذه الاتفاقية تأتي لدعم الحلقة التكميلية للإستراتيجية الوطنية لحماية الطبيعة عامة وأصناف الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض خاصة، لافتا إلى أن "هذه الإستراتيجية بدأت منذ التسعينيات عبر إنشاء العديد من المحميات الطبيعية وإعادة استيطان الحيوانات المهددة بالانقراض وتقوية التشريعات الوطنية".
وتعد التجارة غير المشروعة بالحياة البرية من أخطر التهديدات التي تواجه مكونات التنوع البيولوجي والحياة البرية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، لما لها من أثر كبير على الموارد الطبيعية والتراث الثقافي والأمن العام في العديد من البلدان والمناطق في العالم.