قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بالتظاهرة الاقتصادية الدولية "لقاءات إفريقيا" التي تحتضنها تونس، والوضع الاقتصادي في الجزائر، والتوجه الرسمي لمراجعة النظام التعليمي في موريتانيا، واتفاقية الصيد البحري بين نواكشوط والاتحاد الأوروبي.
وهكذا فقد وتطرقت "الشروق" إلى أهمية التظاهرة الاقتصادية الدولية "لقاءات إفريقيا" التي تحتضنها تونس اليوم الخميس وغدا الجمعة، مشيرة إلى أن تنظيم هذه التظاهرة التي تعد ثاني أكبر تظاهرة اقتصادية تنظمها البلاد بعد الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020 العام الماضي، يأتي من أجل توفير المزيد من الحلول لانقاذ اقتصادها المتعثر.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التظاهرة تهدف وفق الخبراء الاقتصاديين إلى دعم الديبلوماسية الاقتصادية التي رفعت الحكومة التونسية من نسقها في الآونة الأخيرة، معتبرة أن تونس أصبحت اليوم في حاجة إلى المزيد من الانفتاح الاقتصادي على الخارج سواء عبر استقطاب المستثمرين أو عبر اقتحام المستثمرين التونسيين للأسواق الإفريقية والأوروبية.
وبخصوص هذا الموضوع أيضا اعتبرت صحيفة "المغرب" أن هذه اللقاءات التي ستجمع 650 فاعلا اقتصاديا إفريقيا وفرنسيا، تمثل فرصة هامة لتأكيد انفتاح السوق التونسية على الفضاء الإفريقي وجعل تونس فضاء استثماريا بين الشمال والجنوب وهو ما من شأنه أن يدعم الدبلوماسية الاقتصادية ويحقق عودة تونس إلى فضائها الطبيعي الإفريقي
ومن جهتها كتبت صحيفة "الصحافة اليوم" أن انعقاد "لقاءات إفريقيا" في تونس يبدو مفعما بالسياقات المتغيرة، مشيرة إلى أن الإطار الذي ستجري فيه هذه اللقاءات يحيل على مسألتين أولاهما تخص تونس وهي الأحوج في منعرجها الاقتصادي إلى جرعة استثمارية من الوزن الثقيل، فيما تخص المسألة الثانية فرنسا الباحثة عن مكان آمن لمصالحها الإستراتيجية.
واعتبرت أن "لقاءات إفريقيا 2017" ستكون فرصة لتونس حتى تستفيد من تدفق جديد للاستثمارات والمبادلات، إذا استطاعت هي نفسها أن تجاري فكرة تنوع الأسواق وتؤسس داخل فضائها بنية أساسية ملائمة لمناخ الأعمال.
وقالت إن التعامل مع الجانب الفرنسي من شأنه أن يكون مجديا في هذا الباب إذا لم يقم على الوصاية التي ترهن أي عملية استثمارية بالتبعية السياسية، مبرزة أن ما يهم تونس هو مد اليد إلى أي بارقة تعاون وتبادل تخرجها من منطقة الاختناق الاقتصادي وتحرك ولو بقسط دورتها التنموية.
ومن جهتها تطرقت صحيفة "المغرب" إلى الاجتماع الذي تعقده اليوم الأحزاب التي توجد في الحكم مع خبراء الحكومة التونسية للنظر في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي 2020 وقانون المالية 2018، في ظل المؤشرات الأولية التي كشفت عنها الحكومة والتي تتناول إجراءات جبائية جديدة والتقليص من مصاريف الدعم والشروع في تطبيق الإصلاحات الخاصة بالصناديق الاجتماعية ومنظومة التقاعد.
ولاحظت الصحيفة أن هذا اللقاء الذي يأتي قبل يوم من عقد اجتماع مجلس وزاري للمصادقة على مشروع قانون مالية 2018، يهدف إلى مناقشة المقترحات التعديلية المقدمة من قبل الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج بشأن خارطة طريق الحكومة وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي في السنوات الثلاث القادمة إضافة إلى مشروع قانون المالية.
وفي الجزائر، كتبت صحيفة (المجاهد) أن تدارس المجلس الشعبي الوطني لمشروع القانون حول النقد والقرض يأتي في ظرفية اقتصادية ومالية صعبة.
وأوضحت أن الهدف من المشروع يتمثل في تعبئة موارد تمويل داخلية جديدة لضخها في الخزينة العمومية، مضيفة أن بنك الجزائر مدعو إلى التركيز على مهمته المتمثلة في حماية العملة وتمويل الاقتصاد.
وفي افتتاحيتها تحت عنوان "بديل" دعت الصحيفة إلى إصلاح آليات السياسة النقدية من أجل خدمة أفضل للاقتصاد واستعمال وسائل أخرى كي يتمكن الفاعلون من إيجاد سبل أخرى للتمويل.
وتابعت أن "الأمر يتعلق أيضا بتسريع وتيرة النمو، عبر تزويد الخزينة بوسائل مالية، واغتنام الفرص، خاصة وأن الإنجازات الاقتصادية هي أقل أهمية بالمقارنة مع السنوات السابقة، مما يفسر خيار مواصلة الاصلاحات الاقتصادية، وتنويع النشاط الاقتصادي وتوسيع مصادر النمو".
ومن جهتها، كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أمس، يتضمن شقين، أولهما له طبيعة تشريعية، حيث تم إدراج العديد من الإجراءات الجديدة للعصرنة والتشريع الجبائي وملاءمة مضمونه مع الحقائق المالية، خاصة تلك المتعلقة بإرساء ضريبة على الثروة، والإعفاء الكلي من طرف الدولة لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة تطوير و تحسين السكن (عدل) لتمويل انجاز 120.000 مسكن من صيغة البيع بالإيجار، وكذا العودة إلى دعم أسعار الشعير لفائدة المربين من أجل تغذية المواشي.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يتضمن في شقه الثاني الخاص بالميزانية مداخيل تقدر ب 6521 مليار دينار و نفقات بنحو 8628 مليار دينار (132 دينار تساوي أورو واحد)، موضحة أن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016.
ومن جهتها اعتبرت صحيفة (لوسوار) أن مشروع قانون المالية يكرس، كما كان متوقعا، تخفيضا لميزانية التسيير، وبالمقابل، رفع تلك المخصصة للتجهيز.
أما صحيفة (ليبيرتي) فتحدثت عن ميزانية سياسية في إطار قانون المالية لسنة 2018، بينما أشارت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) إلى أن المشروع يتضمن زيادة ملموسة في أسعار المحروقات بسبب المراجعة في اتجاه الانخفاض للرسم على المنتوجات النفطية.
وبحسب المشروع، فإن سعر لتر البنزين العادي سيرتفع إلى 64, 38 دينار مقابل 69, 32 حاليا، كما أن سعر لتر البنزين الممتاز سيرتفع ب9، 5 دينار ليبلغ 67،41 دينار. وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على البنزين الخالي من الرصاص الذي سيرتفع من 33, 35 دينار إلى 28, 41 دينار والغازوال الذي سيرتفع بدينارين ليصل إلى 80، 22 دينار للتر.
وأوضحت أن هذه الزيادة "لا تأخذ بعين الاعتبار مراجعة محتملة للهوامش من طرف السلطة المكلفة بضبط المحروقات.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا زيادة بنسبة 10 في المائة في الرسم الداخلي للاستهلاك و30 في المائة على بعض المنتوجات، من قبيل سمك السلمون والبن المطحون والفواكه الجافة واللوز والأكاجو وأجهزة الانذار باندلاع الحرائق.
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بالتوجه الرسمي لمراجعة النظام التعليمي، وباتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.
وهكذا، نقلت الصحف عن وزير التهذيب، إسلمو ولد سيدي المختار ولد حبيب، قوله إن العام الدراسي 2017-2018 سيشهد مراجعة كاملة للبرامج والاستراتيجيات والأنشطة،لإحداث تغيير نوعي في نظام التعليم في البلد.
كما نقلت عن الوزير تأكيده، في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة، مطلع الأسبوع الجاري، أن هذا التغيير يهدف إلى تحقيق الكفاءة وتلبية متطلبات التنمية، مبرزا أن هذه الإصلاحات تشمل رسم الخرائط المدرسية، وإدارة المدارس، ووضع استراتيجية لتطوير القدرات المهنية للمدرسين والمعلمين، وتعزيز تعليم العلوم.
وبخصوص اتفاقية الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، ذكرت الصحف أن لجنة الرصد المشتركة لبروتوكول اتفاق الصيد التي التأمت مؤخرا، شهدت تحفظ الطرف الأوروبي عن عدم نشر سلطات نواكشوط على النحو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم اتفاقات أخرى مع بلدان أوروبية أخرى تستهدف نفس الموارد السمكية.
وأضافت الصحف أن اللجنة دعت أيضا إلى التثبت من صحة التقارير المشتركة عن استخدام الدعم القطاعي برسم 2008 -2012 و2013-2015.