الوكيل العام بفاس يحيل ملف العمدة الأزمي على الفرقة الوطنية

أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، الخميس، الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد ضد ادريس الازمي رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق مع المشتكى به حول "إعفاء عائلة نافدة من أداء الضريبة عن القطعتين الأرضيتين ومتابعة كل من تبث تورطه من أجل الغدر واستغلال النفود والمشاركة".
وتتهم الهيئة المذكورة، القيادي بحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي بإعفاء مجلس جماعة فاس الذي يترأسه لعائلة نافذة من أداء الضريبة على قطعتين أرضيتين تزيد مساحتهما عن 390 هكتارا في المدخل الجنوبي للمدينة عبر الطريق السيار، ما كلف الجماعة خسارة تزيد عن 30 مليار سنتيم.
وطالبت "الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" في شكاية وضعتها ضد الأزمي لدى الوكيل العام للمك بمحكمة الاستئناف بفاس، ب"التحقيق مع إدريس الأزمي والاستماع إلى كل من له علاقة بإعفاء العائلة النافذة من أداء الضريبة عن قطعتين أرضيتين".
وأشارت الشكاية إلى أن ما قام به عمدة مدينة فاس "أضر بميزانية الجماعة وفوت عليها موارد من شأنها المساهمة بدون شك من أجل تحسين البنية التحتية وتقوية الاستثمار ومحاربة البطالة، في وقت يعيش فيه المجلس الجماعي أزمة مالية ناتجة عن سوء التدبير والتسيير والحجوزات على ماليتها بناء على أحكام قضائية".
و كان عمدة فاس قد اوضح في بلاغ له أن إعفاء عائلة نافذة من أداء الضريبة على قطعتين أرضيتين هو إعفاء قانونيّ ومؤطر حصريا بشروط ومقتضيات القانون، مضيفا أن القطعة الأرضية، خضعت لمسطرة الإعفاء وفق القانون من استخلاص الضريبة على الأراضي غير المبنية بالمدار الحضري لجماعة فاس