تم اليوم الخميس بالرباط، توقيع اتفاقية إطار للتعاون، بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والصندوق الدولي للرفق بالحيوان في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، السيد عبد العظيم الحافي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة آيفو (الصندوق الدولي للرفق بالحيوان)، السيد عز الدين داونز، إلى وضع إطار للشراكة والتعاون بين المندوبية والصندوق الدولي للرفق بالحيوان في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي بصفة عامة، وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض بصفة خاصة، من خلال إعداد وتنفيذ مشاريع مشتركة بينهما بهذا الخصوص. وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتوظيف إمكانياتهما البشرية والمالية المتوفرة الكفيلة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والحيوانات المهددة بالانقراض، وذلك من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استعمالاتها ودعم التنمية المحلية، وإنقاذ الحيوانات المتوحشة وتأهيلها وإعادة إطلاقها في الوسط الطبيعي، ومحاربة الاتجار غير المشروع في أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، كما يلتزم الطرفان بتنمية قدرات الموارد البشرية عبر تنظيم دورات تدريبية في مجالات ذات الصلة (تطبيق القوانين الدولية والوطنية، كيفية التعامل مع الحيوانات الحية المصادرة،...)، وكذا بالتوعية والتحسيس بأهمية المحافظة على الحيوانات ومستوطناتها الطبيعية، وتبادل المعلومات والخبرات في هذه المجالات. وقال المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إن هذه الاتفاقية محطة تكميلية بالنسبة للسياسة الوطنية للحد من فقدان التنوع البيولوجي، مشيرا إلى أن السياسة الوطنية في هذا المجال ارتكزت على إعادة تأهيل المواطن الطبيعية وخاصة الأصناف النباتية والحيوانية، وحمايتها بترسانة قانونية. وأضاف أن المغرب يعد من بين الدول الأوائل التي صادقت سنة 1975 على معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تهدف بالأساس تقوية الموارد البشرية في القطاعات المشرفة على هذا المجال. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "آيفو"، في تصريح مماثل، "إن توقيعنا لهذه الاتفاقية مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تهدف أساسا إلى حماية القردة بجبال الأطلس". وأضاف أن هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى الدفاع على البيئة والحيوان، تندرج في إطار برنامج جديد أطلقه الصندوق الدولي للرفق بالحيوان بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيشكل نموذجا على مستوى منطقة شمال إفريقيا والعالم العربي. وستشكل هذه الاتفاقية آلية لتفعيل أفضل لمقتضيات اتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) وكذا المخطط الوطني الذي أعدته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لتنفيذ القانون 29.05 المتعلق بحماية أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومحاربة الاتجار فيها والذي يرتكز على عدة محاور، من بينها، تنمية قدرات موظفي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وكذا موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومحاربة الاتجار غير المشروع في أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض على الصعيد الوطني، والتنسيق مع جميع الفاعلين على الصعيدين الوطني والجهوي للحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع في أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض. وتم، على هامش مراسيم توقيع هذه الاتفاقية، عرض شريط حول تجارة الحياة البرية أعده الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، حول التحسيس بمدى أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض.
