توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يتجاوز الناتج الداخلي الخام لأول مرة بالمغرب سقف 120 مليار دولار أمريكي، بالسعر الجاري لسنة 2017، ليبلغ حوالي 121.4 مليار دولار. وبحسب تقرير إحصائي للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بإفريقيا، فمن المتوقع أن يصل الناتج الداخلي الخام الوطني هذه السنة إلى 121.427 مليار دولار، مقابل ما يقارب 116 مليارا سنة 2016. ووفقا لتوقعات البنك الإفريقي للتنمية، فإن أداء الاقتصاد المغربي تضاعف تقريبا خلال 12 سنة، أي بين سنة 2006 (65.625 مليار دولار أمريكي) وسنة 2017 (121.427 مليار دولار). وفيما يخص النمو في المغرب، يُتوقع أن يعرف الاقتصاد تسارعا خلال هذه السنة؛ وذلك راجع أساسا إلى الانتعاش الكبير في الإنتاج الفلاحي. كما توقع البنك الإفريقي للتنمية تحقيق المملكة نسبة نمو تصل 4.5 في المائة خلال السنة الحالية، 3.9 في المائة في سنة 2018. وبحسب البنك نفسه، فإن المملكة ستحقق معدلا أفضل من المتوسط العالمي (+3.5 في المائة في السنة الحالية، و3.6 في المائة سنة 2018)، وكذا الإفريقي (+3 في المائة السنة الجارية، و3.7 في المائة سنة 2018)، أو شمال إفريقيا (+3.1 في المائة السنة الحالية، 3.6 في المائة سنة 2018). وعموما، فإن البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن تحسن إفريقيا أداءها الاقتصادي على المدى المتوسط. ووفقا للبنك الإفريقي للتنمية، فإن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة جهود الدول، خاصة في مجال التحول الهيكلي لاقتصادها، وهي الجهود التي "يجب أن تستمر بشكل استعجالي ومكثف" لمواجهة تقلبات أسعار السلع الأساسية. كما ساهمت دينامية الطلب الداخلي والاستثمارات العمومية في مجال البنية التحتية في دعم النمو في العديد من البلدان. وفي هذا الصدد، أوصى خبراء البنك الإفريقي للتنمية بضرورة "أن تظل إنتاجية هذه الاستثمارات، التي تعد مهمة بالنسبة للنمو المستدام، أولوية سياسية". وعلى المستوى الإقليمي، فإن شرق إفريقيا تظل المنطقة التي عرفت نموا مهما؛ إذ يقدر بنحو 5.4 في المائة خلال السنة الجارية، و5.8 في المائة سنة 2018.
