اغتصاب زبونة يورط سائق سيارة أجرة بخريبكة

لا حديث بين متتبعي الشأن المحلي بخريبكة، في الآونة الأخيرة، إلا على قضية متابعة سائق سيارة أجرة صغيرة في حالة اعتقال بتهم مرتبطة باختطاف واغتصاب زبونة، قبل أن تعرف القضية دخول كل من الخلية الإقليمية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف التي يترأسها أحد نواب الوكيل العام على الخط، إضافة إلى خلية العنف التابعة لمصالح الأمن الوطني المكلف بقضايا تعنيف النساء، ومركز الاستماع والتوجيه الذي يشتغل بشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت خديجة قُراع، رئيسة جمعية المبادرة النسائية المشرفة على مركز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف وفي وضعية صعبة، أن "الضحية توجد الآن في وضعية نفسية صعبة، نتيجة تعرضها للاختطاف والاغتصاب من طرف سائق سيارة أجرة حين أوقفته بهدف إيصالها إلى وجهتها"، مشدّدة على أن "الجمعية تبنّت الملف والدفاع عن الضحية والوقوف بجانبها، وتعمل على مساعدة الضحية بمختلف أنواع المؤازرة، القانونية منها والطبية".
وأضافت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مدينة الدار البيضاء شهدت قبل فترة قصيرة واقعة اعتداء جنسي في حق فتاة داخل حافلة للنقل الحضري، ومدينة خريبكة شهدت قبل أيام قليلة عملية اختطاف واغتصاب، في ساعة متأخرة من الليل، راحت ضحيتها راكبة سيارة أجرة صغيرة، ما يعني أن الأمر صار مقلقا ومثيرا للريبة، ومحط نقاش للرأي العام الوطني".
وعن مآل المتابعة القضائية، أوضحت خديجة قُراع أن "هيئة الدفاع عن الضحية طالبت خلال جلسة اليوم بتأجيل النظر في القضية، ما دفع هيئة المحكمة إلى الاستجابة للطلب، وتحديد فاتح نونبر المقبل موعدا لعقد جلسة جديدة لمناقشة حيثيات الملف، في وقت جرت فيه إحالة المشتكى به على السجن المحلي لمواصلة متابعته في حالة اعتقال".
وأشارت رئيسة جمعية المبادرة النسائية إلى أن "البعض يتهم الضحية بالسّكر والذهاب مع السائق إلى الخلاء بمحض إرادتها، فيما يؤكّد الشهود غير ذلك تماما؛ إذ يشيرون إلى أن المعنية بالأمر تعرضت للاختطاف والتعنيف والاغتصاب من طرف سائق وسيلة نقل عمومية من المفروض أن يتحلى بأخلاقيات المهنة، وحفظ أمن وسلامة الركاب، مهما كانت طبيعة الزبون أو جنسه أو حالته الصحية".