قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بمستجدات الوضع الاقتصادي في تونس، وبالرقابة الممارسة على المجال الثقافي في الجزائر، واستغلال الصالون (المعرض) الدولي للكتاب لأغراض داعئية، وكذا بأطوار محاكمة كاتب مقال مسيء للرسول في موريتانيا. ففي تونس سجلت صحيفة "الصباح" أن الحكومة التونسية تسعى خلال هذه الفترة إلى تكثيف التفاوض مع الممولين الدوليين وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية من أجل مواصلة دعمها المالي والتقني لتونس من خلال دعم الميزانية التي تعرف عجزا.
وقالت الصحيفة إن تونس تحتاج بالنسبة لميزانية الدولة للسنة المقبلة إلى 7.4 مليار دينار أي ما يناهز 3 مليار دولار من القروض الخارجية من بينها سندات بقيمة 1.4 مليار دينار ستصدرها السوق المالية.
وأشارت إلى أن الحكومة تطمح إلى التحكم في عجز ميزانية الدولة في حدود 4.9 بالمائة، مبرزة أن الحكومة تكثف المشاورات مع الممولين الدوليين بالتوازي مع مناقشة مشروعي قانوني ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2018، بمجلس النواب.
وأبرزت صحيفة "الشروق"، من جهتها، أن مجلس نواب الشعب صادق أمس على اتفاقية القرض المبرمة بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية بقيمة 250 مليون أورو موجهة لتمويل ميزانية 2017.
ونقلت عن وزير المالية التونسي رضا شلغوم قوله إن القرض الذي وقع إبرامه في مطلع يوليوز الماضي نتيجة تفاوض مباشر بين وزارة المالية و13 بنكا محليا، يهدف إلى حل مشكلة شح السيولة في الأسواق الداخلية دون الاضطرار إلى الخروج عن السوق المالية.
ومن جهتهما سلطت صحيفتا "لوتون" و"المغرب" الضوء على مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، بالإضافة إلى مصادقته على اتفاقية قرض بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
وبعد أن أشارت صحيفة "المغرب" إلى أن نواب المعارضة تساءلوا عن أسباب الاقتراض بالعملة الصعبة من بنوك داخلية، سجلت أن "النقاش العام بين النواب في الجلسة العامة للبرلمان أبرز عمق الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي يجعل لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمام مهمة صعبة من أجل ملاءمة الإجراءات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2018 مع حاجيات ومتطلبات المرحلة المقبلة".
ومن جهتها لاحظت صحيفة "الصحافة اليوم" أن الجدل بين النواب حول القرض المبرم بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لم يمنع من المصادقة على مشروع القانون المتعلق بهذا القرض. وقالت إن وزير المالية رضا شلغوم نفى أن يكون لهذا القرض تأثير سلبي على التضخم.
من جانبها، أوردت صحيفتا "لابريس" و"الصريح" تصريحات لوزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسي خالد قدور الذي أكد أن ارتفاع سعر برميل النفط بزيادة 10 دولارات لينتقل إلى 64 دولارا في الأيام القليلة الماضية بعد أن كان في مستوى 54 دولارا، سيكون له انعكاس سلبي وكبير على ميزانية الدولة.
وسجل الوزير التونسي أن "الوضعية ستكون صعبة لإيجاد التوازنات المالية للعام المقبل"، مبرزا أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تنعكس على الميزانية بقيمة تصل إلى حدود 120 مليون دينار (حوالي 47 مليون دولار)، وأن كل زيادة ب10 مليمات في سعر صرف انزلاق الدينار التونسي مقابل الدولا تنعكس على الميزانية ب30 مليون دينار (حوالي 11,9 مليون دولار).
وفي الجزائر، اهتمت الصحف بالصالون (المعرض) الدولي للكتاب، مؤكدة أنه على الرغم من انعكاساته الايجابية على تنشيط الساحة الثقافية بالبلاد، فإن المعرض يشكل هذه المرة جزءا من التظاهرات الدعائية التي تقيمها الأنظمة الاستبدادية، والتي تساعدها في أن ترسم عن نفسها صورة أنظمة منفتحة دون أن يكلفها ذلك سوى صرف ميزانية لتنظيم تظاهرات من هذا القبيل.
واعتبرت صحيفة "ليبيرتي"، في هذا الصدد، أنه على الرغم من استغلال معرض للكتاب لأغراض دعائية فإن ذلك لا ينزع عنه الأهمية التي يكتسيها في مجالات النشر والآداب والتربية، غير أن هذه "المهمة الأصيلة للمعرض لم تحل دون أن يعطي الحكم الأولوية لميولاته القمعية على حساب مبدأ الانفتاح، الذي يفترض أن يحكم، من الناحية النظرية، نشاطا من هذا القبيل".
وكتبت الصحيفة أن "الحكم لم يستطع الصمود أمام الرغبة في قمع مفكرين جاؤوا ليعبروا عن تأييدهم لتفعيل القاعدة الدستورية المتعلقة بعجز رئيس، الذي يعتبرون، بالنظر إلى حالته الصحية، أنه أصبح غير قادر على الاضطلاع بمهمته بشكل كامل".
وفي مقال بعنوان "رقابة وثقافة"، قالت الصحيفة إن العقاب الذي تعرض له عالم الاجتماع عيسى قدري والمؤرخ دحو جربال، المتمثل في حرمانهما من المشاركة في مائدة مستديرة، ليس سوى حالة من الرقابة السياسية المعمول بها خلال هذا المعرض، مشيرة إلى أن كاتبا شابا، هو أنور رحماني، منع من عرض عمل له بالمعرض، وأن سفيان الجلالي، زعيم حزب (جيل جديد) لم يتمكن من تقديم كتابه في هذه التظاهرة.
من جهتها، كتبت صحيفة "الحياة" أنه في عصر الانترنت، فإن التأخر الذي تسجله الجزائر، على الرغم من إمكانياتها المالية، لا يجد تفسيرا آخر له سوى في هذا التصور البوليسي لتدبير عملية التواصل.
ولاحظت أن التأثيرات الثقافية للتقدم التقني شكلت دائما صداعا سياسيا بالنسبة للنظام، مستدلة على ذلك بالتأخر في مجال الاتصالات، ففي سنة 2017 " ما يزال النظام منقسما على نفسه بين جنوحه الطبيعي لمراقبة اتصالاتنا وصعوبة الصمود أمام الغزو الحضاري لتكنولوجيا الاعلام والاتصال".
أما صحيفتا "كل شيء عن الجزائر" الالكترونية و"الشروق" فإن الدورة ال22 للصالون الدولي للكتاب بالجزائر، التي اختتمت يوم الأحد الماضي، يرمز إلى الدخول الأدبي بالجزائر، بما أن 120 رواية جزائرية جديدة تم تقديمها فيه، أحيانا بحضور المؤلفين.
من جانبها، كشفت صحيفة "ليكسبريسيون" أن الناشرين اشتكوا من غياب الاحصائيات ونوعية القارئ الجزائري وتأثيره على السوق الوطنية للكتاب، وذلك من أجل تحديد توجهات القراء من حيث لغات القراءة والأجناس الأدبية، وهي المعطيات التي يمكنها أن توجههم.
بدورها كتبت صحيفة "لوجور دالجيري" أن ناشرين ومؤلفين من افريقيا اشتكوا هذه السنة من "عزلتهم" على اعتبار أن الفضاء المخصص لهم تمت إقامته في الرواق (ج) على مقربة من المدخل الرئيسي لقصر المعارض، عوض الرواق الرئيسي، الذي يحظى بإقبال كبير.
وأبرزت باقي الصحف الأهمية التي يكتسيها المعرض في الحياة الثقافية للمواطنين، مؤكدة، في الوقت نفسه، أن النظام لم يتوان في محاربة تأثيرات مبدأ حرية التعبير، التي تم تبنيها غداة الثورة، ف"الصحافة المكتوبة، المستفيد التاريخي الأول من هذا التقدم، كان عليها مواجهة مختلف أنواع الرقابة، غير أن أعمال الرقابة ليست سوى أحد تمظهرات المناوءة السياسية لحرية التعبير".
وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بحالة الاستنفار التي تشهدها عدد من المدن تحسبا لحراك في الشارع للمطالبة بالحكم بالإعدام وتنفيذه في حق محمد الشيخ ولد امخيطير كاتب مقال مسيء للرسول محمد، والذي يحاكم، اليوم، للمرة الرابعة.
وذكرت الصحف أن قوى شبابية وبعض المنظمات كانت قد دعت المواطنين للتظاهر والمطالبة بإعدام كاتب المقال المسيء والذود عن مقدسات الامة، موضحة أن محاكمة ولد امخيطير في الدورة الجنائية الحالية تأتي بعد جلسات بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في نواذيبو والمحكمة العليا في نواكشوط، على خلفية مقال اتهم فيه الرسول محمدا بأنه "لم يكن عادلا وإنما يميل إلى مقربيه على أساس النسب".
وأضافت أنه يتوقع أن يمثل ولد امخيطير، الذي يحاكم بسبب مقاله المنشور تحت عنوان: "الدين والتدين ولمعلمين" في بعض المواقع الإخبارية والحقوقية أواخر العام 2013، أمام محكمة الاستئناف بنواذيبو بتشكيلة مغايرة عن تشكيلتها السابقة، مذكرة بأن المحكمة العليا في نواكشوط كانت قد قررت في 31 يناير 2017 نقض القرار الصادر بتاريخ 21 إبريل 2016 عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بنواذيبو في تشكيلتها الجنائية، وهو القرار الذي أكد حكما ابتدائيا بإعدام ولد امخيطير.
كما ذكرت بأن الحكم الابتدائي صدر بإعدام ولد امخيطير في وقت متأخر من مساء 24 دجنبر 2014، تلاه رئيس المحكمة الجنائية بمدينة نواذيبو، مشيرة إلى أن قرار المحكمة العليا يأتي بعد اختلاف تكييف المحكمتين لواقعة ولد امخيطير رغم اتفاقهما في الحكم وهو الإعدام، ففي حين كي فت المحكمة الابتدائية الواقعة على أنها زندقة لا ت قبل منها التوبة، كيفتها محكمة الاستئناف على أنها ردة ي ستتاب صاحبها وأحالت الملف إلى المحكمة العليا للبت في توبة ولد امخيطير .
وعلى صعيد آخر، ذكرت الصحف أن الأحزاب والتكتلات السياسية المنضوية تحت لواء تنسيقية المعارضة الديمقراطية قررت تنظيم تظاهرات حاشدة بشكل متزامن في مناطق مختلفة من العاصمة نواكشوط نهاية شهر نونبر الجاري.
ونقلت عن مصادر وصفتها ب"المتطابقة" قولها إن المعارضة ستعلن رفضها لاعتقال أصحاب الرأي ومضايقة الصحفيين، كما ستجدد رفضها لما اسمته "العبث بالدستور ورموز الوطن"، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تعلن المعارضة عن خطة جديدة لمقارعة السلطة بعد هدوء دام أشهر.