الفرقة الوطنية تُحقق في إعفاء الأزمي لعائلة نافذة من ملايير الضرائب

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس أحال الشكاية التي توصل بها من قبل "الهيئة الوطنية لقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد"، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق مع عمدة مدينة فاس، إدريس الأزمي الإدريسي، بخصوص إعفاء مجلسه لعائلة نافذة من أداء الضريبة على قطعتين أرضيتين تزيد مساحتهما عن 390 هكتارا في المدخل الجنوبي للمدينة عبر الطريق السيار، ما كلف الجماعة خسارة تزيد عن 30 مليار سنتيم.
وسبق لعمدة فاس أن أكد في بلاغ له أن إعفاء عائلة نافذة من أداء الضريبة على قطعتين أرضيتين هو "إعفاء قانونيّ ومؤطر حصريا بشروط ومقتضيات القانون"، واصفا الخبر بالمغرض والخسارة - التي قدرت ب30 مليارا – بأنها "خسارة وهمية ومن وحي خيال الهيئة".
وكانت "الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" قد طالبت، في شكاية لدى الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ب"التحقيق مع إدريس الأزمي والاستماع إلى كل من له علاقة بإعفاء العائلة النافذة من أداء الضريبة عن قطعتين أرضيتين".
واعتبرت الشكاية أن الإعفاء المشار إليه "تم بدون إذن من القانون، مما أضر بميزانية الجماعة وفوت عليها بالتالي موارد من شأنها المساهمة بدون شك من أجل تحسين البنية التحتية وتقوية الاستثمار ومحاربة البطالة، في وقت يعيش فيه المجلس الجماعي أزمة مالية ناتجة عن سوء التدبير والتسيير والحجوزات على ماليتها بناء على أحكام قضائية".
وقال رئيس الهيئة، سعيد الشقروني، في تصريحات لهسبريس، إن المحامي الذي يتابع القضية أفاد بأن الوكيل العام للملك بفاس أخبره بأنه أحال "ملف الأزمي" على الفرقة الوطنية للاستماع إليه وإلى كل من له يد في هذا الملف، سواء في قسم الجبايات أو مجلس مدينة فاس.
وبخصوص التوضيحات التي سبق أن قدمها عمدة فاس، أوضح الشقروني أن مجلس المدينة "لم يكشف عن النص القانوني الذي يؤطر هذه العملية، واكتفى بالقول إن الإعفاء تم في ظروف قانونية"، داعياً إياه إلى تقديم معطيات للرأي العام الوطني حتى تتضح صورة كاملة.
ونفى المتحدث أن تكون جهات تحركه من أجل النيل من سمعة القيادي في حزب العدالة والتنمية، قائلاً: "نحن لا تجمعنا أي عداوة معه أو مع البيجيدي، بالعكس هدفنا هو محاربة الفساد ومحاكمة المتورطين في الحالة التي وصلت إليها مدينة فاس".
وحول الشكاية التي وضعتها جمعيته ضد حميد شباط، العمدة السابق للمدينة، أشار رئيس الهيئة، في تصريحه، إلى أن الأزمي يتحمل جزء من المسؤولية "عبر تغاضيه عن "ملف الاختلالات وسوء التدبير" في عهد سلفه، خاصة ما أسماه "الصفقات المشبوهة وتبديد أموال الجماعة وما عرفه العقار من تزوير لرخص التصاميم، وعدم إحالته على القضاء لاتخاذ المتعين".
وتطرقت الشكاية إلى أن مجلس فاس عرف خلال عهد شباط "طرقا مشبوهة يتم بها تفويت كل أراضي الجماعة، بما فيها المقابر والحدائق، لصالح بعض مجموعات القطاع الخاص والمنعشين العقاريين، وكيفية حصولهم على الرخص الاستثنائية لتغيير التصاميم الأصلية وإدخال تعديلات على تصميم التهيئة بتحويل المساحات الخضراء إلى غابات إسمنتية".