تعزيز حماية الحيوانات والنباتات البرية من الاتجار غير المشروع

شكل تعزيز قدرات العاملين على الحد من فقدان الأنواع المهددة بالانقراض محور ورشتين تكوينتين نظمتهما المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بمدينتي طنجة والناظور لفائدة موظفين تابعين لها ولإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات البرية.
وأوضح بلاغ للمندوبية أول أمس السبت، أن تنظيم هاتين الورشتين (من 20 إلى 28 فبراير الماضي بكل من طنجة والناظور) على هامش اليوم العالمي للأحياء البرية، يهدف إلى تعزيز قدرات الموظفين على الحد بدرجة كبيرة من معدل فقدان أنواع النباتات والأحياء البرية عبر النقط الحدودية خصوصا تلك المهددة بالانقراض تماشيا مع اتفاقية (سايتس).
وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال هذا اللقاء التكويني، المنظم بتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان وبدعم من مؤسسة (آب) الأوروبية للدفاع عن الحيوانات وحمايتها، تزويد الموظفين بالمعلومات اللازمة المتعلقة بتحديد أنواع النباتات وأصناف الحيوانات البرية الواجب مراقبتها والمهارات اللازمة لمنع عمليات الاتجار بها التزاما باتفاقية (سايتس)، وكذا تقنيات التفتيش والمراقبة على الصعيد الوطني وعلى مستوى المراكز الحدودية.
وركزت فترة التكوين على إبراز وتحليل الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة، فضلا عن الخبرة الدولية في مكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الأنواع، بالإضافة إلى التدريبات العملية في مجال التفتيش، وتحليل وتفسير التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وبهدف الحد من اختفاء المزيد من أنواع النباتات والحيوانات، خصوصا تلك المهددة بالانقراض، قام المجتمع الدولي، حسب البلاغ، باعتماد معاهدة دولية هدفها اعتماد أحكام لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في هذه الأصناف عبر المصادقة على اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض.
وعلى المستوى الوطني، صادق المغرب على اتفاقية سايتس في 21 أكتوبر 1975 وتم تعيين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بصفتها الجهة الوصية على كل ما يخص المحافظة على الحياة البرية للنباتات والحيوانات، لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية بتنسيق مع مصالح إدارة الجمارك.
وقد تم وضع خطة عمل لتفعيل قانون 29-05 وتنفيذها، تشمل بالأساس تعزيز قدرات كل الجهات المعنية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وإدارة الجمارك والضرائب، والقضاء على المتاجرة بالحياة بالبرية وكل ما يترتب عنها، وتنظيم كل ما يتعلق بحيازة الأصناف البرية ويضمن الحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي للمغرب، والرفع من مستوى التنسيق مع الشركاء على المستوى الوطني والجهوي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وكذا وضع برنامج توعية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
وتعكس خطة العمل، يضيف البلاغ، أهداف استراتيجية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر المتعلقة بالعشرية (2015-2024) للمحافظة على التنوع البيولوجي، وذلك عبر تعبئة وتآزر جهود جميع الجهات الفاعلة العاملة في هذا القطاع من أجل تفعيل وتنفيذ هذه الخطة.